«التشريع» يتحفظ على «تقسيم» 15 دائرة.. وتوقعات بإقرار 600 مقعد بالبرلمان
يتوجه المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، غدا الإثنين، إلى مجلس الدولة، لعقد جلسة موسعة، مع أعضاء قسم التشريع بالمجلس، وفى مقدمتهم المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس المجلس، لمناقشة التعديلات الخاصة بقوانين الانتخابات الثلاثة: «مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب وتقسيم الدوائر»، وذلك بحضور أعضاء لجنة مراجعة القوانين.
وذكرت مصادر قضائية بوزارة العدالة الانتقالية، أن معظم أعضاء لجنة «مراجعة قوانين الانتخابات» سيرافقون «الهنيدى» في تلك الجلسة، بجانب أعضاء بالأمانة الفنية للجنة، وذلك بهدف مناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بقانون «تقسيم الدوائر»، مشيرة إلى أن هذا الإجراء طبيعى في أي قانون يوجد به أمور فنية، في ظل سعى مجلس الدولة إلى استيضاح بعض الفنيات التي جاءت بالقانون، ليكون على يقين من سلامتها الدستورية.
وتوقعت المصادر عدم عقد جلسات أخرى مشتركة، إلا في حال تطور النقاشات ووجود نقاط لم تحسم وتطلب وجود جلسة إضافية، مضيفة: «تلك المرحلة هي آخر مراحل إعداد القوانين قبل إصدارها»، منوها بأن اللجنة أرسلت القوانين إلى اللجنة العليا للانتخابات والتي تفضل إرسال رأيها عقب إرسال رأى مجلس الدولة.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة «مراجعة قوانين الانتخابات»، إن البيانات الجديدة التي طلبها مجلس الدولة لن تؤثر في «تقسيم الدوائر»، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها كل البيانات والتفاصيل الخاصة بالدوائر، وأسباب التوصل لهذا التقسيم.
في حين ذكرت مصادر قضائية بمجلس الدولة، أن «قسم التشريع» لديه ملاحظات على قرابة ١٥ دائرة وأن هناك دوائر يوجد بها تجاوز نسبة الانحراف المحددة وهى ٢٥٪، مشيرة إلى وجود حاجة لتعديل وتدقيق بيانات السكان والناخبين في بعض الدوائر، ما دفع إلى طلب بيانات حديثة.
وأكدت مصادر لـ «البوابة» أن لجنة مجلس الدولة المكلفة بمراجعة القانون، اضطرت إلى إضافة عدد من المقاعد الجديدة لضبط الوزن النسبى لعدد من الدوائر، ما أدى إلى تخطى عدد مقاعد البرلمان حاجز ٦٠٠ مقعد.
وفيما يتعلق بـ«قانون الانتخابات الموحد»، أكد «الهنيدى» أنه تم التوافق فيما بين اللجنة ومجلس الدولة على الاستعانة ببعض المقترحات الواردة به، بينما لا تزال بعض المقترحات محل خلاف بين الجانبين، مشيرا إلى أن هذا الخلاف سيتم حسمه خلال الاجتماع غدا.
النسخة الورقية
يتوجه المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، غدا الإثنين، إلى مجلس الدولة، لعقد جلسة موسعة، مع أعضاء قسم التشريع بالمجلس، وفى مقدمتهم المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس المجلس، لمناقشة التعديلات الخاصة بقوانين الانتخابات الثلاثة: «مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب وتقسيم الدوائر»، وذلك بحضور أعضاء لجنة مراجعة القوانين.
وذكرت مصادر قضائية بوزارة العدالة الانتقالية، أن معظم أعضاء لجنة «مراجعة قوانين الانتخابات» سيرافقون «الهنيدى» في تلك الجلسة، بجانب أعضاء بالأمانة الفنية للجنة، وذلك بهدف مناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بقانون «تقسيم الدوائر»، مشيرة إلى أن هذا الإجراء طبيعى في أي قانون يوجد به أمور فنية، في ظل سعى مجلس الدولة إلى استيضاح بعض الفنيات التي جاءت بالقانون، ليكون على يقين من سلامتها الدستورية.
وتوقعت المصادر عدم عقد جلسات أخرى مشتركة، إلا في حال تطور النقاشات ووجود نقاط لم تحسم وتطلب وجود جلسة إضافية، مضيفة: «تلك المرحلة هي آخر مراحل إعداد القوانين قبل إصدارها»، منوها بأن اللجنة أرسلت القوانين إلى اللجنة العليا للانتخابات والتي تفضل إرسال رأيها عقب إرسال رأى مجلس الدولة.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة «مراجعة قوانين الانتخابات»، إن البيانات الجديدة التي طلبها مجلس الدولة لن تؤثر في «تقسيم الدوائر»، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها كل البيانات والتفاصيل الخاصة بالدوائر، وأسباب التوصل لهذا التقسيم.
في حين ذكرت مصادر قضائية بمجلس الدولة، أن «قسم التشريع» لديه ملاحظات على قرابة ١٥ دائرة وأن هناك دوائر يوجد بها تجاوز نسبة الانحراف المحددة وهى ٢٥٪، مشيرة إلى وجود حاجة لتعديل وتدقيق بيانات السكان والناخبين في بعض الدوائر، ما دفع إلى طلب بيانات حديثة.
وأكدت مصادر لـ «البوابة» أن لجنة مجلس الدولة المكلفة بمراجعة القانون، اضطرت إلى إضافة عدد من المقاعد الجديدة لضبط الوزن النسبى لعدد من الدوائر، ما أدى إلى تخطى عدد مقاعد البرلمان حاجز ٦٠٠ مقعد.
وفيما يتعلق بـ«قانون الانتخابات الموحد»، أكد «الهنيدى» أنه تم التوافق فيما بين اللجنة ومجلس الدولة على الاستعانة ببعض المقترحات الواردة به، بينما لا تزال بعض المقترحات محل خلاف بين الجانبين، مشيرا إلى أن هذا الخلاف سيتم حسمه خلال الاجتماع غدا.
النسخة الورقية
