كل ما أرجوه من النخبة «المستثورة» صاحبة المزاج في الكيل بألف مكيال، والتي نجحت في صناعة الكراهية بين الناس والثورة، أن تتأمل تلك الوقائع بهدوء، وتقول لنا رأيها بعد أن تحك عقلها قليلًا، فلربما تعتذر عن حماقات وصراخات وتشنجات عاشت عليها بلا مبرر.
القضاء المصرى يقضى بنقض حكم إعدام الإرهابى المُعترف عادل حبارة، وذلك للتأكيد على حق المتهم في الحصول على إجراءات صحيحة أثناء مراحل محاكمته، حيث حاكمت محكمة النقض إجراءات المحاكمة ورأت أنه من المهم إعادة المحاكمة من جديد، ومرت تلك الواقعة وذلك الخبر على قلوب مُحترفى الصراخ دون اعتراف منهم بأن لدينا قضاء عادلًا، هذه لقطة أولى.. أما الثانية فهى أن القضاء المصرى قضى بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا على الضابط المتهم بقتل الزميلة شيماء الصباغ التي تم اغتيالها بميدان طلعت حرب، وكالعادة احتفى بعض السياسيين بسجن الضابط، ونسوا أن هذا الحق ما كان له أن يُسترد إلا من على منصة قضاء مصرية عريقة شريفة ومُحترمة، هم لم يقولوا هذا ولكنهم راحوا يواصلون تلاسنهم على مؤسسات الدولة.
تعالوا الآن نقلب المعادلة، وأقول لكم افتراضًا لو حصل الضابط المتهم على نقض لحكم سجنه مثلما حصل حبارة على نقض حكم إعدامه فهل سيصمت المستثورون كما صمتوا على حبارة، أم أن سهامهم ستتجه للطعن مباشرة في القضاء ونسمع منهم كلامًا لايجرؤ ألد أعدائنا على ذكره عن مؤسسات الدولة المصرية؟، هنا بالضبط أؤكد على المعايير المزدوجة التي نشأت في ظل هوس التغيير دون بوصلة.
كُنا وأنا معهم نملأ ميادين وسط البلد بالهتاف لأكثر من عشر سنوات «يسقط يسقط حسنى مبارك».. كُنا وأنا هتيف قديم ومن شاركونا يعرفون ذلك، نهتف بحماسة ومن فرطها نسينا تنظيم أنفسنا لمرحلة ما بعد مبارك، وعندما سقط استولى الإخوان على الثورة، أليس هذا بدرس كافٍ لضبط المعايير الآن والكيل بمكاييل واضحة مع مؤسسات الدولة وألا يأخذنا الهوس لقبول ما يتفق مع مصالحنا الضيقة في أحكام القضاء، ثم ننقلب عليه بهوس أكبر عندما لا يتفق الحُكم مع هوانا.
هل تريدون مثلًا فضائحيًا آخر، تعالوا.. صدر حكم بالحبس ضد الزميل الصحفى والإعلامي أحمد موسى عضو نقابة الصحفيين فقوبل الحكم بوصلة رقص بارعة من دعاة الحرية والنضال، ولا مانع في هذا إطلاقًا، فهم أحرار في انحيازاتهم ولهم الحق أن يضعوا في الثلاجة ما صدعوا رؤوسنا به من أوهام معارضة القوانين السالبة لحرية الصحفيين، ولكن أن تستيقظ تلك الدعاوى في أقل من ٤٨ ساعة عندما تتقدم وزارة الداخلية ببلاغ ضد جريدة اليوم السابع ونسمع بأنه لا يجوز للداخلية محاكمة صحفى بسبب رأيه، هنا لن يصدقكم أحد لأن الرفض والقبول ليس بالمزاج وليس بالقطعة.
غالبية من يتصدون للعمل العام حاليا صنفوا أنفسهم بأنهم نُخبة ويثبتون يومًا بعد آخر سقوطهم الأخلاقى والسياسي والمهني، أكتب هذا وأنا أعرف سيوفهم كدواعش صغار، سيوفهم التي لا تعرف إلا التخوين والتكفير والسُباب والقول إن كاتب هذا المقال ما كان له أن يكتبه لولا مصالحه مع السلطة، لذا أرد عليهم من الآن وأقول لهم سأدافع دائما عن الدولة المصرية التي منحتنى شهادتى الجامعية، ونسيت توظيفى فعشت عمرى كله صحفيًا دون سقف ودون مؤسسة حكومية تحاسبني، من الرصيف أتيت وإليه أعود فاضحًا ما أراه فسادًا، فيا أصحاب المعايير المزدوجة موتوا بعاركم أو عيشوا بتمويلاتكم وللوطن ضمير يحميه.
