صادق مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" أمس الأحد بأغلبية كبيرة على الخطوط العريضة لمشروع قانون يلزم الحكومة بحفظ "المنجزات النووية"، كما "يحظر تفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمراكز العسكرية والأمنية غير النووية".
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" أن المصادقة على الخطوط العريضة لمشروع القانون جاءت بموافقة 199 نائبا ومعارضة ثلاثة، فيما امتنع خمسة عن التصويت، وذلك من ضمن إجمالي عدد النواب الذين حضروا الجلسة العلنية.
وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني "إن تفاصيل المشروع ستجري مناقشتها في الجلسة العلنية للمجلس التي ستعقد الثلاثاء".
ويؤكد المشروع على ضرورة أن ينص الاتفاق النووي على "إلغاء العقوبات دفعة واحدة وفي نفس أمس الأحد الذي تبدأ فيه إيران بتنفيذه"، كما يشير إلى "إمكانية إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية وفقا لما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي، ومنعها من الدخول إلى المراكز العسكرية والأمنية الإيرانية، أو إجراء أي لقاءات مع العلماء النوويين الإيرانيين أو الاطلاع على الوثائق النووية الإيرانية، بالإضافة إلى عدم فرض أي قيود على كسب المزيد من العلوم النووية والاطلاع على التقنيات النووية السلمية".
ويلزم مشروع القانون وزير الخارجية الإيراني بأن يقدم كل ستة أشهر تقريرا عن مسار تنفيذ الاتفاق لمجلس الشورى، على أن تقوم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية فيما بعد بتقديم تقرير عن حسن تنفيذ الاتفاق للمجلس لإطلاع النواب عليه.
