أفادت دراسة جديدة صدرت اليوم عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، نيابةً عن الشركاء الفنيين الآخرين، بأن ستة ملايين يمني على الأقل يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد وفي حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية الطارئة والمساعدات المنقذة للحياة في اليمن، وهي زيادة حادة مقارنةً بالربع الأخير من عام 2014.
ووفقًا لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية، تم تصنيف عشرة من أصل 22 محافظة في اليمن الآن بأنها تعاني انعدام الأمن الغذائي الذي يصل إلى مستوى "الطوارئ".
وهناك ملايين معرضون لانعدام الأمن الغذائي الشديد، ويمكن أن يصلوا بسهولة لمستوى الطوارئ ما لم يحدث تحسن كبير في توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه بأسعار يستطيع غالبية الناس تحملها.
وقال صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن "نحن نشهد تدهورًا خطيرًا وحادًا في وضع الأمن الغذائي بسبب الصراع المستمر، وهو ما يجعل من وصول المساعدات الإنسانية أمرًا صعبًا".
وأدى تصاعد النزاع إلى ندرة المواد الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأساسية، وتعطيل سبل كسب العيش، والأسواق، والزراعة، وصيد الاسماك، وأنشطة الاستيراد والتصدير والأنشطة التجارية، وغيرها. وقد أدى هذا إلى انخفاض خطير في دخل السكان فضلًا عن صعوبة الحصول على المواد الغذائية الأساسية، رغم أن اليمن بأكمله يواجه الآثار المترتبة على الصراع، إلا أن الأسر الأشد فقرًا، والنازحين داخليًا، والعمالة غير المدربة، هم الأكثر تضررًا.
وقال بورنيما كاشياب ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن: "في ظل الأوضاع الراهنة وحتى يتم التوصل إلى حل سياسي، سوف يستمر عدد الأشخاص الذين يكافحون من أجل إطعام أنفسهم وأسرهم في الازدياد، إضافة إلى زيادة حالة تدهور الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن. نحن نناشد جميع الأطراف ضمان الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية للمتضررين".
وجمعت عملية تحليل "التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية" المعلومات الخاصة بالأمن الغذائي المتاحة بطريقة منتظمة لوضع أفضل تقدير ممكن للوضع الراهن.
ووفقًا لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية، تم تصنيف عشرة من أصل 22 محافظة في اليمن الآن بأنها تعاني انعدام الأمن الغذائي الذي يصل إلى مستوى "الطوارئ".
وهناك ملايين معرضون لانعدام الأمن الغذائي الشديد، ويمكن أن يصلوا بسهولة لمستوى الطوارئ ما لم يحدث تحسن كبير في توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه بأسعار يستطيع غالبية الناس تحملها.
وقال صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن "نحن نشهد تدهورًا خطيرًا وحادًا في وضع الأمن الغذائي بسبب الصراع المستمر، وهو ما يجعل من وصول المساعدات الإنسانية أمرًا صعبًا".
وأدى تصاعد النزاع إلى ندرة المواد الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأساسية، وتعطيل سبل كسب العيش، والأسواق، والزراعة، وصيد الاسماك، وأنشطة الاستيراد والتصدير والأنشطة التجارية، وغيرها. وقد أدى هذا إلى انخفاض خطير في دخل السكان فضلًا عن صعوبة الحصول على المواد الغذائية الأساسية، رغم أن اليمن بأكمله يواجه الآثار المترتبة على الصراع، إلا أن الأسر الأشد فقرًا، والنازحين داخليًا، والعمالة غير المدربة، هم الأكثر تضررًا.
وقال بورنيما كاشياب ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن: "في ظل الأوضاع الراهنة وحتى يتم التوصل إلى حل سياسي، سوف يستمر عدد الأشخاص الذين يكافحون من أجل إطعام أنفسهم وأسرهم في الازدياد، إضافة إلى زيادة حالة تدهور الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن. نحن نناشد جميع الأطراف ضمان الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية للمتضررين".
وجمعت عملية تحليل "التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية" المعلومات الخاصة بالأمن الغذائي المتاحة بطريقة منتظمة لوضع أفضل تقدير ممكن للوضع الراهن.
