يسعى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، خلال الفترة المقبلة إلى ضخ دماء جديدة بالوزارة بين مساعديه، ومن المتوقع أن تشهد الوزارة حركة تغييرات واسعة بين مساعدى الوزير وأعضاء المكتب الفني.
استقالة وليست إقالة
قال المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع إنه تقدم الأربعاء الماضى إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم باعتذار رسمي عن منصبه كرئيس لجهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح عثمان أنه طلب في اعتذاره إلى مجلس القضاء الأعلى إنهاء ندبه وعمله من الوزارة والعودة إلى منصبه كنائب رئيس محكمة النقض، ونفى في الوقت نفسه إنهاء المستشار أحمد الزند وزير العدل ندبه، ورفض الإفصاح عن أسباب تقدمه بطلب اعتذار عن منصبه.
وأوضح مصدر قضائى رفيع بوزارة العدل، أن عثمان كانت تربطه علاقة وطيدة بالوزير السابق المستشار محفوظ صابر، مضيفا أن عثمان كان قد اتخذ القرار عقب الإطاحة بوزير العدل السابق.
وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يتم الاستعانة بمساعد جديد لشغل منصب رئيس الجهاز خلال الأسبوع الجارى، ولعل أبرز الأسماء المتوقعة هي المستشار عمر مروان-رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة.
إنهاء ندب 6 مستشارين بجهاز الكسب
قام المستشار أحمد الزند بإنهاء ندب كل من المستشار محمد زيد والمستشار أسامة أبو صافى، المستشار خالد أبو رزقة، المستشار هانى قنديل، المستشار أحمد زهنى، المستشار وائل سعيد رؤوساء هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب.
انتداب 4 مستشارين للمكتب الفنى
أصدر الزند القرار رقم 4818 لسنة 2015 بانتداب المستشارين، حمدى معوض، ومصطفى فرج وشادى موسى للعمل بالمكتب الفنى للوزير، وندب المستشار شادى محمد محمد للعمل بمكتب مساعد أول وزير العدل.
4 مساعدين قيد الإطاحة
أكد مصدر قضائى أنه من المتوقع الإطاحة بـ 4 مساعدين حاليين بالوزارة، لأنهم من المحسوبون على الوزير السابق المستشار محفوظ صابر، الذي أتى بهم كمساعدين له فور توليه منصبه، وهؤلاء المساعدون: المستشار إبراهيم الصياد مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني، المستشار ممدوح طنبوشة مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار جمال توفيق مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار محمود عبد العزيز مساعد وزير العدل لشئون صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
