لا نقض على أحكام أمن الدولة العليا وسماع الشهود «اختياري»
تنفيذ الأحكام فور التصديق عليها بحد أقصى ٦٠ يومًا
كشف مصدر قضائى أن مجلس الوزراء أقر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مساء أمس الأول الثلاثاء، ورفعها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للتصديق عليها، بعد أن قامت وزارة العدل بتشريعها، وأرسلها المستشار أحمد الزند وزير العدل لمجلس الوزراء.
وأوضح المصدر أن التعديلات تتضمن «المصادقة على أحكام قضايا أمن الدولة العليا من رئيس الجمهورية للتنفيذ دون نقض، وأن تكون أحكام النقض على الأحكام الجنائية على درجة واحدة، وأن يكون سماع شهود النفى اختياريا للقاضى وليس إجباريا».
وأضاف أن التعديل المكمل ينص على «أن الحكم الذى يصادق عليه الرئيس يجب أن يكون فى خلال ٣٠ يوما، وبحد أقصى ٦٠ يوما، وأن يكون التنفيذ فور المصادقة عليه مباشرة».
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية حسم موقف القضايا المعطلة، بالإضافة لاقتراح بأن يقوم رئيس الجمهورية بإحالة كافة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى، ويتم تعديل المدة ما بين إحالة القضايا وتنفيذ الأحكام لـ ١٢٠ يوما كحد أقصى.
وقال المستشار حمدى عبد التواب، عضو المكتب الفنى لوزير العدل: إن وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند بعد أن انتهت من وضع التشريعات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية، أرسلتها لمجلس الوزراء لإرسالها لرئيس الجمهورية.
وأوضح أن القانون ليست له علاقه بمحاكمات الإخوان، وليس مفصلا لفصيل بعينه، ولكن الهدف منه تحقيق العدالة الناجزة، وحل مشكلة بطء التقاضى ومحاربة الإرهاب.
وطالب المستشار عبد الحميد نجاشى، وكيل هيئة قضايا الدولة، بألا تطيح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بضمانات المتهم، لأجل تحقيق عدالة ناجزة، لاسيما إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام.
وقال «نجاشي»: إنه لا بد أن تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة وغير مرتبطة بمتهم بعينه، مشيرا إلى أنه من عيوب التشريع أن يصدر القانون نتيجة ظرف وقتى.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إنه لا بد من وضع تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، تتمثل فى عدد من النقاط، أهمها «طلب رد هيئة المحكمة»، ولا بد أن يكون قبل المرافعة وسير الإجراءات فى القضية وقبل أى كلام فى الدعوى، ويحظر استخدام هذا الطلب من قبل المتهمين، بعد أخذ وقت طويل فى القضية، لأن ذلك عامل رئيسى على مد أجل القضية لسنوات، حيث يستغلها المتهمون، فبعد أن تسمع المحكمة الدفاع والمرافعات، يأتى دفاع المتهمين ويُطالب حسب قانون الإجراءات الحالى برد المحكمة، وهو ما إذا تمت الموافقة عليه تشكل هيئة جديدة، وتستمع مرة أخرى للمرافعات وهكذا.
كما طالب «الجمل» فى تصريح لـ«البوابة» بضرورة الفصل فى طلب الرد خلال ٣٠ يومًا فقط، ويكون نهائيًا وغير قابل للطعن عليه.
وأضاف «الجمل»، أن المطلب الأهم هو أن يكون حكم الجنايات على درجتين فقط لا غير، فبعد أن تنظر محكمة الجنايات القضية وتصدر حكمها، فإذا تم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وقبلت الطعن، تنظر هى نفسها القضية دون إحالتها لأى محكمة أخرى، وتصدر حكمها النهائى فى القضية.
وأضاف «الجمل»، أنه إذا تم تعديل القانون، لا يطبق بأثر رجعى على الأحكام التى صدرت فى الفترة الماضية، ولكن سيطبق على القضايا الأخرى التى لم يحكم فيها.
من جانبه، أكد أحد المستشارين الذين ينظرون دعاوى الإرهاب، أنه بعد استشهاد المستشار هشام بركات، أصبح تعديل قانون الإجراءات الجنائية ملحا حتى تصبح الأحكام الصادرة على الجماعات الإرهابية قابلة للتنفيذ.
