تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
ً
انتشرت
في الآونة الأخيرة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة تزامنًا مع تفشي ظاهرة بيع المخدرات
في الشوارع والأوكار، وتشكل هذه المراكز خطورة على الأمن العام والمواطنين والصحة العامة
والمجتمع، حيث يعمل بها أشخاص عاديون ليسوا بأطباء أو متخصصين في علاج الإدمان، ويلجأ
إليها المدمنون أو أهاليهم لطلب علاج أبنائهم بها، في محاولة منهم لنجدتهم.
تعمل تلك المراكز
ببرامج إعادة التأهيل والعلاج النفسي السلوكي، وبرامج للإقامة الكاملة، والعلاج الجمعي،
ومنع الاكتئاب، وتأهيل للأسر والعائلات، وعلاج مرضى التشخيص المزدوج.
ويقبل البعض على
عدم ترخيص مراكز علاج الإدمان نظرا لأن قانون الصحة النفسية ينص على دفع رسوم لكل مريض
يدخل المستشفى أو يحجز بالمركز وكذا عدد الأسرة الموجودة وتدفع للصحة ونقابة الأطباء.
ومؤخرا شنت الإدارة
المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص عدة حملات على مراكز الطب النفسي
وعلاج الإدمان بمحافظتى القاهرة والجيزة، وأسفر ذلك عن ضبط عدد من المراكز غير المرخصة
ورفعت بها تقريرًا لوزير الصحة، حيث أصدر الدكتور عادل عدوي وزير الصحة قرارا بإغلاق
12 مركزًا خاصًا للطب النفسي وعلاج الإدمان بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك لإدارتها
بدون ترخيص ومخالفة المادة الثانية من القانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل لبعض بنود
القانون 51 لسنة 81 المنظم لعمل المنشآت الطبية، وتم تحرير محاضر شرطة بأسماء الأشخاص
الذين يديرونها، وإبلاغ الأمانة العامة للصحة النفسية بأسماء الأطباء الذين يديرون
تلك المراكز لمحاسبتهم، والتشديد على أطباء مستشفيات الصحة النفسية عموما بعدم العمل
في مراكز علاج الإدمان غير المرخصة وعدم مطابقتها للشروط والمعايير للحد من ظاهرة انتشارها.
ومن تلك المراكز
غير المرخصة مركز "الحياة" للطب النفسي وعلاج الإدمان الكائن في حدائق
الأهرام بالجيزة، والذي يدار بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط مركزا آخر
لعلاج الأدمان بحدائق الأهرام وهو مركز "اختر طريقك " وهو أيضا يدار بدون
ترخيص وغير مطابق للمواصفات.
كما أسفرت الحملات
التي شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص عن ضبط مركز
الجمعية العربية للتنمية والتشبيك يدار بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات، ومركز الصفوة
للطب النفسي الكائن في مدينة المعراج خلف كارفور المعادى حيث تبين أنه يدار بدون ترخيص
وغير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط مركز دار الحكمة للطب النفسي وعلاج الإدمان الكائن
بزهراء مدينة نصر لإدارته بدون ترخيص وعدم مطابقته للمواصفات.
ومرت الإدارة
المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص على مراكز علاج الإدمان بالمقطم،
وتمكنت من ضبط مركز الدكتور إيهاب الخراط لعلاج إدمان الفتيات يدار بدون ترخيص، ومركز
الدكتور محمد إبراهيم يدار بدون ترخيص أيضا وعدم فصله بين المرضى النفسيين ومرضى الإدمان.
كما ضبطت الحملة
مركز الدكتور محمد عبد المنعم بالمقطم يدار بدون ترخيص، ومركز نور لعلاج الإدمان والطب
النفسي يدار أيضا بدون ترخيص، ومركز "إدمان" بمنطقة عباد الرحمن حيث تبين
بعد المرور عليه أن القائمين على العمل قاموا بالهروب وأخذ المرضي معهم خشية اتخاذ
إجراءات قانونية ضدهم، إضافة إلى ضبط مركز المعجزة للطب النفسي يدار بدون ترخيص.
