أعربت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، عن استغرابها الشديد للشائعات التي نشرتها بعض المواقع العربية حول الشبكة ورئيسها.
وقالت في بيان لها من النرويج، اليوم الأربعاء، أن حجم الكذب والافتراء يظهر بصورة واضحة وجلية أن هناك حملة منظمة تدار من دولة معروفة لديها بالانتهاك الجسيم لحقوق الانسان.
وقالت الشبكة إن ما حدث بالضبط هو أن قوات من الشرطة النرويجية داهمت المكتب الرئيسي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج وقامت بمصادرة الوثائق وأجهزة الكمبيوتر لمدة 12 ساعة واعادتها دون توضيح الأسباب.
وأكدت الشبكة أن ما يثار حول مصادر تمويل الشبكة وارتباطها بأي جهة هو عار عن الصحة تماما، وإن مصدر الخبر هو صحفي يعمل وفق أجندة تلك الدولة المعروفة وتناقلتها شبكة الصحفيين التي أسستها تلك الدولة لمهاجمة المؤسسات الحقوقية التي تتناول انتهاكاتها لحقوق الانسان وتحسين صورتها.
وحول رئيسها أكدت الشبكة أن الدكتور لؤي ديب كان يتابع مع السلطات النرويجية والفريق القانوني ما يحدث ووفقا لبرنامج عمله المعد مسبقا سافر بعدها للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية للدول الافريقية في شرم الشيخ ومن ثم الى دبي لمتابعة أعمال مكتب الشبكة هناك ثم عاد إلى النرويج بشكل طبيعي.
ومن جانبه، نفي رئيس الشبكة بشدة ما نشر وأكد أنه غير معني بما يدور في تلك المواقع والتوظيف اللاحق لتلك الأكاذيب لتسوية صراعات لا شأن له بها.
من جهته أكد ناطق رسمي باسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أن ما قامت به الشرطة النرويجية هو عمل غير مبرر وغير مسئول ومخالف للأعراف والقوانين الدولية وما تتغنى به النرويج في المحافل الدولية ومنابر الأمم المتحدة.
وأكد أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بدأت اجراء فوري لمطالبة السلطات النرويجية باعتذار رسمي وبتعويض مالي قدره 6 مليارات كرون نرويجي أي ما يقارب مليار دولار. لان تصرفها غير المسؤول والذي تصفه بالعادي هو من فتح المجال للتقول والتكهن.
وأكد مصدر قانوني موثوق أن المؤسسات الداعمة لعمل الشبكة قررت أيضا رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة النرويجية في دول مختلفة. مضيفا أن هناك تحرك قانوني بدأ ضد الحكومة النرويجية للمطالبة بتعويضات تصل إلى 2 مليار دولار، وأكدت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أنها ما زالت تعمل على رسالتها السامية وأن مكاتبها مفتوحة وما زال موظفوها على رأس عملهم المعتاد.
وأكد أن هنالك تأمر سياسي وأضح بأساليب غير أخلاقية وحرب ممنهجه مؤكدة على سلامة موقفها القانوني والحسابي والذى تديره شركات محاسبة محترفة تلتزم بالقانون المحلى والدولي متحدية أي جهة نقدم عكس ذلك.
كما أكد الفريق القانوني إنه لا يوجد تهمة قانونية ضد الشبكة أو تجاوز قانوني، جازما أن القضية ستكشف فساد سياسي كبير، مبديا استغرابه الشديد من تعنت الشرطة النرويجية بتسليم أي ورقة قانونية أو التوجه لأي محكمة الأمر الذي يثير شبهات بوجود فساد يمتد خارج الحدود النرويجية، وأضاف انه يتم التحضير لحلقة نقاش على القناة الحكومية النرويجية لتبيان كل الحقائق وحسم الموضوع نهائيا، مؤكدة أنها راجعت كل تصريحات المدعى العام وقارنتها بما نشر فلم تجد إلا الكذب في تناقل تصريح للمدعى العام لم يتجاوز الدقيقة الواحدة وكان اختصاره أن لا تعليق لديه وأن من حقه أن يتأكد دون توجيه اتهام وان هذا اجراء روتيني تعودت عليه الشرطة.
وشكرت الشبكة الدولية كل المنظمات الدولية الأعضاء والمناصرين لقضايا حقوق الانسان الذين تضامنوا معها مؤكدة أن المقايضات والتهديدات لن تغير من سياسة الشبكة الجريئة في التصدي للانتهاكات وتبيان الحقائق التي تناولتها الشبكة في جرأة غير مسبوقة في عالم حقوق الانسان.
وأكدت انها ستلاحق وفق القانون كل من نشر او تقول عليها وان المواقع التي نشرت تلك الأكاذيب سيتم ملاحقتها قانونيا ، رغم ادراكها ان الهدف من وراء ذلك استنزافها وابعادها عن عملها ، موضحة ان من يريد ان يكون جريئا عليه ان يواجه تلك الحماقات التي لن تغير او تؤثر في الرسالة السامية مؤكدة ان موقع الشبكة الرسمي فيه كل اعمال الشبكة ومن أراد أن يراجع فليراجع الاعمال التي هي محط فخر للإنسانية.
ومن المعروف أن للشبكة الدولية للحقوق والتنمية نشاطات متعددة في مجالات التنمية وحقوق الانسان ويغطي خمس قارات. وأن الشبكة في الفترة الأخيرة تصدت بشكل جريء لقضايا الإرهاب وعقدت مؤتمر دولي كبير شاركت فيه أكثر من سبعين دولة وطرحة اتفاقية شاملة للموازنة بين محاربة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.
