منطق مغلوط، ومنهج مُبتور يُمارسه الذين لا يريدوننا أن نعود دولة عظمى رائدة، منطق الاجتزاء، ومنهج الاجتراء على الحق والحقيقة هو الحاكم لكتابات المصريين الذين يعملون في صحف قطر، وفضائياتها، ودكاكينها الكارهة لمصر.
وليس أدل على ذلك اللون من الحقد الموجه ضد هذه الأرض مما خطه الزميل والكاتب الصحفى مصطفى عبد السلام، الأسبوع الماضى، في جريدة «العربى الجديد» تحت عنوان «عزيزى مؤيد السيسى» مُستعرضا تدهور الاقتصاد وشؤم أوضاعه، طارحا تساؤلات لأى مواطن يُحب السيسى عن نصيبه فيما يسمع من أرقام.
واستغرابى مبنى على معرفتى السابقة بمصطفى عبد السلام لأكثر من عشرين عاما، عمل خلالها في جريدة «العالم اليوم» حتى خرج منها مديرا للتحرير، ليتجه لقنوات الإخوان، ثُم يسافر إلى قطر ليعمل في جريدة تقوم على تشويه مصر وواقعها وتكريه المصريين في كل شىء، بعد إقصاء النظام الفاشى للإخوان.
فيما مضى كان مصطفى يندهش من اجتراء البعض على أمور الاقتصاد بغير علم وتحميل أوضاعه تصورات سياسية، حتى إنه كان يعتبر ذلك تسييسا في غير محله، لكن ما طرحه من تلسين وإحباط وتحريض ضد النظام والوطن بدعوى عدم حصول المواطنين المؤيدين للاستقرار على مكتسبات مالية من نظام السيسى، يؤكد أن المهنية التي كان ينادى بها ويندهش من انصراف الصحفيين عنها مُجرد «مُصطلح» مطاط لا يمد أي خيوط تجاه حقيقة أفكاره.
تحمل تساؤلات الرجل غير العلمية سؤالا يقول: إن مصر جذبت استثمارات بقيمة ٤٠ مليار دولار لقطاع الطاقة، فهل توقف انقطاع الكهرباء؟ ثُم يتبعه بسؤال آخر: إن كان مؤيد السيسى حصل على شقة من المليون وحدة التي تم الإعلان عنها؟ ثم سؤال آخر: إن كان قد حصل على فرصة عمل في العاصمة الجديدة؟ وآخر: إن كانت أسعار السلع الغذائية قد تحسنت أم لا؟ فضلا عن أسئلة من عينة: إن كنت قد حصلت على نصيبك من المنح والمساعدات الخليجية التي تجاوزت ٤٠ مليار دولار؟ وهل تعرف أن أولادك مديونون بتريليون و٣٠٠ مليار جنيه هو إجمالى الدين المحلى؟!
ومثل هذه الأسئلة تصلح من شخص لا يفقه شيئا في الاقتصاد ولا يصح أن تصدر عن صحفى يعى قيمة ومدلولات الأرقام، ويعرف أن كُل إنجاز له جدول زمنى، وأن كُل تحسن اقتصادى هناك مؤشرات علمية دالة عليه، بل إن كل مواطن يستفيد من المنح دون أن يحمل بيديه نصيبه منها.
ويعرف مصطفى عبد السلام تماما أن معدل النمو في مصر ارتفع إلى ٦،٨٪ في الربع الثالث من العام المالى، وأن معدل البطالة انخفض من ١٣،٢٪ إلى ١٢،٨٪، وأن كل مؤسسات التصنيف الائتمانى غيرت تقييمها للاقتصاد المصرى من سلبى إلى مستقر، ثُم إلى إيجابى.
ولا شك أن التحديات الاقتصادية ما زالت كبيرة، لكن مَن يعرف ويتابع ويفهم أوضاع الاقتصاد يعلم تماما أن حجم ما تم تحقيقه من عمل فاق كثيرا توقعات المؤسسات المالية العالمية.
ويعى صديقى المُسبح بحمد الإخوان ومموليهم الفارق الشاسع بين الأداء الاقتصادى لنظام مُرسى «المُهلهل» ونظام الرئيس السيسى المنضبط، لكنه لا يستطيع أن يكتب ذلك، لأن الجريدة التي اختار أن يعمل فيها صدرت خصيصا لتشويه مصر ونظامها وواقعها، ووصمها بكل خيبة، ولن تقبل تقييما موضوعيا لاقتصاد مصر، قرأت أنا عنه بفخر وإعجاب في الـ«فاينانشال تايمز» ورأيته مؤخرا على وجوه رجال المال والأعمال الكبار في أمريكا.
وما يفعله مصطفى عبد السلام، وما يردده وائل قنديل وأشياعهما عن مصر يفترض أن نسألهما سؤالا بسيطا عن سفرهما من مصر في وقت يرونها تعانى فيه محنة عظيمة، وقبولهما تقاضى رواتب من شيوخ الغاز الكارهين لكل قطرة ثرى في بلدهما!
