أعلن وزير المالية الكويتي أن بلاده تدرس إصدار سندات من بين خيارات مختلفة لتمويل عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وقال الوزير أنس الصالح أن الذهاب إلى السوق وإصدار سندات أو أذونات وخلافه ممكن هذا العام.
وأضاف أن هناك فريقا مختصا من وزارة المالية والإخوة في البنك المركزي يدرسون هذا الأمر والذي سوف يحسم القرار هو أفضل عائد للدولة إضافة إلى الفائدة الاقتصادية التي قد تعود على الأسواق.
ولم يحدد ما إن كانت الكويت تدرس إصدار سندات دولية أم محلية.
ولا توجد سندات دولارية مستحقة على الحكومة حاليا وديونها المحلية محدودة.
وقال الصالح إن الأرقام تظهر عجزا في الموازنة قدره 2.31 مليار دينار أي 7.6 مليار دولار في السنة المالية الماضية المنتهية 31 آذار وهو أول عجز منذ 1999 2000 مشيرا إلى أنه "تحقق بأسرع مما يتصور الجميع".
ونشرت البيانات الأولىة أمس الأربعاء.
ووافق البرلمان يوم الأربعاء على موازنة السنة المالية الحالية التي تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار.
وعلاوة على إصدار السندات فقد تسحب الكويت من أصولها في صندوق الثروة السيادي التابع لها لسد العجز مثلما تفعل السعودية.
وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع إلى أن الصندوق الكويتي يحوز أصولا قيمتها 548 مليار دولار.