وقالت في بيان لها من النرويج، اليوم الأربعاء، أن حجم الكذب والافتراء يظهر بصورة واضحة وجلية أن هناك حملة منظمة تدار من دولة معروفة لديها بالانتهاك الجسيم لحقوق الانسان.
وقالت الشبكة إن ما حدث بالضبط هو أن قوات من الشرطة النرويجية داهمت المكتب الرئيسي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج وقامت بمصادرة الوثائق وأجهزة الكمبيوتر لمدة 12 ساعة واعادتها دون توضيح الأسباب.
وأكدت الشبكة أن ما يثار حول مصادر تمويل الشبكة وارتباطها بأي جهة هو عار عن الصحة تماما، وإن مصدر الخبر هو صحفي يعمل وفق أجندة تلك الدولة المعروفة وتناقلتها شبكة الصحفيين التي أسستها تلك الدولة لمهاجمة المؤسسات الحقوقية التي تتناول انتهاكاتها لحقوق الانسان وتحسين صورتها.
وحول رئيسها أكدت الشبكة أن الدكتور لؤي ديب كان يتابع مع السلطات النرويجية والفريق القانوني ما يحدث ووفقا لبرنامج عمله المعد مسبقا سافر بعدها للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية للدول الافريقية في شرم الشيخ ومن ثم الى دبي لمتابعة أعمال مكتب الشبكة هناك ثم عاد إلى النرويج بشكل طبيعي.
ومن جانبه، نفي رئيس الشبكة بشدة ما نشر وأكد أنه غير معني بما يدور في تلك المواقع والتوظيف اللاحق لتلك الأكاذيب لتسوية صراعات لا شأن له بها.
من جهته أكد ناطق رسمي باسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أن ما قامت به الشرطة النرويجية هو عمل غير مبرر وغير مسئول ومخالف للأعراف والقوانين الدولية وما تتغنى به النرويج في المحافل الدولية ومنابر الأمم المتحدة.
وأكد أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بدأت اجراء فوري لمطالبة السلطات النرويجية باعتذار رسمي وبتعويض مالي قدره 6 مليارات كرون نرويجي أي ما يقارب مليار دولار. لان تصرفها غير المسؤول والذي تصفه بالعادي هو من فتح المجال للتقول والتكهن.
وأكد مصدر قانوني موثوق أن المؤسسات الداعمة لعمل الشبكة قررت أيضا رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة النرويجية في دول مختلفة. مضيفا أن هناك تحرك قانوني بدأ ضد الحكومة النرويجية للمطالبة بتعويضات تصل إلى 2 مليار دولار، وأكدت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أنها ما زالت تعمل على رسالتها السامية وأن مكاتبها مفتوحة وما زال موظفوها على رأس عملهم المعتاد.
وأكد أن هنالك تأمر سياسي وأضح بأساليب غير أخلاقية وحرب ممنهجه مؤكدة على سلامة موقفها القانوني والحسابي والذى تديره شركات محاسبة محترفة تلتزم بالقانون المحلى والدولي متحدية أي جهة نقدم عكس ذلك.
كما أكد الفريق القانوني إنه لا يوجد تهمة قانونية ضد الشبكة أو تجاوز قانوني، جازما أن القضية ستكشف فساد سياسي كبير، مبديا استغرابه الشديد من تعنت الشرطة النرويجية بتسليم أي ورقة قانونية أو التوجه لأي محكمة الأمر الذي يثير شبهات بوجود فساد يمتد خارج الحدود النرويجية، وأضاف انه يتم التحضير لحلقة نقاش على القناة الحكومية النرويجية لتبيان كل الحقائق وحسم الموضوع نهائيا، مؤكدة أنها راجعت كل تصريحات المدعى العام وقارنتها بما نشر فلم تجد إلا الكذب في تناقل تصريح للمدعى العام لم يتجاوز الدقيقة الواحدة وكان اختصاره أن لا تعليق لديه وأن من حقه أن يتأكد دون توجيه اتهام وان هذا اجراء روتيني تعودت عليه الشرطة.
وشكرت الشبكة الدولية كل المنظمات الدولية الأعضاء والمناصرين لقضايا حقوق الانسان الذين تضامنوا معها مؤكدة أن المقايضات والتهديدات لن تغير من سياسة الشبكة الجريئة في التصدي للانتهاكات وتبيان الحقائق التي تناولتها الشبكة في جرأة غير مسبوقة في عالم حقوق الانسان.
وأكدت انها ستلاحق وفق القانون كل من نشر او تقول عليها وان المواقع التي نشرت تلك الأكاذيب سيتم ملاحقتها قانونيا ، رغم ادراكها ان الهدف من وراء ذلك استنزافها وابعادها عن عملها ، موضحة ان من يريد ان يكون جريئا عليه ان يواجه تلك الحماقات التي لن تغير او تؤثر في الرسالة السامية مؤكدة ان موقع الشبكة الرسمي فيه كل اعمال الشبكة ومن أراد أن يراجع فليراجع الاعمال التي هي محط فخر للإنسانية.
ومن المعروف أن للشبكة الدولية للحقوق والتنمية نشاطات متعددة في مجالات التنمية وحقوق الانسان ويغطي خمس قارات. وأن الشبكة في الفترة الأخيرة تصدت بشكل جريء لقضايا الإرهاب وعقدت مؤتمر دولي كبير شاركت فيه أكثر من سبعين دولة وطرحة اتفاقية شاملة للموازنة بين محاربة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.
