أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تمهيدًا لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة، نحو 281 مليار جنيه، أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى الجارى، ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014.
وتقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجارى.
ويوضح مشروع الموازنة العامة للدولة، الذي عرضه هانى قدرى دميان، وزير المالية، تركيز الموازنة العامة خلال العام المالى القادم على تحقيق نقلة نوعية وتطوير ملموس في برامج الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية الأساسية، وذلك مع الاستمرار في السياسات الداعمة للسيطرة على معدلات العجز والدين العام لتحقيق الاستقرار المالى والإقتصادى على المدى المتوسط، وبما يحفز معدلات النمو الإقتصادى والتشغيل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض معدلات التضخم.
