رفضت الأحزاب والقوي السياسية المبادرة التي أطلقها يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين، والتي أعلن من خلالها " استقبال من يريد الخير لمصر وشعبها" في إشارة منه استعداده للوساطة للمصالحة بين جماعة الإخوان والسلطة الحاكمة في مصر.
وأكد السياسيون لـ"البوابة نيوز" أن "ندا" جدد مطالبته للمصالحة بعدما فشلت الجولة التي ينظمها عدد من قيادات الإخوان والتنظيم الدولي إلى أوربا وأمريكا، وكذلك رفض المسئولين الأمريكان لقائهم.
من جانبه استبعد محمد حبيب، نائب مرشد عام جماعة الإخوان سابقًا، أن تحقق المبادرة التي تقدم بها الدكتور يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان، أي نتائج على أرض الواقع.
وأوضح إن الخط الوحيد المجدي في الظروف الحالية، ويمكن أن يأتي بنتائج لإنهاء الأزمة العالقة بين الدولة والإخوان، هو أن تتخلي الجماعة عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
ولفت إلى أن كل المحاولات التي تتقدم بها الجماعة حتى الآن، بعيدة عن هذا الخط، ما يعني إن الأزمة ستظل عالقة لفترة غير مسماه، وشدد على إن الحل يكمن بجانب التخلي عن عودة مرسي، في اعتذار الجماعة للشعب المصري، يعقبه قطع للعلاقات مع أعداء الوطن، مع تسليمها لكل أعضائها وأنصارها المتورطين في أعمال عنف ضد الدولة.
وتابع: "على الإخوان إن يعلنوا تخليهم عن خطاب العنف، حتى يثق الشعب فيهم مرة أخرى، وبعدها يتم عرض كل من خالف القانون على القضاء الذي يبت في شأنهم"، مشيرا إلى أن لجوء "الجماعة" إلى أسلوب التفاوض مع عدم تقديم تنازلات، علاوة على أساليب جس النبض، لن يجد من يقبله.
وأضاف علاء غراب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لا يمكن أن يقبل الشعب بعودة جماعات متطرفة حملت السلاح وقتلت الأبناء والأولاد مرة أخرى إلى المشهد السياسي.
وأكد القيادي الوفدى، أن تلك المبادرة جاءت بعد فشل التنظيم الدولي وجماعة الإخوان في جولاتهم المكوكية للضغط على الدولة المصرية والتي كان أخرها فشلهم في لقاء المسئولين الأمريكان، مشددا عن رفضه التام لأي مصالحة مع تلك الجماعات التي تسعى من أجل إسقاط الدولة وكذلك المنطقة بأكملها في مستنقع الفوضى والخراب.
وقال البرلماني السابق، محمد أبوحامد، إن الشعب المصري لن يقبل أي مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية في الوقت الحالي، رافضا دعوة القيادي الإخوانى يوسف ندا التي أعلن فيها استعداد جماعته للمصالحة مع الدولة.
وتابع إن الشعب لن يوافق على إجراء أي مصالحة في الوقت الحالى قبل أن تتم محاسبة كل من ارتكب جرما في حق البلاد، مؤكدا إنه لا تهاون ولا تفريط في محاسبة كل من استخدم الإرهاب ضد الشعب المصرى، فيما استنكر إيهاب الخولي مساعد رئيس حزب المحافظين، دعوة القيادي الإخواني يوسف ندا للتصالح مع الدولة المصرية، وقال الخولي: إن أي دعوة للمصالحة مع جماعة غير وطنية تنتهج العنف فهي "مرفوضة"، مشيرا إلى أن أي دعوة من قبل أعضاء التنظيم سواء داخل مصر أو خارجة لن تكون لها أي استجابه لا من القيادة السياسية ولا من الشعب المصري نفسه.
وفي السياق ذاته رفض ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، مبادرة المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال الشهابي، لا يمكن إجراء مصالحة مع اشخاص حملوا السلاح ونشروا الرعب والفزع بين المصريين سواء من المدنيين أو رجال الأمن، مشيرا إلى أن المصالحة تكون مع الملتزمين بقواعد العمل العام الحزبي أو النقابي بما لا يخالف الدستور المصري.
