كثفت الإدارة الأمريكية من ضغوطها على قيادتنا الوطنية من أجل إجبارها على التصالح مع جماعة الإخوان الارهابية، والسماح لها بالعودة، والاندماج فى الحياة السياسية المصرية، حتى تكمن، وتقوى، وتعود مرة أخرى لممارسة السياسة، وتنفذ المخطط الأمريكى الصهيونى فى مصر والمنطقة العربية.
وجاءت هذه الضغوط عقب الفشل الذريع لكافة عملياتها الإرهابية سواء القتل العشوائى لأبناء الشعب المصرى، من خلال زرع العبوات الناسفة، أو قيادة المظاهرات المسلحة أو نسف أبراج الكهرباء أو عمليات الاغتيال لأبناء القوات المسلحة، وجهاز الشرطة، وأصدر قضاؤنا المصرى الشامخ، والمستقل، أحكاما قضائية ضد قادة هذه الجماعة، وصلت لحد الإعدام بعد محاكمات عادلة، توافرت فيها كل الضمانات القانونية.
وجاءت هذه الضغوط عقب الزيارات المكوكية لقادة هذه الجماعة الهاربين فى الخارج لواشنطن.
وكان إحداها اجتماع الجمعية المصرية الأمريكية وحقوق الإنسان والحريات «إحدى جمعيات الجماعة الإرهابية» وعدد من الأكاديميين الأمريكيين، والذى انتهى إلى توصية القيام بحملة دولية ضد الأحكام القضائية التى صدرت أخيرًا فى حق قادة الجماعة، وممارسة كافة أشكال الضغط من أجل إجبار مصر على وقف تنفيذ هذه الأحكام والإفراج عنهم.
أما الاجتماع الثانى فقد عقد بمركز دراسات الإسلام والديمقراطية والمعهد المصرى للديمقراطية بفندق «ماى فلور» بواشنطن مع الوفد الإخوانى الذى وصل لمقابلة الإدارة الأمريكية، وانتهوا إلى ذات التوصية.
وبسبب الرد الحاسم من قبل قيادتنا الوطنية، ورفض هذا اللقاء، أعلن الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية عدم مقابلة هذا الوفد.
بالرغم من أن هذا الوفد كان فى ضيافة معهد مصر للتنمية الديمقراطية، الذى يعمل تحت مظلة المعهد الوطنى للتنمية الديمقراطية الموجود بواشنطن، والذى تلقى فى عام ٢٠١١ منحة مالية بلغت قدرها ١٤ مليون دولار من وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل التغيير، ودعم الثورة فى مصر.
وكان مخططًا لهذا الوفد أن يلتقى بـ٣٠ من أعضاء الكونجرس، والإعداد للمرحلة الثانية من ثورات الربيع العربى، من أجل إسقاط السلطة الوطنية فى مصر، وعودة حكم الإخوان مرة أخرى.
وهذا دفع بأحد قيادات هذه الجماعة، الهارب بتركيا، إلى أن يتوجه برسالة على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» يطالب هذا الوفد بالضغط على كافة الحكومات، بما فيها الإدارة الأمريكية، من أجل عدم الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية لمصر حتى تتم الاستجابة لهذه التوصيات.
وفى ذات الوقت أعلن عن مبادرة منسق العلاقات الخارجية السابق للجماعة تحت زعم باطل «من أجل الخير لمصر»، ودخل على الخط بعض الشخصيات العربية كالغنوشى، الأمر الذى دفع الإدارة الأمريكية إلى مطالبة مصر بإضافة ملحق شروط جديدة لاتفاقية المساعدات العسكرية لمصر لعام ٢٠١٦، والتى اعتمدتها لجنة المساعدات بمجلس النواب، وأهمها السماح بحرية المشاركة السياسية لأعضاء حزب «الحرية والعدالة» الإخوانى المنحل، وعودة الحزب من جديد لممارسة نشاطه السياسى، بالرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل هذا الحزب، مستغلين المراجعة الأمريكية لاستخدامات مصر للمعونة، وتقديم تقارير دورية خلال ٩٠ يوما، وهو أمر مطبق منذ بدء العمل باتفاقيات المعونة الأمريكية، بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.