كما طالب بتعديل بعض النصوص الخاصة، ومنها بدل كلمة «يجب» على المحكمة سماع شهود النفى، تبقى يجوز للمحكمة، لأن ذلك يتسبب فى بطء العدالة، وأكد أن الحكم لا بد أن يكون على درجتين، الحكم الصادر من المحكمة وينقض مرة واحدة فقط، أما أحكام أمن الدولة العليا تخضع للتصديق من رئيس الجمهورية للتنفيذ دون نقض، فيكون خلال ٣٠ يومًا وبحد أقصى ٦٠ يوما، ويكون التنفيذ فور التصديق مباشرة، وهذا ما تتطلبه العدالة فى هذه الفترة، لأن العدالة البطيئة نوع من الظلم.
من جانبه، أكد المستشار حمدى عبد التواب، عضو المكتب الفنى لوزير العدل، أن وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند انتهت من وضع التشريعات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية، وأن وزير العدل سوف يذهب بها اليوم الأربعاء لعرضها على مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله لمجلس الدولة، لمراجعته قانونيًا ولغويًا ودستوريًا، ومن ثم يتم رفعه للرئيس للتصديق عليه.
وأضاف «عبد التواب»، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن تعديلات القانون لا تشمل أحدا بعينه، بل سيتم تعديلها لمواجهة الإرهاب الذى يضرب ربوع الوطن، وليست مُرتبطة بمُحاكمات الإخوان.
كما أكد المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة الجنايات، أن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، تحول القضاء لقضاء ناجز جدا فى تلك المرحلة، وخاصة جرائم الإرهاب.
وطالب «رمزي» بإعادة محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، التى تم إلغاؤها منذ عامين، بعد إنهاء حالة الطوارئ الأخيرة، وتعتبر أحكامها لا رجعة فيها.
وأضاف، أن القضاة لن يخشوا تلك العمليات الإرهابية عقب اغتيال المستشار هشام بركات، مشيرا إلى أننا سنطبق القانون على المجرمين، ولن نخشى إرهابهم.
وطالب «رمزي» بعدم النظر إلى تصريحات الولايات المتحدة ولندن إزاء تطبيق أحكام الإعدام أو غيرها على الإخوان، مشددًا على أننا دولة ذات سيادة على أراضيها، ولن ننظر إلى هذه التدخلات تجاه القضاء المصرى الراسخ.
تنفيذ الأحكام فور التصديق عليها بحد أقصى ٦٠ يومًا
كشف مصدر قضائى أن مجلس الوزراء أقر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مساء أمس الأول الثلاثاء، ورفعها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للتصديق عليها، بعد أن قامت وزارة العدل بتشريعها، وأرسلها المستشار أحمد الزند وزير العدل لمجلس الوزراء.
وأوضح المصدر أن التعديلات تتضمن «المصادقة على أحكام قضايا أمن الدولة العليا من رئيس الجمهورية للتنفيذ دون نقض، وأن تكون أحكام النقض على الأحكام الجنائية على درجة واحدة، وأن يكون سماع شهود النفى اختياريا للقاضى وليس إجباريا».
وأضاف أن التعديل المكمل ينص على «أن الحكم الذى يصادق عليه الرئيس يجب أن يكون فى خلال ٣٠ يوما، وبحد أقصى ٦٠ يوما، وأن يكون التنفيذ فور المصادقة عليه مباشرة».
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية حسم موقف القضايا المعطلة، بالإضافة لاقتراح بأن يقوم رئيس الجمهورية بإحالة كافة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى، ويتم تعديل المدة ما بين إحالة القضايا وتنفيذ الأحكام لـ ١٢٠ يوما كحد أقصى.
وقال المستشار حمدى عبد التواب، عضو المكتب الفنى لوزير العدل: إن وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند بعد أن انتهت من وضع التشريعات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية، أرسلتها لمجلس الوزراء لإرسالها لرئيس الجمهورية.
وأوضح أن القانون ليست له علاقه بمحاكمات الإخوان، وليس مفصلا لفصيل بعينه، ولكن الهدف منه تحقيق العدالة الناجزة، وحل مشكلة بطء التقاضى ومحاربة الإرهاب.
وطالب المستشار عبد الحميد نجاشى، وكيل هيئة قضايا الدولة، بألا تطيح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بضمانات المتهم، لأجل تحقيق عدالة ناجزة، لاسيما إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام.