وتابع: "جماعة الإخوان سمحت لأعضائها أن يكونوا أداة تهدف إلى تحقيق مخطط أمريكي غربي هدفه إسقاط الدولة المصرية، والشعب المصري سبق وأعلن رأيه في جماعة الإخوان في 30 يونيو 2013 وفي 3 يوليو 2013".
واستبعد الشهابي استجابة الدولة المصرية إلى هذه المصالحة من مبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، مضيفا أن أعضاء جماعة الإخوان يحاكمون على ذمة قضايا هامة أبرزها التخابر مع جهات أجنبية، متوقعا أن يكون الفشل مصير هذه المبادرات.
كما استنكر فؤاد الدواليبي، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية، المبادرة التي تقدم بها الدكتور يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال "الدواليبي" إن كل المبادرات التي خرجت من الإخوان حتى الآن، هدفها جس نبض الدولة المصرية، والتعرف على مدى استعداداها للدخول في مفاوضات مع الإخوان، ووصف "الدواليبي" هذا الأسلوب بـ"الغباء السياسي"، متابعًا: بعد عامين من الإطاحة بمرسي، لا يمكن أن يبقوا على أسلوب جس النبض، وشدد على أن المصالحة تبدأ على غرار مع حدث مع الجماعة الإسلامية، فترة التسعينيات، حين أعلنت "الجماعة" عن توبتها عن أحداث العنف، ثم دخلت في مفاوضات مباشرة مع الدولة، قدمت فيها التنازلات، مؤكدًا على أن هذا هو الأسلوب الأمثل للمصالحة في مصر. ورفض تقدم "ندا" بمبادرة تفيد استعداده لاستقباله كل من يسعى لمصلحة مصر، بحسب مانشرت مواقع مولية لجماعة الإخوان. كما رفض اللواء أمين راضي، الأمين العام لحزب المؤتمر، المبادرة، وقال، من غير المعقول والمقبول أن يتم الحديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان مع تجاوز كل ما ارتكبته الجماعة من أخطاء في حق الشعب المصري على مدى عام من حكمها، مضيفا أن الحديث عن المصالحة لا بد أن يسبقه أمور عدة ومنها محاكمة المتورطين من الجماعة في أعمال العنف".
فيما علق عاطف مغاوري، النائب البرلماني السابق ونائب رئيس حزب التجمع، على المبادرة قائلا: "الدعوة للمصالحة تأتي من خارج الدولة المصرية من اشخاص مرتبطين فكريا بجماعة الإخوان بينما تنظيم الإخوان أو الجماعة تخالف هذه النية أو الدعوة بافعالها على ارض الواقع من أفعال قتل وتخريب وتفجير ما يعكس تناقضا حادا بين أعضاء التنظيم". وتابع "هناك شروط عدة ينبغي أن يتم النظر اليها بعين الاعتبار قبل الحديث عن المصالحة ومنها مراجعة جماعة الإخوان لأفكارها والدعوة إلى وقف التحريض على العنف ووقف أعمال العنف من قبل الجماعة وأنصارها فضلا عن وقف القنوات المحرضة التي تعمل ليلا نهارا لإسقاط الدولة المصرية".
فيما علق عاطف مغاوري، النائب البرلماني السابق ونائب رئيس حزب التجمع، على المبادرة قائلا: "الدعوة للمصالحة تأتي من خارج الدولة المصرية من اشخاص مرتبطين فكريا بجماعة الإخوان بينما تنظيم الإخوان أو الجماعة تخالف هذه النية أو الدعوة بافعالها على ارض الواقع من أفعال قتل وتخريب وتفجير ما يعكس تناقضا حادا بين أعضاء التنظيم". وتابع "هناك شروط عدة ينبغي أن يتم النظر اليها بعين الاعتبار قبل الحديث عن المصالحة ومنها مراجعة جماعة الإخوان لأفكارها والدعوة إلى وقف التحريض على العنف ووقف أعمال العنف من قبل الجماعة وأنصارها فضلا عن وقف القنوات المحرضة التي تعمل ليلا نهارا لإسقاط الدولة المصرية".
