بعد الحكم القضائي الذي الصادر بتاريخ 21/9/2011 بإلغاء بيع شركة طنطا للكتان وعودتها مرة أخري لأحضان الدولة وعودة العاملين بها إلى عملهم مرة أخرى، وهو ما طالبت به الدولة من المحكمة تفسير كلمة عودة العمال وهل المقصود بها العمال الذين تم خروجهم بعد البيع معاش مبكر أم الذين مازالوا يعملون بالشركة.
وجاء حكم مجلس الدولة ليقضي بعودة جميع العاملين السابقين للعمل في اليوم السابق للبيع بما يعني أن الحكم أجاز عودة جميع العاملين المشردين بالمعاش المبكر وأيضا العمالة المؤقتة.
وقال عبد الغفار مغاوري، أحد المحامين في القضية: إن هذا الحكم ينطبق أيضا علي العاملين بشركة المراجل البخارية وما يجب أن يتم في الخطوة القادمة هو إعادة تسوية الدرجات الوظيفية طبقا للقانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال، أما فيما يخص تسوية التأمينات فيجب عادة تسويتهم بالدرجات التي خرجوا بها وعمل مايسمي بالتأمين الموازي مع الاحتفاظ بمعاشه، وهذا النظام موجود بالفعل في التأمين الاجتماعي، أما فيما يخص المبالغ التي صرفها العمال تحت بند المعاش المبكر فرأت المحكمة أنها أرقام زهيدة لا تساوي قيمة العامل عن فترة عملة التي قضاها بالشركة، وأيضا حملت المحكمة المستثمر ما ترتب عليه من أمور مالية وقت نفاذ البيع.
وأكد جمال عثمان أحد العاملين بشركة طنطا للكتان، والمدعي في القضية، أن العاملين لن ينتظروا الدولة في تنفيذ الحكم؛ لأنهم لا يثقون في الحكومة، حسب تعبيره، وأنهم وقت صدور الحكم اتجهوا فورًا وحصلوا علي شهادات تنفيذ الحكم وهم في طريقهم للشركة لاستلام عملهم بأنفسهم دون انتظار قرارات المسئولين.
وأكد عثمان أن 450 عاملا سيعتصمون بالشركة حتي تنفيذ الحكم، مشيرا إلى أن هناك أخبار وصلت إليهم بأن الأمن في انتظارهم لمنعهم من الدخول، مؤكدا أنه لن يمنعهم أحد بعد اليوم من الحصول علي حقوقهم.
وأضاف عثمان أن شهر رمضان الماضي التقوا بوزير الاستثمار الذي وعدهم بأنه سيرفع القبعة لأحكام القضاء المصري وأنه فور الحكم بعودتهم سيقوم بالالتزام بالتنفيذ فورا، واليوم نحن نطالب أشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتنفيذ ما وعدوا به بعودة العمال فور النطق بالحكم.
وطالب حسن أبو الذهب، المدعي الثاني في قضية المراجل البخارية، بتنفيذ حكم عودة المراجل البخارية واستلام الأرض والماكينات وعودة العمال المشردين من الخصخصة بتاريخ 21/9/2011 من شركات قطاع الأعمال ومعاملتهم بالمثل في الحكم الصادر اليوم لصالح عمال طنطا للكتان، مشددا على أهمية تعويض الدولة للعمال المتضررين معنويا وأدبيا وماديا ومحاسبة المسئولين لعدم تنفيذهم أحكام القضاء حتى الآن.
وقال عبد الغفار مغاوري، أحد المحامين في القضية: إن هذا الحكم ينطبق أيضا علي العاملين بشركة المراجل البخارية وما يجب أن يتم في الخطوة القادمة هو إعادة تسوية الدرجات الوظيفية طبقا للقانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال، أما فيما يخص تسوية التأمينات فيجب عادة تسويتهم بالدرجات التي خرجوا بها وعمل مايسمي بالتأمين الموازي مع الاحتفاظ بمعاشه، وهذا النظام موجود بالفعل في التأمين الاجتماعي، أما فيما يخص المبالغ التي صرفها العمال تحت بند المعاش المبكر فرأت المحكمة أنها أرقام زهيدة لا تساوي قيمة العامل عن فترة عملة التي قضاها بالشركة، وأيضا حملت المحكمة المستثمر ما ترتب عليه من أمور مالية وقت نفاذ البيع.
وأكد جمال عثمان أحد العاملين بشركة طنطا للكتان، والمدعي في القضية، أن العاملين لن ينتظروا الدولة في تنفيذ الحكم؛ لأنهم لا يثقون في الحكومة، حسب تعبيره، وأنهم وقت صدور الحكم اتجهوا فورًا وحصلوا علي شهادات تنفيذ الحكم وهم في طريقهم للشركة لاستلام عملهم بأنفسهم دون انتظار قرارات المسئولين.
وأكد عثمان أن 450 عاملا سيعتصمون بالشركة حتي تنفيذ الحكم، مشيرا إلى أن هناك أخبار وصلت إليهم بأن الأمن في انتظارهم لمنعهم من الدخول، مؤكدا أنه لن يمنعهم أحد بعد اليوم من الحصول علي حقوقهم.
وأضاف عثمان أن شهر رمضان الماضي التقوا بوزير الاستثمار الذي وعدهم بأنه سيرفع القبعة لأحكام القضاء المصري وأنه فور الحكم بعودتهم سيقوم بالالتزام بالتنفيذ فورا، واليوم نحن نطالب أشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتنفيذ ما وعدوا به بعودة العمال فور النطق بالحكم.
وطالب حسن أبو الذهب، المدعي الثاني في قضية المراجل البخارية، بتنفيذ حكم عودة المراجل البخارية واستلام الأرض والماكينات وعودة العمال المشردين من الخصخصة بتاريخ 21/9/2011 من شركات قطاع الأعمال ومعاملتهم بالمثل في الحكم الصادر اليوم لصالح عمال طنطا للكتان، مشددا على أهمية تعويض الدولة للعمال المتضررين معنويا وأدبيا وماديا ومحاسبة المسئولين لعدم تنفيذهم أحكام القضاء حتى الآن.
