أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن تشكيل لجان بالمحافظات لرصد وإزالة أية مشاتل أرز مخالفة يتم زراعتها، داعية كل المزارعين إلى الالتزام بالمساحات المقررة لزراعة الأرز.
وقال المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن هناك لجنة مشكلة بكل محافظة تضم ممثلين من الجهات التنفيذية والمحليات والري والزراعة لرصد وإزالة أية مشاتل تقام بالمخالفة، للحفاظ على مياه الري خلال أقصى الاحتياجات، وضمان وصولها لكافة الزمامات، وخاصة نهايات الترع وتجنب شكاوى نقص المياه.
وناشد جويلي جموع المزارعين الالتزام بالمساحات التي حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام، من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها في ظل محدوديتها.
يذكر أن الحكومة حددت زراعة الأرز لهذا العام 2015 على مساحة 1، 076 مليون فدان أرز على مستوى 8 محافظات بالوجه البحري بالمساحة المقررة لكل محافظة (البحيرة 174978– الغربية 70000– كفر الشيخ 275018 – الدقهلية 30000 – دمياط 57000 – الشرقية 176401 – الإسماعيلية 3520 – بورسعيد 20000) وقد بلغ إجمالي المساحات المنزرعة حتى منتصف يونيو 972981 ألف فدان بنسبة 90، 5% من إجمالي المساحة المقررة، ويحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها طبقا لقانون الري والصرف 12 لسنة 1984، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون.
كان الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أكد في تصريح سابق عزم الدولة التصدي بكل حزم لزراعات الأرز المخالفة وإزالتها، حيث إنها تؤثر سلبا على مواردنا المائية المحدودة بسبب شراهة استهلاك الأرز للمياه.
وقال مغازي إن الوزارة، وفي إطار خطة الدولة لتطبيق القانون على زراعات الأرز المخالفة هذا العام، قامت بتنفيذ عدة حملات مكثفة تم خلالها تنفيذ حزمة من الإزالات على مساحة 394 فدانا من مشاتل الأرز المخالفة في نطاق محافظات القليوبية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والبحيرة والفيوم والدقهلية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية، وذلك بواقع نحو 37% من إجمالي المساحات المخالفة.