وقال «نجاشي»: إنه لا بد أن تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة وغير مرتبطة بمتهم بعينه، مشيرا إلى أنه من عيوب التشريع أن يصدر القانون نتيجة ظرف وقتى.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إنه لا بد من وضع تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، تتمثل فى عدد من النقاط، أهمها «طلب رد هيئة المحكمة»، ولا بد أن يكون قبل المرافعة وسير الإجراءات فى القضية وقبل أى كلام فى الدعوى، ويحظر استخدام هذا الطلب من قبل المتهمين، بعد أخذ وقت طويل فى القضية، لأن ذلك عامل رئيسى على مد أجل القضية لسنوات، حيث يستغلها المتهمون، فبعد أن تسمع المحكمة الدفاع والمرافعات، يأتى دفاع المتهمين ويُطالب حسب قانون الإجراءات الحالى برد المحكمة، وهو ما إذا تمت الموافقة عليه تشكل هيئة جديدة، وتستمع مرة أخرى للمرافعات وهكذا.
كما طالب «الجمل» فى تصريح لـ«البوابة» بضرورة الفصل فى طلب الرد خلال ٣٠ يومًا فقط، ويكون نهائيًا وغير قابل للطعن عليه.
وأضاف «الجمل»، أن المطلب الأهم هو أن يكون حكم الجنايات على درجتين فقط لا غير، فبعد أن تنظر محكمة الجنايات القضية وتصدر حكمها، فإذا تم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وقبلت الطعن، تنظر هى نفسها القضية دون إحالتها لأى محكمة أخرى، وتصدر حكمها النهائى فى القضية.
وأضاف «الجمل»، أنه إذا تم تعديل القانون، لا يطبق بأثر رجعى على الأحكام التى صدرت فى الفترة الماضية، ولكن سيطبق على القضايا الأخرى التى لم يحكم فيها.
من جانبه، أكد أحد المستشارين الذين ينظرون دعاوى الإرهاب، أنه بعد استشهاد المستشار هشام بركات، أصبح تعديل قانون الإجراءات الجنائية ملحا حتى تصبح الأحكام الصادرة على الجماعات الإرهابية قابلة للتنفيذ.
كما طالب بتعديل بعض النصوص الخاصة، ومنها بدل كلمة «يجب» على المحكمة سماع شهود النفى، تبقى يجوز للمحكمة، لأن ذلك يتسبب فى بطء العدالة، وأكد أن الحكم لا بد أن يكون على درجتين، الحكم الصادر من المحكمة وينقض مرة واحدة فقط، أما أحكام أمن الدولة العليا تخضع للتصديق من رئيس الجمهورية للتنفيذ دون نقض، فيكون خلال ٣٠ يومًا وبحد أقصى ٦٠ يوما، ويكون التنفيذ فور التصديق مباشرة، وهذا ما تتطلبه العدالة فى هذه الفترة، لأن العدالة البطيئة نوع من الظلم.
من جانبه، أكد المستشار حمدى عبد التواب، عضو المكتب الفنى لوزير العدل، أن وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند انتهت من وضع التشريعات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية، وأن وزير العدل سوف يذهب بها اليوم الأربعاء لعرضها على مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله لمجلس الدولة، لمراجعته قانونيًا ولغويًا ودستوريًا، ومن ثم يتم رفعه للرئيس للتصديق عليه.
وأضاف «عبد التواب»، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن تعديلات القانون لا تشمل أحدا بعينه، بل سيتم تعديلها لمواجهة الإرهاب الذى يضرب ربوع الوطن، وليست مُرتبطة بمُحاكمات الإخوان.
كما أكد المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة الجنايات، أن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، تحول القضاء لقضاء ناجز جدا فى تلك المرحلة، وخاصة جرائم الإرهاب.
وطالب «رمزي» بإعادة محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، التى تم إلغاؤها منذ عامين، بعد إنهاء حالة الطوارئ الأخيرة، وتعتبر أحكامها لا رجعة فيها.
وأضاف، أن القضاة لن يخشوا تلك العمليات الإرهابية عقب اغتيال المستشار هشام بركات، مشيرا إلى أننا سنطبق القانون على المجرمين، ولن نخشى إرهابهم.
وطالب «رمزي» بعدم النظر إلى تصريحات الولايات المتحدة ولندن إزاء تطبيق أحكام الإعدام أو غيرها على الإخوان، مشددًا على أننا دولة ذات سيادة على أراضيها، ولن ننظر إلى هذه التدخلات تجاه القضاء المصرى الراسخ.
