عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيين محمد عرفان جمال الدين، رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، لم يكن بصدد سد فراغ المنصب فقط، بل كان اختياره دقيقا للغاية، بحسب ما اتضح لـ«البوابة» من السيرة الذاتية للرجل الذى كان يترأس قطاع العمليات الخاصة بالهيئة.
فالمتابع لطبيعة عمل عرفان، يجد أنه يعتبر عين السيسى الرقابية فى الدولة، بل «ميكروسكوبه» إذا جاز التعبير، فقد أوكل إليه مهمات رقابية خطيرة، مثل متابعة ومراقبة أداء الشركات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، وتقديم تقارير عنها، إلى جانب متابعة أداء الوزراء، بتكليف من رئيس الحكومة إبراهيم محلب.
ومن أهم ما أوكله السيسى إلى عرفان من مهام، وضع الملاحظات الرقابية على قانون الخدمة المدنية، وكتابة تقرير نهائى عن أسباب الفساد فى مصر، جاء فيه أن المجتمع المصرى شهد خلال العقود الثلاثة الماضية، متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، واكبها ازدياد الثروات، وعدم عدالة توزيعها، وعدم وصول ثمار التنمية إلى الطبقات محدودة الدخل، ما ولد شعورا بالظلم، فى ظل وصول حجم التهرب الضريبى إلى ٦١ مليار جنيه والتهرب الجمركى إلى ١.٢ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٣.
وفى أثناء أزمة تلوث المياه، طلب السيسى من عرفان الوقوف على الأسباب الحقيقية للقضية، ثم متابعة ومراقبة أداء الوزارات والمحافظات ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية، قبل أن يطلب منه مراجعة منظومة الخبز، ليشكل بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والإدارة المركزية للرقابة على الأغذية بوزارة الصحة، ٤٠ مجموعة عمل مشتركة للمرور المفاجئ المتزامن على المخابز البلدية بالجمهورية.
وبعد تنصيبه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، طلب السيسى من عرفان فتح عدد من الملفات الشائكة، منها ملف المستشفيات الحكومية والجامعية، ورفع تقرير إلى الرئيس ورئيس الوزراء، تحت بند «سري».
ويشار إلى أن عرفان عمل خلال توليه منصب رئيس قطاع العمليات الخاصة، على تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطوير أداء القطاع، وإعداد خطة عمل لتنشيط دور هيئة الرقابة الإدارية.
النسخة الورقية
فالمتابع لطبيعة عمل عرفان، يجد أنه يعتبر عين السيسى الرقابية فى الدولة، بل «ميكروسكوبه» إذا جاز التعبير، فقد أوكل إليه مهمات رقابية خطيرة، مثل متابعة ومراقبة أداء الشركات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، وتقديم تقارير عنها، إلى جانب متابعة أداء الوزراء، بتكليف من رئيس الحكومة إبراهيم محلب.
ومن أهم ما أوكله السيسى إلى عرفان من مهام، وضع الملاحظات الرقابية على قانون الخدمة المدنية، وكتابة تقرير نهائى عن أسباب الفساد فى مصر، جاء فيه أن المجتمع المصرى شهد خلال العقود الثلاثة الماضية، متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، واكبها ازدياد الثروات، وعدم عدالة توزيعها، وعدم وصول ثمار التنمية إلى الطبقات محدودة الدخل، ما ولد شعورا بالظلم، فى ظل وصول حجم التهرب الضريبى إلى ٦١ مليار جنيه والتهرب الجمركى إلى ١.٢ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٣.
وفى أثناء أزمة تلوث المياه، طلب السيسى من عرفان الوقوف على الأسباب الحقيقية للقضية، ثم متابعة ومراقبة أداء الوزارات والمحافظات ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية، قبل أن يطلب منه مراجعة منظومة الخبز، ليشكل بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والإدارة المركزية للرقابة على الأغذية بوزارة الصحة، ٤٠ مجموعة عمل مشتركة للمرور المفاجئ المتزامن على المخابز البلدية بالجمهورية.
وبعد تنصيبه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، طلب السيسى من عرفان فتح عدد من الملفات الشائكة، منها ملف المستشفيات الحكومية والجامعية، ورفع تقرير إلى الرئيس ورئيس الوزراء، تحت بند «سري».
ويشار إلى أن عرفان عمل خلال توليه منصب رئيس قطاع العمليات الخاصة، على تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطوير أداء القطاع، وإعداد خطة عمل لتنشيط دور هيئة الرقابة الإدارية.
النسخة الورقية
