أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية ارتفعت على أساس شهري إلى نحو 04.4 مليار دينار كويتي في شهر أبريل الماضي بزيادة 636 مليون دينار وبنسبة 16.7 في المئة، في حين بلغ حجم ودائع القطاع الحكومي نحو 5.2 مليار دينار.
وأضاف "بيتك" في تقريره الشهري الصادر أمس الجمعة وبثته وكالة الأنباء الكويتية، أن الودائع تشكل 68.7 في المئة من حجم الميزانية المجمعة للبنوك الكويتية فيما انخفضت حصة الائتمان لتشكل نحو 79.6في المئة من حجم الودائع.
وأوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية سجل39.1 مليار دينار في إبريل الماضي بزيادة سنوية نسبتها 04.3 في المئة عن حجمها في الشهر ذاته من العام الماضي.. مبينا أن ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي.
وأشار إلى أن النشاط الائتماني شهد تحسنا طفيفا خلال أبريل الماضي بأقل من واحد في المئة بنحو 44 مليون دينار مسجلا 31.1 مليار دينار على أساس شهري في حين بلغ نمو الائتمان على أساس سنوي نسبته 05.7 في المئة ونحو 01.7مليار دينار زيادة عن حجمه في أبريل من عام 2014.
وعن إجمالي ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي قال التقرير إنها شهدت تراجعا طفيفًا على أساس شهري لم يتجاوز نصف في المئة بنحو 9 ملايين دينار لتبلغ 05.2 مليار دينار في نهاية أبريل الماضي، مشيرا إلى أن حصة الودائع الحكومية من إجمالي الودائع لدى البنوك تراجعت لتشكل 13.3في المئة مقارنة بمارس الماضي.
وأضاف "بيتك" في تقريره الشهري الصادر أمس الجمعة وبثته وكالة الأنباء الكويتية، أن الودائع تشكل 68.7 في المئة من حجم الميزانية المجمعة للبنوك الكويتية فيما انخفضت حصة الائتمان لتشكل نحو 79.6في المئة من حجم الودائع.
وأوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية سجل39.1 مليار دينار في إبريل الماضي بزيادة سنوية نسبتها 04.3 في المئة عن حجمها في الشهر ذاته من العام الماضي.. مبينا أن ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي.
وأشار إلى أن النشاط الائتماني شهد تحسنا طفيفا خلال أبريل الماضي بأقل من واحد في المئة بنحو 44 مليون دينار مسجلا 31.1 مليار دينار على أساس شهري في حين بلغ نمو الائتمان على أساس سنوي نسبته 05.7 في المئة ونحو 01.7مليار دينار زيادة عن حجمه في أبريل من عام 2014.
وعن إجمالي ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي قال التقرير إنها شهدت تراجعا طفيفًا على أساس شهري لم يتجاوز نصف في المئة بنحو 9 ملايين دينار لتبلغ 05.2 مليار دينار في نهاية أبريل الماضي، مشيرا إلى أن حصة الودائع الحكومية من إجمالي الودائع لدى البنوك تراجعت لتشكل 13.3في المئة مقارنة بمارس الماضي.