والحمد لله قابلت قيادتنا الوطنية كل هذه الضغوط بالرفض الحاكم لأنها قيادة وطنية حقيقية، تعبر عن إرادة الشعب المصرى التى أعلنها بشكل صريح.
لا مصالحة مع القتلة، والسفاحين الذين استباحوا الدم المصرى، وتحالفوا مع أعداء مصر من أجل القتل، والتخريب، والتدمير، حدث هذا مع تعمد البعض إلى جرنا لمعارك جانبية، وكان أجدى بنا الاصطفاف خلف قيادتنا الوطنية فى مواجهة هذه الضغوط، ونقولها بملء الفم «لا.. وألف لا.. لمعونتكم المسمومة»، وإذا رجعنا للوراء سنجد أن هذه المعونة عبارة عن مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية فى عام ١٩٨٧. فى أعقاب قيام جيشنا البطل بإلحاق أسوأ هزيمة بجيش الاحتلال الإسرائيلى فى حرب أكتوبر ١٩٧٣ ودحره فى سنياء.
ومن أجل الالتفاف على هذا النصر العظيم أعلن جيمى كارتر عقب توقيع هذه الاتفاقية تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من إسرائيل، ومصر، وتحولت منذ ١٩٨٢ إلى منح لا ترد بواقع ٣ مليارات دولار لإسرائيل، و٢.١ مليار لمصر، منها ٨١٥ مليون دولار معونة اقتصادية، و١.٠٣ مليار دولار معونة عسكرية.
وهذه المعونة تمثل ٥٧٪ من إجمالى ما تحصل عليه مصر من معونات، ومنح دولية سواء من الاتحاد الأوروبى أو اليابان، كما أنها لا تتجاوز ٢٪ من إجمالى الدخل القومى المصرى، والفوائد التى تعود على أمريكا من هذه المعونة كبيرة تفوق مقدارها، حيث يسمح للطائرات الأمريكية بالتحليق فى الأجواء المصرية، ومنح التصاريح للبوارج الأمريكية للمرور فى قناة السويس بشكل سريع، وقيام مصر بشراء المعدات العسكرية من أمريكا، وإجراء العمرات بسبب قدمها بأمريكا مخصومة من مبالغ المعونة، وتأكيدًا لذلك حصلت مصر من أمريكا على حوالى ٧.٣ مليار دولار فى الفترة من ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٥ فى إطار برنامج مساعدات التمويل العسكرى، أنفقت مصر حوالى نصف المبلغ، أى ٣.٨ مليار دولار فى شراء معدات عسكرية أمريكية.
أما أغلبية مبالغ المساعدات الاقتصادية لمصر فتم إنفاقها على الخصخصة، وتصفية القطاع العام، وتحويل الاقتصاد المصرى لاقتصاد السوق، وزيادة الانفتاح على التجارة الأمريكية، والتمويل لبعض المنظمات المشبوهة التى تدور فى فلك الإدارة الأمريكية، والسيطرة على أجهزة الإعلام المكتوبة والمرئية.
وتم كشف حقيقة الدور الأمريكى فى مصر عقب قيام ثورة ٢٥ يناير وإدارة المجلس العسكرى للفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، حيث قام الأمن فى يناير ٢٠١٢ بتفتيش مقار عدد من المنظمات الحقوقية الأمريكية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص، وتم القبض على عناصرها، وتقديمهم للمحاكمة، وكان رد الفعل الأمريكى سريعا، حيث أعلن رؤساء لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكية أن المعونة العسكرية الأمريكية السنوية فى مصر فى خطر حقيقى بسبب تحرش السلطات المصرية بالمنظمات الحقوقية الأمريكية فى مصر.
وتوعد السيناتور باتريك ليهى، رئيس لجنة المخصصات المالية بالكونجرس عن ولاية فيرمونت، فى بيان، رفض لجنة المخصصات المالية منح موافقة تلقائية على المساعدات الخارجية للجيش المصرى.
