قالت مصادر مطلعة بوزاة التخطيط والاصلاح الادارى: إن التعيين في الجهاز الإداري للدولة سيخضع لعدد من الشروط وفقًا لقانون الخدمة المدنية موضحًا أن من بين تلك الشروط أن تكون الوظيفة شاغرة وممولة، وأن تكون بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلًا فالأقدم في التخرج فالأكبر سنا.
وأشارت المصادر إلى أن هناك سبعة شروط يجب توافرها في الشخص الراغب في التقدم للحصول على الوظيفة وفقًا للمادة 15 من القانون، على أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وكذلك ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
وكماأن يكون المتقدم للوظيفة مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة وألا يقل سنه عن 18 عامًا ميلاديًا مضيفًا أن المعين سيخضع لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل تقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر
ولفت وزير التخطيط، إلى أنه لا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أي نوع من أنواع الإجازات سوى الإجازة العارضة
