نعم لإصدار التشريعات العاجلة التي تتطلبها المرحلة الحالية التي نعيشها سواء لدعم أو تنمية الاقتصاد المصرى، وبالتحديد فيما يخص تنفيذ قرارات المؤتمر الاقتصادى الذي انعقد بشرم الشيخ.
قانون الاستثمار لائحته التنفيذية أو قوانين مكافحة الإرهاب، والإرهابيين، والداعمين له سواء في الداخل أو الخارج كما حدث في قانون الكيانات الإرهابية.
وذلك عملا بنص المادة ١٥٦ من الدستور التي تنص على «إذا حدث في دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».
أما محاولات البعض تمرير قوانين من الممكن أن تثير اختلاف أو احتقان أو لغو، وتضر بالأمن القومى المصري، فيمكن تأجيلها لحين تشكيل مجلس النواب، وعلينا أن نتوقف عن إصدارها، ويتم طرحها للنقاش مع أصحاب الشأن ممن ستطبق عليهم.
لأننا نملك إرثا تشريعيا ثقيلا، ومتضاربا، ولا بد من مراجعته حتى نخلصه من الشوائب العالقة به، والتضارب، وهناك العديد من التشريعات التي لم تعد تصلح للتطبيق في الوقت الراهن حيث تجاوزها الواقع، والزمن.
فعلى سبيل المثال ما زالت حتى الآن قوانين أغلب النقابات المهنية تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكى بالرغم من إلغائه كشرط لاكتساب عضوية هذه النقابات.
هذا بخلاف ترسانة القوانين المقيدة للحريات، والتي ورثناها منذ الاحتلال الإنجليزي.
وهذا الإرث يؤدى إلى التضارب في الأحكام مما يخل بتطبيق العدالة، وهذا يتطلب منا إصلاحا تشريعيا حقيقيا من خلال لجنة تضم كفاءات ومهارات قانونية قادرة على مراجعة كل القوانين، واللوائح، والقرارات بقوانين لغربلتها، وإزالة الازدواجية، والتضارب بحيث تصبح متماشية مع دستورنا الحالى، فعلى سبيل المثال حينما أرادوا تصفية القطاع العام، وبيع أصوله بأبخس الأسعار، أصدروا القانون رقم ٢٠٣ لـ ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، ونصت المادة الرابعة منه على «ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أي علاوات أو مزايا».
وقام بعض الشركات بإعداد لوائح، والبعض الآخر لم يعد هذه اللوائح، واستمر تطبيق أحكام القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ قانون العاملين بالقطاع العام فيما يخص التأديب، وقانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ فيما يخص الحقوق والذي حل محله القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٣ وهذا أدى إلى ازدواجية، وتعدد القوانين التي تطبق على العاملين بالقطاع العام، وتكرارا لهذا الوضع المأساوى صدر قرار بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ قانون الخدمة المدنية الجديدة، والذي تم إعداده في غياب حوار مع المواطنين أصحاب الشأن، وتم الاكتفاء بسماع أجهزة الدولة وجاءت المادة الأولى منه في الإصدار لتستثنى العديد من المواطنين العاملين في جهات، ووزارات عديدة من تطبيق أحكام هذا القانون حيث نصت على: «يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات أنشأتها على ما يخالف ذلك».
وعملا بهذه المادة يتم استثناء العاملين في ماسبيرو بسبب وجود لائحة خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، والعاملين برئاسة الجمهورية، والشرطة، والقوات المسلحة، الأمر الذي يؤدى إلى وجود استثناء في التطبيق بالرغم من أن الأصل في التشريع أنه عام، ومجرد، لا يخص ناس بعينهم، والاستثناء يؤدى إلى عدم الاستقرار، وغياب الرؤية.
ويضاف لذلك أن مواد هذا القانون تشكل اعتداء جسيما على الحقوق المكتسبة للموظفين التي حصلوا عليها في ظل سريان القانون رقم ٤٧ لسنة ٧٨ مثل العلاوة الدورية التي يحددها القانون بـ٥ ٪، وألغى تسوية حالة الموظف في حالة حصوله على مؤهل عال أثناء الخدمة، وأطلق يد الإدارة في الفصل استنادا إلى تقارير الكفاءة والتأديب التي ضغطها في خمسة بنود بدلا من أحد عشر في القانون القديم، وعدم تقادمها بمضى ستة أشهر حتى تبقى سيفا مسلطًا على رقاب الموظفين، وإلغاء حق الموظفين في الحصول على البدل النقدى لرصيد إجازاتهم المرحلة دون التقيد بحدود الأربعة أشهر نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وإطلاق يد جهة الإدارة في النقل، والعلاوات، والترقيات مع عدم تمثيل العاملين في لجان الخدمة المدنية أو الموارد البشرية أو التظلمات والأخذ بنظام المعاش المبكر لتصفية الموظفين، وتحويلهم لعاطلين، الأمر الذي سمح بتردد الشائعات بأن نية الحكومة متجهة لتصفية الستة ملايين موظف، ونصف حتى يصبحوا مليونين فقط مع الإبقاء على المحسوبية من خلال نظام الترقية بالاختيار للدرجة التخصصية، وعدم وضع ضوابط أو معايير مع ترك باقى الدرجات الأخرى الأمر الذي يؤدى إلى خلق تمييز بين الموظفين، مما يعرضه للحكم بعدم الدستورية، وبصدور هذا القانون شجع وزارة القوى العاملة أن تطلب سرعة إصدار قانون العمل الجديد بأقصى سرعة بالرغم من أن هذا المشروع رفضه العمال، واتحاد العمال، ومنظمات رجال الأعمال الأمر الذي أعلن عن تأجيل إصداره لحين تشكيل مجلس النواب ولكن تتم ممارسة إرهاب على السلطة الوطنية تحت دعاوى إدراج اسم مصر في القائمة السوداء.. هذه الأكذوبة التي أطلقها أحد قيادات الطابور الخامس من أجل تمرير التعددية النقابية، والنقابات المستقلة التي تضر بالأمن القومى المصرى بتشجيع كيانات التمويل الأجنبى وتفتيت النقابات تمهيدا لتفتيت الوطن.
وعقب هذا التصريح تم نشر تحقيق صحفى بجريدة «الوفد» يطالب بإصدار قانون النقابات العمالية الجديد أيضا ونأمل أن تعى قياداتنا الوطنية هذا احتراما، وتقديرا لشهداء الوطن الذين سقطوا دفاعًا عن وحدته واستقلاله دون أي تدخل أجنبى أيا كان شكله، وحتى لا نلدغ من الجحر مرتين، وعلينا الانتظار لحين تشكيل مجلس النواب ليتم عرضها عليه مع إعادة طرحها على قواعد العمال، ولا تخيفنا الأصوات الزاعقة التي تعمل لحساب الأجندات الأجنبية.
