تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأتها في ١٩٢٨ على يد رئيسها الإرهابى حسن البنا يؤكد أن ما يحدث في مصر منذ ٢٠١١، مرورا بثورة الشعب المصرى في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ باستهداف الشعب المصرى والجيش والشرطة والقضاء، هو جزء من أدبيات ومنهج هذه الفئة الباغية، فما حدث في الأربعينيات من اغتيال أحمد الخازندار، وحكمدار بوليس العاصمة بقنبلة يدوية بجامعة الملك فؤاد، ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر في الستينيات، واغتيال السادات في الثمانينيات يؤكد أن تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية تاريخ أسود ملطخ بالدماء والانتهاكات والاغتيالات، ويستهدف هدم مؤسسات الدولة ورموزها الوطنية.. واليوم تستمر الجماعة الإرهابية في منهجها الإجرامى وأسلوبها الخسيس ويستهدفون خير أجناد الأرض من رجال الجيش والشرطة والقضاء بنفس الأسلوب القذر الذي كان يتبعه إمامهم وشيخ المجرمين حسن البنا.
وقد يستشهد مقاتلون من الجيش أو الشرطة أو أحد أفراد الشعب أو قاض جليل مثل الراحل المستشار هشام بركات النائب العام ومحامى الشعب، وقد تنفجر قنبلة هنا أو هناك في القاهرة أو الجيزة أو سيناء بهدف التدمير والتخريب، كل هذا جائز حتى لو كان في الشهر الحرام «شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن».. وفى هذا دلالة مؤكدة أن هذه الجماعة ليست لها علاقة بالإسلام والأحرى أن نطلق عليهم الإخوان المجرمين، فهم بلا وطن أو دين أو مبدأ، وسوف تنتصر مصر، وأبدا لن تسقط أو تموت.
ولا يمكن وسط هذه العمليات الخسيسة والجبانة أن نتهم الأمن المصرى بالتقصير.. وهناك العديد من الضربات الاستباقية الناجحة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في الأيام القليلة الماضية، ومنذ عدة أيام طالب اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بضرورة تغيير إستراتيجية الوزارة، لتواكب التغيير النوعى للعمليات الإرهابية الممولة بالمليارات من أجهزة استخبارات بعينها، وهى الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر وتركيا. ورغم ذلك ستظل مصر عصية على المؤامرات والتهديدات، لكننا نحتاج إلى كثافة أمنية ويقظة ووعى أمنى من أبناء الشعب المصرى.. نحتاج إلى اصطفاف وطنى بجانب الجيش العظيم والشرطة الداخلية «درع وسيف الوطن».. وستظل مصر دوما مقبرة للغزاة، والتاريخ والجغرافيا والهوية المصرية تؤكد ذلك.. وانتصارات المصريين على همجية التتار وهزيمة الصليبيين ضد الإسلام والمسلمين، وهزيمة العدو الصهيونى في السادس من أكتوبر العاشر من رمضان خير دليل على أن الجندى المصرى من «خير أجناد الأرض»، وأن «الشعب المصرى في رباط إلى يوم الدين» مثلما قال النبى الكريم صلى الله عليه وسلم.. نحتاج أيضا إلى دعم غير مسبوق لوزارة الداخلية حتى تستطيع تحمل مسئوليتها في مواجهة تنظيم دولى إرهابى تدعمه دول كبرى دولية وإقليمية بمليارات الدولارات وبأسلحة وأجهزة تنصت حديثة.. ولا يمكن أن ننسى تضحيات رجال الجيش والشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار مصر.. وإحصائية وزارة الداخلية تؤكد ما أقوله، فقد بلغ شهداء رجال الشرطة من الضباط والأفراد والجنود أو المجندين والخفراء والموظف المدنى منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ حتى ١٣/٦/٢٠١١، ١٨٠٥ شهداء، هذا بخلاف مئات المصابين من أبنائنا من رجال الشرطة.
نحتاج أيضا إلى قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحالة جميع جرائم هذه الجماعة الإرهابية إلى المحاكمات العسكرية العاجلة، فمصر تواجه الإرهاب في ظروف استثنائية.. وينبغى مواجهة الإرهاب أيضا بإجراءات استثنائية وليست محاكم عادية.. وهل من العدل والإنصاف أن ننتظر محاكمة هؤلاء المجرمين والقتلة والخونة بعد كل هذه الجرائم وكل هؤلاء الشهداء من أبناء الشعب والجيش والشرطة والقضاة لسنوات وسنوات حتى نأتى بالقصاص؟!