وتعطيل ما سمى «تشريع ليهى» الذى جاء فى إطار مسودة لعام ٢٠١٢ وقعها الرئيس باراك أوباما فى ٢٣ ديسمبر، ويقضى بمنح مصر ٢٥٠ مليون دولار كمساعدات اقتصادية، ويتيح شطب ديون مصرية مستحقة للولايات المتحدة بقيمة تصل إلى ٥٠٠ مليون دولار، «وهو ما لم يحدث»، كما كتب رئيس منظمة فريدوم هاوس فى صحيفة واشنطن بوست يطلب من إدارة أوباما أن تبلغ المجلس العسكرى فى مصر بشكل واضح أن المساعدات ستتوقف ما لم يتوقف هذا السلوك.
بينما سجلت تقارير الخبراء الأمريكان وتقارير الجيش الأمريكى نفسه أن قطع المعونة سيفقد أمريكا نفوذها، ويحدث ضربة قاصمة للسياسات الأمريكية، وحذر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى من أن قطع المعونة الأمريكية عن مصر فى الظروف الحالية سيأتى بنتائج عكسية تجاه مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية بالمنطقة، مشيرا إلى أنها تشكل ضربة لشركات السلاح الأمريكية التى تبيع للجيش المصرى الأسلحة.
ونبه معهد واشنطن إلى أن قطع المساعدات يمكن أن يعرض المصالح الأمريكية الاستراتيجية فى مصر للخطر بما فى ذلك التعاون فى مكافحة الإرهاب، وإعطاء السفن الأمريكية الأولوية للمرور فى قناة السويس، كما يلحق الضرر بدعم الجيش المصرى لمعاهدة السلام والتنسيقات المصرية الإسرائيلية.
ونحن نقول إن المعونة الأمريكية لم تعالج الفقر أو الأمية أو أحدثت تنمية حقيقية فى مصر.
فلن ننسى سحبهم تمويل السد العالى، وقرار مجلس الشيوخ الأمريكى فى يونيو ١٩٦٥ بعدم بيع فائض الحاصلات الزراعية مما اضطر مصر إلى قطع العلاقات معها فى ٦ يونيو ١٩٦٧ عقب كشف دورها فى العدوان الإسرائيلى فى ٥ يونيو ١٩٦٧.
وخير نموذج نقدمه قيام الشعب المصرى بكل فئاته بجمع مدخراته وتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، وهو القادر على الاستغناء عن المعونة الأمريكية لأنها مسمومة.
وجاءت هذه الضغوط عقب الفشل الذريع لكافة عملياتها الإرهابية سواء القتل العشوائى لأبناء الشعب المصرى، من خلال زرع العبوات الناسفة، أو قيادة المظاهرات المسلحة أو نسف أبراج الكهرباء أو عمليات الاغتيال لأبناء القوات المسلحة، وجهاز الشرطة، وأصدر قضاؤنا المصرى الشامخ، والمستقل، أحكاما قضائية ضد قادة هذه الجماعة، وصلت لحد الإعدام بعد محاكمات عادلة، توافرت فيها كل الضمانات القانونية.
وجاءت هذه الضغوط عقب الزيارات المكوكية لقادة هذه الجماعة الهاربين فى الخارج لواشنطن.
وكان إحداها اجتماع الجمعية المصرية الأمريكية وحقوق الإنسان والحريات «إحدى جمعيات الجماعة الإرهابية» وعدد من الأكاديميين الأمريكيين، والذى انتهى إلى توصية القيام بحملة دولية ضد الأحكام القضائية التى صدرت أخيرًا فى حق قادة الجماعة، وممارسة كافة أشكال الضغط من أجل إجبار مصر على وقف تنفيذ هذه الأحكام والإفراج عنهم.
أما الاجتماع الثانى فقد عقد بمركز دراسات الإسلام والديمقراطية والمعهد المصرى للديمقراطية بفندق «ماى فلور» بواشنطن مع الوفد الإخوانى الذى وصل لمقابلة الإدارة الأمريكية، وانتهوا إلى ذات التوصية.
وبسبب الرد الحاسم من قبل قيادتنا الوطنية، ورفض هذا اللقاء، أعلن الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية عدم مقابلة هذا الوفد.