القضاء المصرى يقضى بنقض حكم إعدام الإرهابى المُعترف عادل حبارة، وذلك للتأكيد على حق المتهم في الحصول على إجراءات صحيحة أثناء مراحل محاكمته، حيث حاكمت محكمة النقض إجراءات المحاكمة ورأت أنه من المهم إعادة المحاكمة من جديد، ومرت تلك الواقعة وذلك الخبر على قلوب مُحترفى الصراخ دون اعتراف منهم بأن لدينا قضاء عادلًا، هذه لقطة أولى.. أما الثانية فهى أن القضاء المصرى قضى بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا على الضابط المتهم بقتل الزميلة شيماء الصباغ التي تم اغتيالها بميدان طلعت حرب، وكالعادة احتفى بعض السياسيين بسجن الضابط، ونسوا أن هذا الحق ما كان له أن يُسترد إلا من على منصة قضاء مصرية عريقة شريفة ومُحترمة، هم لم يقولوا هذا ولكنهم راحوا يواصلون تلاسنهم على مؤسسات الدولة.
تعالوا الآن نقلب المعادلة، وأقول لكم افتراضًا لو حصل الضابط المتهم على نقض لحكم سجنه مثلما حصل حبارة على نقض حكم إعدامه فهل سيصمت المستثورون كما صمتوا على حبارة، أم أن سهامهم ستتجه للطعن مباشرة في القضاء ونسمع منهم كلامًا لايجرؤ ألد أعدائنا على ذكره عن مؤسسات الدولة المصرية؟، هنا بالضبط أؤكد على المعايير المزدوجة التي نشأت في ظل هوس التغيير دون بوصلة.
كُنا وأنا معهم نملأ ميادين وسط البلد بالهتاف لأكثر من عشر سنوات «يسقط يسقط حسنى مبارك».. كُنا وأنا هتيف قديم ومن شاركونا يعرفون ذلك، نهتف بحماسة ومن فرطها نسينا تنظيم أنفسنا لمرحلة ما بعد مبارك، وعندما سقط استولى الإخوان على الثورة، أليس هذا بدرس كافٍ لضبط المعايير الآن والكيل بمكاييل واضحة مع مؤسسات الدولة وألا يأخذنا الهوس لقبول ما يتفق مع مصالحنا الضيقة في أحكام القضاء، ثم ننقلب عليه بهوس أكبر عندما لا يتفق الحُكم مع هوانا.
هل تريدون مثلًا فضائحيًا آخر، تعالوا.. صدر حكم بالحبس ضد الزميل الصحفى والإعلامي أحمد موسى عضو نقابة الصحفيين فقوبل الحكم بوصلة رقص بارعة من دعاة الحرية والنضال، ولا مانع في هذا إطلاقًا، فهم أحرار في انحيازاتهم ولهم الحق أن يضعوا في الثلاجة ما صدعوا رؤوسنا به من أوهام معارضة القوانين السالبة لحرية الصحفيين، ولكن أن تستيقظ تلك الدعاوى في أقل من ٤٨ ساعة عندما تتقدم وزارة الداخلية ببلاغ ضد جريدة اليوم السابع ونسمع بأنه لا يجوز للداخلية محاكمة صحفى بسبب رأيه، هنا لن يصدقكم أحد لأن الرفض والقبول ليس بالمزاج وليس بالقطعة.
غالبية من يتصدون للعمل العام حاليا صنفوا أنفسهم بأنهم نُخبة ويثبتون يومًا بعد آخر سقوطهم الأخلاقى والسياسي والمهني، أكتب هذا وأنا أعرف سيوفهم كدواعش صغار، سيوفهم التي لا تعرف إلا التخوين والتكفير والسُباب والقول إن كاتب هذا المقال ما كان له أن يكتبه لولا مصالحه مع السلطة، لذا أرد عليهم من الآن وأقول لهم سأدافع دائما عن الدولة المصرية التي منحتنى شهادتى الجامعية، ونسيت توظيفى فعشت عمرى كله صحفيًا دون سقف ودون مؤسسة حكومية تحاسبني، من الرصيف أتيت وإليه أعود فاضحًا ما أراه فسادًا، فيا أصحاب المعايير المزدوجة موتوا بعاركم أو عيشوا بتمويلاتكم وللوطن ضمير يحميه.