أما كان أولى بك يا زميلنا العزيز أن تكتب عن حلول ومقترحات بدلا من حملات التثبيط والإحباط في صحف الغاز؟
وليس أدل على ذلك اللون من الحقد الموجه ضد هذه الأرض مما خطه الزميل والكاتب الصحفى مصطفى عبد السلام، الأسبوع الماضى، في جريدة «العربى الجديد» تحت عنوان «عزيزى مؤيد السيسى» مُستعرضا تدهور الاقتصاد وشؤم أوضاعه، طارحا تساؤلات لأى مواطن يُحب السيسى عن نصيبه فيما يسمع من أرقام.
واستغرابى مبنى على معرفتى السابقة بمصطفى عبد السلام لأكثر من عشرين عاما، عمل خلالها في جريدة «العالم اليوم» حتى خرج منها مديرا للتحرير، ليتجه لقنوات الإخوان، ثُم يسافر إلى قطر ليعمل في جريدة تقوم على تشويه مصر وواقعها وتكريه المصريين في كل شىء، بعد إقصاء النظام الفاشى للإخوان.
فيما مضى كان مصطفى يندهش من اجتراء البعض على أمور الاقتصاد بغير علم وتحميل أوضاعه تصورات سياسية، حتى إنه كان يعتبر ذلك تسييسا في غير محله، لكن ما طرحه من تلسين وإحباط وتحريض ضد النظام والوطن بدعوى عدم حصول المواطنين المؤيدين للاستقرار على مكتسبات مالية من نظام السيسى، يؤكد أن المهنية التي كان ينادى بها ويندهش من انصراف الصحفيين عنها مُجرد «مُصطلح» مطاط لا يمد أي خيوط تجاه حقيقة أفكاره.
تحمل تساؤلات الرجل غير العلمية سؤالا يقول: إن مصر جذبت استثمارات بقيمة ٤٠ مليار دولار لقطاع الطاقة، فهل توقف انقطاع الكهرباء؟ ثُم يتبعه بسؤال آخر: إن كان مؤيد السيسى حصل على شقة من المليون وحدة التي تم الإعلان عنها؟ ثم سؤال آخر: إن كان قد حصل على فرصة عمل في العاصمة الجديدة؟ وآخر: إن كانت أسعار السلع الغذائية قد تحسنت أم لا؟ فضلا عن أسئلة من عينة: إن كنت قد حصلت على نصيبك من المنح والمساعدات الخليجية التي تجاوزت ٤٠ مليار دولار؟ وهل تعرف أن أولادك مديونون بتريليون و٣٠٠ مليار جنيه هو إجمالى الدين المحلى؟!
ومثل هذه الأسئلة تصلح من شخص لا يفقه شيئا في الاقتصاد ولا يصح أن تصدر عن صحفى يعى قيمة ومدلولات الأرقام، ويعرف أن كُل إنجاز له جدول زمنى، وأن كُل تحسن اقتصادى هناك مؤشرات علمية دالة عليه، بل إن كل مواطن يستفيد من المنح دون أن يحمل بيديه نصيبه منها.
ويعرف مصطفى عبد السلام تماما أن معدل النمو في مصر ارتفع إلى ٦،٨٪ في الربع الثالث من العام المالى، وأن معدل البطالة انخفض من ١٣،٢٪ إلى ١٢،٨٪، وأن كل مؤسسات التصنيف الائتمانى غيرت تقييمها للاقتصاد المصرى من سلبى إلى مستقر، ثُم إلى إيجابى.
ولا شك أن التحديات الاقتصادية ما زالت كبيرة، لكن مَن يعرف ويتابع ويفهم أوضاع الاقتصاد يعلم تماما أن حجم ما تم تحقيقه من عمل فاق كثيرا توقعات المؤسسات المالية العالمية.
ويعى صديقى المُسبح بحمد الإخوان ومموليهم الفارق الشاسع بين الأداء الاقتصادى لنظام مُرسى «المُهلهل» ونظام الرئيس السيسى المنضبط، لكنه لا يستطيع أن يكتب ذلك، لأن الجريدة التي اختار أن يعمل فيها صدرت خصيصا لتشويه مصر ونظامها وواقعها، ووصمها بكل خيبة، ولن تقبل تقييما موضوعيا لاقتصاد مصر، قرأت أنا عنه بفخر وإعجاب في الـ«فاينانشال تايمز» ورأيته مؤخرا على وجوه رجال المال والأعمال الكبار في أمريكا.
وما يفعله مصطفى عبد السلام، وما يردده وائل قنديل وأشياعهما عن مصر يفترض أن نسألهما سؤالا بسيطا عن سفرهما من مصر في وقت يرونها تعانى فيه محنة عظيمة، وقبولهما تقاضى رواتب من شيوخ الغاز الكارهين لكل قطرة ثرى في بلدهما!
أما كان أولى بك يا زميلنا العزيز أن تكتب عن حلول ومقترحات بدلا من حملات التثبيط والإحباط في صحف الغاز؟