بالرغم من أن هذا الوفد كان فى ضيافة معهد مصر للتنمية الديمقراطية، الذى يعمل تحت مظلة المعهد الوطنى للتنمية الديمقراطية الموجود بواشنطن، والذى تلقى فى عام ٢٠١١ منحة مالية بلغت قدرها ١٤ مليون دولار من وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل التغيير، ودعم الثورة فى مصر.
وكان مخططًا لهذا الوفد أن يلتقى بـ٣٠ من أعضاء الكونجرس، والإعداد للمرحلة الثانية من ثورات الربيع العربى، من أجل إسقاط السلطة الوطنية فى مصر، وعودة حكم الإخوان مرة أخرى.
وهذا دفع بأحد قيادات هذه الجماعة، الهارب بتركيا، إلى أن يتوجه برسالة على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» يطالب هذا الوفد بالضغط على كافة الحكومات، بما فيها الإدارة الأمريكية، من أجل عدم الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية لمصر حتى تتم الاستجابة لهذه التوصيات.
وفى ذات الوقت أعلن عن مبادرة منسق العلاقات الخارجية السابق للجماعة تحت زعم باطل «من أجل الخير لمصر»، ودخل على الخط بعض الشخصيات العربية كالغنوشى، الأمر الذى دفع الإدارة الأمريكية إلى مطالبة مصر بإضافة ملحق شروط جديدة لاتفاقية المساعدات العسكرية لمصر لعام ٢٠١٦، والتى اعتمدتها لجنة المساعدات بمجلس النواب، وأهمها السماح بحرية المشاركة السياسية لأعضاء حزب «الحرية والعدالة» الإخوانى المنحل، وعودة الحزب من جديد لممارسة نشاطه السياسى، بالرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل هذا الحزب، مستغلين المراجعة الأمريكية لاستخدامات مصر للمعونة، وتقديم تقارير دورية خلال ٩٠ يوما، وهو أمر مطبق منذ بدء العمل باتفاقيات المعونة الأمريكية، بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.
والحمد لله قابلت قيادتنا الوطنية كل هذه الضغوط بالرفض الحاكم لأنها قيادة وطنية حقيقية، تعبر عن إرادة الشعب المصرى التى أعلنها بشكل صريح.
لا مصالحة مع القتلة، والسفاحين الذين استباحوا الدم المصرى، وتحالفوا مع أعداء مصر من أجل القتل، والتخريب، والتدمير، حدث هذا مع تعمد البعض إلى جرنا لمعارك جانبية، وكان أجدى بنا الاصطفاف خلف قيادتنا الوطنية فى مواجهة هذه الضغوط، ونقولها بملء الفم «لا.. وألف لا.. لمعونتكم المسمومة»، وإذا رجعنا للوراء سنجد أن هذه المعونة عبارة عن مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية فى عام ١٩٨٧. فى أعقاب قيام جيشنا البطل بإلحاق أسوأ هزيمة بجيش الاحتلال الإسرائيلى فى حرب أكتوبر ١٩٧٣ ودحره فى سنياء.
ومن أجل الالتفاف على هذا النصر العظيم أعلن جيمى كارتر عقب توقيع هذه الاتفاقية تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من إسرائيل، ومصر، وتحولت منذ ١٩٨٢ إلى منح لا ترد بواقع ٣ مليارات دولار لإسرائيل، و٢.١ مليار لمصر، منها ٨١٥ مليون دولار معونة اقتصادية، و١.٠٣ مليار دولار معونة عسكرية.
وهذه المعونة تمثل ٥٧٪ من إجمالى ما تحصل عليه مصر من معونات، ومنح دولية سواء من الاتحاد الأوروبى أو اليابان، كما أنها لا تتجاوز ٢٪ من إجمالى الدخل القومى المصرى، والفوائد التى تعود على أمريكا من هذه المعونة كبيرة تفوق مقدارها، حيث يسمح للطائرات الأمريكية بالتحليق فى الأجواء المصرية، ومنح التصاريح للبوارج الأمريكية للمرور فى قناة السويس بشكل سريع، وقيام مصر بشراء المعدات العسكرية من أمريكا، وإجراء العمرات بسبب قدمها بأمريكا مخصومة من مبالغ المعونة، وتأكيدًا لذلك حصلت مصر من أمريكا على حوالى ٧.٣ مليار دولار فى الفترة من ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٥ فى إطار برنامج مساعدات التمويل العسكرى، أنفقت مصر حوالى نصف المبلغ، أى ٣.٨ مليار دولار فى شراء معدات عسكرية أمريكية.