الوفد: لا يمكن المصالحة مع من حمل السلاح في وجه الدولة
المؤتمر: من غير المعقول الحديث عن المصالحة مع الجماعة قبل محاسبتها على أخطائها
محمد حبيب: على الجماعة أن تتخلي عن المطالبة بعودة مرسي واعتذارها للشعب المصري عن أخطائها السابقة
محمد أبو حامد: الشعب لن يوافق على إجراء أي مصالحة في الوقت الحالى قبل أن يتم محاسبة كل من ارتكب جرما في حق البلاد
رفضت الأحزاب والقوي السياسية المبادرة التي أطلقها يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين، والتي أعلن من خلالها " استقبال من يريد الخير لمصر وشعبها" في إشارة منه استعداده للوساطة للمصالحة بين جماعة الإخوان والسلطة الحاكمة في مصر.
وأكد السياسيون لـ"البوابة نيوز" أن "ندا" جدد مطالبته للمصالحة بعدما فشلت الجولة التي ينظمها عدد من قيادات الإخوان والتنظيم الدولي إلى أوربا وأمريكا، وكذلك رفض المسئولين الأمريكان لقائهم.
من جانبة استبعد محمد حبيب، نائب مرشد عام جماعة الإخوان سابقًا، أن تحقق المبادرة التي تقدم بها الدكتور يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان، أي نتائج على أرض الواقع.
وأوضح إن الخط الوحيد المجدي في الظروف الحالية، ويمكن أن يأتي بنتائج لإنهاء الأزمة العالقة بين الدولة والإخوان، هو أن تتخلي الجماعة عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
ولفت إلى أن كل المحاولات التي تتقدم بها الجماعة حتى الآن، بعيدة عن هذا الخط، مما يعني إن الأزمة ستظل عالقة لفترة غير مسماه، وشدد على إن الحل يكمن بجانب التخلي عن عودة مرسي، في اعتذار الجماعة للشعب المصري، يعقبه قطع للعلاقات مع أعداء الوطن، مع تسليمها لكل أعضائها وأنصارها المتورطين في أعمال عنف ضد الدولة.
وتابع: "على الإخوان إن يعلنوا تخليهم عن خطاب العنف، حتى يثق الشعب فيهم مرة أخرى، وبعدها يتم عرض كل من خالف القانون على القضاء الذي يبت في شأنهم"، مشيرا إلى أن لجوء "الجماعة" إلى أسلوب التفاوض مع عدم تقديم تنازلات، علاوة على أساليب جس النبض، لن يجد.
وأضاف علاء غراب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لا يمكن أن يقبل الشعب بعودة جماعات متطرفة حملت السلاح وقتلت الأبناء والأولاد مرة أخرى إلى المشهد السياسي.
وأكد عضو الهيئة العليا للوفد، أن تلك المبادرة جاءت بعد فشل التنظيم الدولي وجماعة الإخوان في جولاتهم المكوكية للضغط على الدولة المصرية والتي كان أخرها فشلهم في لقاء المسئولين الأمريكان، مشددا عن رفضه التام لأي مصالحة مع تلك الجماعات التي تسعي من أجل أسقاط الدولة وكذلك المنطقة بأكملها في مستنقع الفوضي والخراب
وقال البرلماني السابق، محمد أبو حامد، إن الشعب المصرى لن يقبل أي مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية في الوقت الحالى، رافضا دعوة القيادى الإخوانى يوسف ندا التي أعلن فيها استعداد جماعته للمصالحة مع الدولة.
وتابع إن الشعب لن يوافق على إجراء أي مصالحة في الوقت الحالى قبل أن يتم محاسبة كل من ارتكب جرما في حق البلاد، مؤكدا إنه لا تهاون ولا تفريط في محاسبة كل من استخدم الإرهاب ضد الشعب المصرى.