من جانبه قال
د. رضا الغمراوي – مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية – إن تراخيص مزاولة المهنة
داخل مراكز الإدمان تستخرج من نقابة الأطباء ومن المجلس القومي للصحة النفسية، وأن
دوره ينحصر في نصيحة الأطباء وتوجيههم لضرورة استخراج التراخيص اللازمة قبل فتح تلك
المراكز، وعدم العمل بها بدون ترخيص.
وقال د. صابر
غنيم - الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص – إن الإدارة تتعاون
مع الشرطة في غلق المراكز الخاصة بالإدمان ومراكز الطب النفسي، وتجري تحريات مع المباحث
تمتد لشهور لمعرفة أماكن تلك الأوكار، وقد يستغرق البحث شهرين للوصول لمركز واحد.
وأضاف أنه تناقش
مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حول معرفة أماكنهم حيث أنهم فلا يضعون لافتات
على المركز أو الشقة ولا يعرف عنهم أحد شيئا، كما أنهم يعينون ناضورجية لإبلاغهم بأية
حملات وعدم الإرشاد عن أماكنهم في حالة السؤال عنهم مقابل أموال، فهم يربحون أموالا
طائلة من هذا العمل.
ولفت إلى كارثة
تتمثل في كون العاملين في هذه الأوكار من أفراد متعافين من الإدمان وليسوا أطباء، والعلاج
فيها ليس على أساس علمي، ويعملون تعمل تحت بير السلم بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة
لعمل هذه المراكز.
وأشار إلى أن
مصر مرخص بها 65 مركزًا ومستشفى خاص لعلاج الإدمان، بينما لا يوجد عدد إحصاء بغير المرخص
منها، وتتحرك فرق التفتيش على المنشآت عند ورود أي بلاغ من أي مكان بوجود أوكار غير
مرخصة للتأكد منها وغلقها، إضافة إلى التحريات التي تجريها ويتم التعاون فيها مع جهات
البحث.
وأضاف أنه أعطى
لصاحب أحد المراكز مهلة لاستخراج الترخيص الخاص به على أن يعمل بضوابط صارمة في مقابل
أن يرشد على المراكز غير المرخصة الموجودة بمنطقته أو التي يعرفها، وبالفعل تم غلقها
بعد معرفتها، وتعمل المراكز في ضوء الضوابط الحاكمة للمنشآت الطبية الخاصة.
وهذه الضوابط
هي مطابقة المركز للشروط الصحية طبقًا للقانون 153 لسنة 2004 المعدل لبعض بنود القانون
51 لسنة 1981 من حيث الاشتراطات الصحية في المراكز والعيادات والمستشفيات، ومنها في
المركز الخاص أن يكون في وحدة سكنية مستقلة، وغرف الكشف جيدة الإضاءة والتهوية وكاملة
التجهيزات، ومكان مخصص للانتظار مناسب للمرضى ومكتمل الخدمات، ويكون مدير المركز طبيبا
ومالكه طبيبا ومن يعمل بها طبيبا.
وهناك اشتراطات
خاصة بمراكز علاج الإدمان والطب النفسي فمثلا تكون هناك اشتراطات للسلامة تتمثل في
وجود قضبان حديدية على المنافذ، وألا يوجد بها آلات حادة يمكن أن يستخدمها المريض في
الإضرار بنفسه، وعدم وجود أسلاك كهربائية أو حبال يمكنه خنق نفسه بها، ولابد من وجود
جرس أو تليفون داخل الحمام، وفي حالة أن يكون فيه علاج جلسات كهربائيئة يشترط وجود
غرفة للرعاية المركزة تجنبًا للطوارئ وغير تلك الاشتراطات.
