ردت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمه مقاول إسرائيلي، لمنع هدم 24 شقة استيطانية في مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، وقررت هدم المباني حتى نهاية الشهر المقبل.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المهندس وليد عساف لشبكة رويترز، أن الهيئة تقدمت قبل ثلاثة أيام بدعوى للمحكمة العليا الإسرائيلية بأن الأرض تعود للمواطن الفلسطيني عبدالرحمن أحمد قاسم، وتم الاستيلاء عليها لاحتياجات عسكرية لكن تم إقامة مبان لصالح المستوطنين، وطالب بهدمها وإعادة الأرض.
وشدد عساف على أن تجربة الفلسطينيين مع القضاء الإسرائيلي سيئة جدا في تنفيذ تلك القرارات، موضحا أن 115 بؤرة استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية مقامة على أراضي وأملاك خاصة للفلسطينيين.
وأضاف أن أكثر من قرار صدر عن محاكم الاحتلال الإسرائيلية بهدم وحدات استيطانية إلا أن تحايل المستوطنين عبر إبراز عقود مزورة وكذلك القضاء الإسرائيلي يحول دون ذلك.
وأكد عساف أنه رغم عدم شرعية البؤر الاستيطانية من قبل الحكومة الإسرائيلية إلا أنها تقدم لها كل الخدمات من بنية تحتية وكهرباء وماء وكذلك الحماية العسكرية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أصدرت في شهر أيلول من العام الماضي أمرا بهدم المباني خلال ستة شهور ولم ينفذ حتى اللحظة ذلك القرار.
