تتضامن المنظمات الموقعة على هذا البيان، مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، التي تتخذ من النرويج مقرا لها، وتعمل على خدمة قضايا التنمية واحترام حقوق الإنسان في خمس قارات، ضد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من إحدى حكومات الدول النفطية الغنية، من خلال الإعلام التابع للأنظمة الحاكمة في هذه الدول، وبعض الصحفيين الذين تم تجنيدهم للعمل على تبييض السجل الحقوقي الأسود لهذه الدول، ومحاربة المنظمات والنشطاء الدوليين الذين يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بهذه الدول.
إن الدولة "الخليجية" النفطية، والتي تمارس انتهاكات واسعة لحقوق العمال في المنشآت الرياضية التي يتم بناؤها استعدادا لكأس العالم الذي تنظمه هذه الدولة في وقت تواجه فيه باتهامات قوية تفيد دفعها " لرشاوى" نظير الحصول على تنظيم هذه المسابقة الدولية، حيث تعمل الدولة منذ سنوات على اختراق مؤسسات المجتمع المدني، الإعلام، الهيئات الرياضية، مؤسسات صنع القرار في أوروبا والمنطقة العربية، بهدف توظيف كل هذه الهيئات في محاربة خصومها وتزييف الحقائق والتغطية على سجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وعلاقتها بالتنظيمات الإرهابية ودعمها للتوترات في المنطقة العربية.
مؤخرا استخدمت هذه الدولة بعض المواقع الإخبارية الممولة من خلالها وبعض الصحفيين الذين تربطهم علاقة بأجهزة هذه الدولة، في شن هجمة من الأكاذيب والافتراءات ولي ذراع الحقيقة فيما يتعلق بالشبكة الدولية للحقوق والتنمية، حيث استخدمت هذه المواقع " تصرف غير قانوني وغير مبرر " من قبل الشرطة النرويجية ( هو موضع دعوى قضائية مرفوعة من الشبكة على الشرطة النرويجية حاليا) ونسجت حوله مجموعة من الأكاذيب.
فقد فوجئت بقيام قوات من الشرطة النرويجية بمداهمة المكتب الرئيسي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج وقامت بمصادرة الوثائق وأجهزة الكمبيوتر لمدة 12 ساعة وأعادتها دون توضيح الأسباب، كما رفضت تسليم الفريق بالشبكة أي مستند رسمي يفيد توجيه اتهام من أي نوع للشبكة أو أحد موظفيها، فضلا عن تصريح المدعي العام الذي قال فيه نصا: "لا تعليق لديه وإن من حقه أن يتأكد دون توجيه اتهام وإن هذا إجراء روتيني تعودت عليه الشرطة".
ويشير سياق الأحداث بوضوح أن الهدف من تصرف الشرطة النرويجية – الذي لم يفضي إلى أي اتهام ضد الشبكة بمخالفة القانون - كان هدفه بالأساس " توفير المادة الخام التي استخدمتها الماكينة الإعلامية التابعة للدولة المعنية في تشويه صورة الشبكة، وهو ما يشير بوضوح أيضا إلى تورط المسئولين عن هذا التصرف بالشرطة النرويجية في قضية فساد متكاملة تدار وتمول من خارج نطاق الأراضي النرويجية، وهو ما دفع الفريق القانوني بالشبكة إلى البدء في خطوات رفع دعوى تعويض ضد الشرطة النرويجية بقيمة تقترب من مليار دولار وفقا لأحكام القانون النرويجي".
اللافت للنظر أن هذا التصرف والحرب الإعلامية يأتي عقب أسابيع قليلة من حصول الشبكة الدولية للحقوق والتنمية على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، اعترافا بإسهاماتها الكبيرة في مجال احترام حقوق الإنسان وتعزيز التنمية، كما يأتي بعد أسابيع من تصدي الشبكة بشكل جريء لقضايا الإرهاب وعقدها لمؤتمر دولي كبير شاركت فيه أكثر من سبعين دولة وطرحها اتفاقية شاملة للموازنة بين محاربة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.
إضافة إلى ذلك فإن الشبكة وقياداتها من أصحاب المواقف المعروفة بدعمها للحقوق الفلسطينية المشروعة، والمتصدين لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي العربية المحتلة، في الوقت الذي ترتبط فيه الدولة المشار إليها بعلاقات جيدة مع السلطات الإسرائيلية.
إن الحملة التي تشن على الشبكة الدولية للحقوق والتنمية هي حملة " لإخراس صوت حقوقي جريء لا يضع نصب عينيه سوى معايير حقوق الإنسان التي توافقت عليها وأقرتها المنظومة الأممية، ومخطط لعرقلة مسيرة الشبكة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم.
وتؤكد المنظمات الموقعة على البيان لكل الداعمين والمتابعين والشركاء والمستفيدين من خدمات الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الإنسانية أنه هذه الحملات المدفوعة والمخططات عابرة الحدود سيكون مصيرها الفشل، لأننا نؤمن بعدالة قضيتنا وصدق توجهاتنا وسلامة موقفنا.