أما أغلبية مبالغ المساعدات الاقتصادية لمصر فتم إنفاقها على الخصخصة، وتصفية القطاع العام، وتحويل الاقتصاد المصرى لاقتصاد السوق، وزيادة الانفتاح على التجارة الأمريكية، والتمويل لبعض المنظمات المشبوهة التى تدور فى فلك الإدارة الأمريكية، والسيطرة على أجهزة الإعلام المكتوبة والمرئية.
وتم كشف حقيقة الدور الأمريكى فى مصر عقب قيام ثورة ٢٥ يناير وإدارة المجلس العسكرى للفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، حيث قام الأمن فى يناير ٢٠١٢ بتفتيش مقار عدد من المنظمات الحقوقية الأمريكية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص، وتم القبض على عناصرها، وتقديمهم للمحاكمة، وكان رد الفعل الأمريكى سريعا، حيث أعلن رؤساء لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكية أن المعونة العسكرية الأمريكية السنوية فى مصر فى خطر حقيقى بسبب تحرش السلطات المصرية بالمنظمات الحقوقية الأمريكية فى مصر.
وتوعد السيناتور باتريك ليهى، رئيس لجنة المخصصات المالية بالكونجرس عن ولاية فيرمونت، فى بيان، رفض لجنة المخصصات المالية منح موافقة تلقائية على المساعدات الخارجية للجيش المصرى.
وتعطيل ما سمى «تشريع ليهى» الذى جاء فى إطار مسودة لعام ٢٠١٢ وقعها الرئيس باراك أوباما فى ٢٣ ديسمبر، ويقضى بمنح مصر ٢٥٠ مليون دولار كمساعدات اقتصادية، ويتيح شطب ديون مصرية مستحقة للولايات المتحدة بقيمة تصل إلى ٥٠٠ مليون دولار، «وهو ما لم يحدث»، كما كتب رئيس منظمة فريدوم هاوس فى صحيفة واشنطن بوست يطلب من إدارة أوباما أن تبلغ المجلس العسكرى فى مصر بشكل واضح أن المساعدات ستتوقف ما لم يتوقف هذا السلوك.
بينما سجلت تقارير الخبراء الأمريكان وتقارير الجيش الأمريكى نفسه أن قطع المعونة سيفقد أمريكا نفوذها، ويحدث ضربة قاصمة للسياسات الأمريكية، وحذر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى من أن قطع المعونة الأمريكية عن مصر فى الظروف الحالية سيأتى بنتائج عكسية تجاه مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية بالمنطقة، مشيرا إلى أنها تشكل ضربة لشركات السلاح الأمريكية التى تبيع للجيش المصرى الأسلحة.
ونبه معهد واشنطن إلى أن قطع المساعدات يمكن أن يعرض المصالح الأمريكية الاستراتيجية فى مصر للخطر بما فى ذلك التعاون فى مكافحة الإرهاب، وإعطاء السفن الأمريكية الأولوية للمرور فى قناة السويس، كما يلحق الضرر بدعم الجيش المصرى لمعاهدة السلام والتنسيقات المصرية الإسرائيلية.
ونحن نقول إن المعونة الأمريكية لم تعالج الفقر أو الأمية أو أحدثت تنمية حقيقية فى مصر.
فلن ننسى سحبهم تمويل السد العالى، وقرار مجلس الشيوخ الأمريكى فى يونيو ١٩٦٥ بعدم بيع فائض الحاصلات الزراعية مما اضطر مصر إلى قطع العلاقات معها فى ٦ يونيو ١٩٦٧ عقب كشف دورها فى العدوان الإسرائيلى فى ٥ يونيو ١٩٦٧.
وخير نموذج نقدمه قيام الشعب المصرى بكل فئاته بجمع مدخراته وتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، وهو القادر على الاستغناء عن المعونة الأمريكية لأنها مسمومة.
