مدد وزراء خارجية الاتحاد الأوربي العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ستة أشهر أخرى حتى 31 يناير كانون الثاني مواصلين الضغط على موسكو من أجل حل أزمة أوكرانيا.
وجاء في بيان للاتحاد الأوربي "وافق اجتماع الوزراء في لوكسمبورج على تمديد العقوبات التي فرضت ردا على دور روسيا المزعزع للاستقرار بشرق أوكرانيا لستة أشهر."
وجاء هذا إقرارا من جانب الوزراء لقرار اتخذه مسئولون الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الإثنين إن روسيا ترى أن العقوبات الغربية لا أساس لها.
وقال بيسكوف للصحفيين "فيما يتعلق بالعقوبات فإن المعاملة بالمثل هي أساس توجهنا." ويقول مسئولون روس إن موسكو على الأرجح ستمدد حظرا على استيراد السلع الغذائية الغربية.
وكانت العقوبات التي فرضت على قطاعات الطاقة والدفاع والمال في روسيا في يوليو تموز 2014 ولمدة عام هي أقوى رد من الاتحاد الأوربي على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية وما يقول إنه دعم من جانبها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.
واتفق قادة الاتحاد الأوربي في مارس آذار على الإبقاء على العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى يتم تطبيق اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار بالكامل لكنهم أرجأوا قرارا لتمديد العقوبات بشكل رسمي.
وتحدد اتفاقية مينسك مهلة حتى نهاية العام لكي تستعيد أوكرانيا السيطرة كاملة على حدودها وهو هدف يدعمه الاتحاد الأوربي بقوة. واندلع القتال مجددا في شرق أوكرانيا رغم الاتفاق.