فيما أستنكر إيهاب الخولي مساعد رئيس حزب المحافظين، دعوة القيادي الإخواني يوسف ندا للتصالح مع الدولة المصرية.
وقال الخولين أن أي دعوة للمصالحة مع جماعة غير وطنية تنتهج العنف فهي "مرفوضة "، مشيرا إلى أن أي دعوة من قبل أعضاء التنظيم سواء داخل مصر أو خارجة لن يكون لها أي استجابه لا من القيادة السياسية ولا من الشعب المصري نفسه
وفي ذات السياق رفض ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، مبادرة المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال الشهابي، لا يمكن إجراء مصالحة مع اشخاص حملوا السلاح ونشروا الرعب والفزع بين المصريين سواء من المدنيين أو رجال الأمن، مشيرا إلى أن المصالحة تكون مع الملتزمين بقواعد العمل العام الحزبي أو النقابي بما لا يخالف الدستور المصري.
وتابع: "جماعة الإخوان سمحت لأعضائها أن يكونوا أداة تهدف إلى تحقيق مخطط أمريكي غربي هدفه إسقاط الدولة المصرية، والشعب المصري سبق وأعلن رأيه في جماعة الإخوان في 30 يونيو 2013 وفي 3 يوليو 2013".
واستبعد الشهابي استجابة الدولة المصرية إلى هذه المصالحة من مبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، مضيفا أن أعضاء جماعة الإخوان يحاكمون على ذمة قضايا هامة أبرزها التخابر مع جهات أجنبية، متوقعا أن يكون الفشل مصير هذه المبادرات.
كما استنكر فؤاد الدواليبي، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية، المبادرة التي تقدم بها الدكتور يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال "الدواليبي" إن كل المبادرات التي خرجت من الإخوان حتى الآن، هدفها جس نبض الدولة المصرية، والتعرف على مدى استعداداها للدخول في مفاوضات مع الإخوان.
ووصف "الدواليبي" هذا الأسلوب بـ" الغباء السياسي"، متابعًا:" بعد عامين من الإطاحة بمرسي، لا يمكن أن يبقوا على أسلوب جس النبض".
وشدد على أن المصالحة تبدأ على غرار مع حدث مع الجماعة الإسلامية، فترة التسعينيات، حين أعلنت "الجماعة" عن توبتها عن أحداث العنف، ثم دخلت في مفاوضات مباشرة مع الدولة، قدمت فيها التنازلات، مؤكدًا على أن هذا هو الأسلوب الأمثل للمصالحة في مصر.
ورفض تقدم "ندا" بمبادرة تفيد استعداده لاستقباله كل من يسعى لمصلحة مصر، بحسب مانشرت مواقع مولية لجماعة الإخوان.
كما رفض اللواء أمين راضي، الأمين العام لحزب المؤتمر، المبادرة، وقال، من غير المعقول والمقبول أن يتم الحديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان مع تجاوز كل ما ارتكبته الجماعة من أخطاء في حق الشعب المصري على مدى عام من حكمها، مضيفا أن الحديث عن المصالحة لا بد أن يسبقه أمور عدة ومنها محاكمة المتورطين من الجماعة في أعمال العنف".
فيما علق عاطف مغاوري، النائب البرلماني السابق ونائب رئيس حزب التجمع، على المبادرة قائلا: "الدعوة للمصالحة تأتي من خارج الدولة المصرية من اشخاص مرتبطين فكريا بجماعة الإخوان بينما تنظيم الإخوان أو الجماعة تخالف هذه النية أو الدعوة بافعالها على ارض الواقع من أفعال قتل وتخريب وتفجير ما يعكس تناقضا حادا بين أعضاء التنظيم".
وتابع "هناك شروط عدة ينبغي أن يتم النظر اليها بعين الاعتبار قبل الحديث عن المصالحة ومنها مراجعة جماعة الإخوان لأفكارها والدعوة إلى وقف التحريض على العنف ووقف أعمال العنف من قبل الجماعة وأنصارها فضلا عن وقف القنوات المحرضة التي تعمل ليلا نهارا لإسقاط الدولة المصرية".