نحن نريد أن يصدر قانون الإرهاب لمواجهة الحالة الاستثنائية التي تعيشها مصر في حربها ضد الإرهاب.. وليذهب الأمريكان والإخوان الخونة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المأجورة إلى الجحيم.
أختم مقالى بدعاء الرئيس السيسى: «يا رب كن معنا وساعدنا». وزى ما قال الرئيس: «الجيش والشرطة والقضاء والإعلام يدفعون ثمن حماية أمن مصر القومى في مواجهة هذا التنظيم الإرهابى».
وقد يستشهد مقاتلون من الجيش أو الشرطة أو أحد أفراد الشعب أو قاض جليل مثل الراحل المستشار هشام بركات النائب العام ومحامى الشعب، وقد تنفجر قنبلة هنا أو هناك في القاهرة أو الجيزة أو سيناء بهدف التدمير والتخريب، كل هذا جائز حتى لو كان في الشهر الحرام «شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن».. وفى هذا دلالة مؤكدة أن هذه الجماعة ليست لها علاقة بالإسلام والأحرى أن نطلق عليهم الإخوان المجرمين، فهم بلا وطن أو دين أو مبدأ، وسوف تنتصر مصر، وأبدا لن تسقط أو تموت.
ولا يمكن وسط هذه العمليات الخسيسة والجبانة أن نتهم الأمن المصرى بالتقصير.. وهناك العديد من الضربات الاستباقية الناجحة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في الأيام القليلة الماضية، ومنذ عدة أيام طالب اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بضرورة تغيير إستراتيجية الوزارة، لتواكب التغيير النوعى للعمليات الإرهابية الممولة بالمليارات من أجهزة استخبارات بعينها، وهى الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر وتركيا. ورغم ذلك ستظل مصر عصية على المؤامرات والتهديدات، لكننا نحتاج إلى كثافة أمنية ويقظة ووعى أمنى من أبناء الشعب المصرى.. نحتاج إلى اصطفاف وطنى بجانب الجيش العظيم والشرطة الداخلية «درع وسيف الوطن».. وستظل مصر دوما مقبرة للغزاة، والتاريخ والجغرافيا والهوية المصرية تؤكد ذلك.. وانتصارات المصريين على همجية التتار وهزيمة الصليبيين ضد الإسلام والمسلمين، وهزيمة العدو الصهيونى في السادس من أكتوبر العاشر من رمضان خير دليل على أن الجندى المصرى من «خير أجناد الأرض»، وأن «الشعب المصرى في رباط إلى يوم الدين» مثلما قال النبى الكريم صلى الله عليه وسلم.. نحتاج أيضا إلى دعم غير مسبوق لوزارة الداخلية حتى تستطيع تحمل مسئوليتها في مواجهة تنظيم دولى إرهابى تدعمه دول كبرى دولية وإقليمية بمليارات الدولارات وبأسلحة وأجهزة تنصت حديثة.. ولا يمكن أن ننسى تضحيات رجال الجيش والشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار مصر.. وإحصائية وزارة الداخلية تؤكد ما أقوله، فقد بلغ شهداء رجال الشرطة من الضباط والأفراد والجنود أو المجندين والخفراء والموظف المدنى منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ حتى ١٣/٦/٢٠١١، ١٨٠٥ شهداء، هذا بخلاف مئات المصابين من أبنائنا من رجال الشرطة.
نحتاج أيضا إلى قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحالة جميع جرائم هذه الجماعة الإرهابية إلى المحاكمات العسكرية العاجلة، فمصر تواجه الإرهاب في ظروف استثنائية.. وينبغى مواجهة الإرهاب أيضا بإجراءات استثنائية وليست محاكم عادية.. وهل من العدل والإنصاف أن ننتظر محاكمة هؤلاء المجرمين والقتلة والخونة بعد كل هذه الجرائم وكل هؤلاء الشهداء من أبناء الشعب والجيش والشرطة والقضاة لسنوات وسنوات حتى نأتى بالقصاص؟!
نحن نريد أن يصدر قانون الإرهاب لمواجهة الحالة الاستثنائية التي تعيشها مصر في حربها ضد الإرهاب.. وليذهب الأمريكان والإخوان الخونة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المأجورة إلى الجحيم.
أختم مقالى بدعاء الرئيس السيسى: «يا رب كن معنا وساعدنا». وزى ما قال الرئيس: «الجيش والشرطة والقضاء والإعلام يدفعون ثمن حماية أمن مصر القومى في مواجهة هذا التنظيم الإرهابى».
