وقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، على اتفاقية قرض من البنك الدولى لتمويل برنامج الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار وذلك بحضور الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كما قام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتوقيع على اتفاق المشروع، وقام بالتوقيع على الاتفاقيتين من جانب البنك الدولى الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد وزير الإسكان أن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب، خلال فترة خمس سنوات، ونظرًا لأن هذا البرنامج يعتمد بشكل كبير على توفير التمويل العقاري المطلوب للتنفيذ، في إطار مبادرة البنك المركزى المصرى التي تم إطلاقها مؤخرًا، فسيتم استخدام مبلغ قرض البنك الدولى بحيث يمكن الوصول بالبرنامج إلى أكبر نطاق ممكن في فترة قصيرة نسبيًا بما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن البرنامج سيعمل على زيادة قدرة أصحاب الدخل المنخفض على الحصول على مسكن ملائم منخفض التكاليف، إضافة إلى بناء قدرات صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي فيما يخص رسم السياسات والبرامج المتعلقة بالإسكان الاجتماعي.
ويتكون المشروع من مكونين رئيسيين، وهما: أولًا: بناء القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي بهدف دعم قدرات الصندوق خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المختلفة، وصياغة السياسات وبرامج وأحكام ولوائح الإسكان الاجتماعي، وإعداد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين كفاءة نظام الإسكان، كما يهدف هذا المكون إلى تحسين كفاءة الصندوق في الإشراف على تنفيذ البرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، من خلال إنشاء نظام إدارة معلومات، وإنشاء نظام مالي مناسب، ودعم القدرات في مجال المتابعة والتقييم.
أما فيما يتعلق بالمكون الثانى، أضاف وزير الإسكان أنه يهدف إلى توفير الدعم اللازم لإسكان محدودي الدخل، بهدف زيادة فرص أصحاب الدخل المنخفض في الحصول على مسكن ملائم من خلال عدد من الآليات، وهى برنامج التمويل العقاري، والذي يهدف إلى تيسير حصول محدودي الدخل على مسكن ملائم منخفض التكاليف، عن طريق توفير الدعم اللازم لتخفيض أعباء التمويل العقاري إلى الحدود التي تتناسب مع مستويات أصحاب الدخل المنخفض، وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع العام، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للمستأجرين من محدودي الدخل لتأجير الوحدات السكنية المملوكة من خلال القطاع العام، وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستثمرين، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للمستثمرين الراغبين في تقديم وحدات سكنية لتأجيرها من قبل أصحاب الدخول المتوسطة، وكذا برنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستأجرين والذي يهدف إلى تقديم الدعم لمستأجري الوحدات السكنية المملوكة والمدىة من خلال القطاع الخاص.
من جانبها أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المُنشأ بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2014، وستتحمل الموازنة العامة للدولة سداد كل الأعباء المالية المترتبة على قرض البنك الدولى، نيابةً عن صندوق الإسكان الاجتماعى، مع قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع ضمن الخطة الخمسية للصندوق. هذا وتُعَد الشروط الاقراضية للبنك الدولى من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية في الوقت الراهن حيث تشمل فترة سداد 35 عامًا متضمنة 5 سنوات فترة سماح، ويبلغ معدل الفائدة الليبور بالنسبة للدولار الأمريكي كل ستة أشهر إضافة إلى هامش متغير، مما يجعله قرضًا ميسرًا.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الدولى تعد من أهم الشركاء لمصر في عملية التنمية، وتشمل المجموعة خمس مؤسسات هي: البنك الدولى للانشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهيئة التنمية الدولية (IDA)، والوكالة الدولية لضمان مخاطر الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولى لفض منازعات الاستثمار (ICSID). وتعتبر علاقات التعاون الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولى متميزة بما يعكس اهتمام البنك بعمليات وجهود التنمية في مصر، حيث تتضمن المحفظة الجارية 27 مشروعًا بإجمالي مبلغ 5 مليارات دولار.
هذا ويحظى قطاع الطاقة والبيئة بما يقرب من 45% من إجمالي مشروعات المحفظة، يليه قطاعا التمويل وتنمية القطاع الخاص والنقل، ثم قطاع المياه والزراعة، ثم قطاع التنمية البشرية. والمشروعات المُدرجة في المحفظة الجارية تشمل مشروعات "محطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية"، و"محطة توليد كهرباء شمال الجيزة بنظام الدورة المركبة"، و"محطة توليد كهرباء جنوب حلوان، و"تطوير طاقة الرياح"، و"المشروع الثانى لمكافحة التلوث"، و"دعم إسكان محدودى الدخل بنظام التمويل العقارى"، و"تعزيز اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر"، و"تعزيز الابتكار من أجل اتاحة الخدمات المالية الشاملة"، و"تطوير مطار القاهرة مبنى الركاب رقم (2)"، و"إعادة هيكلة سكك حديد مصر"، و"البنية الأساسية للصرف الصحى المتكامل الأول والثانى"، و"المشروع القومى للصرف الصحى"، و"تحديث الرى الحقلى"، و"إدارة وتطوير الرى المتكامل"، و"تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة"، و"تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية"، و"الاستثمار كثيف العمالة". كما تتضمن المحفظة عدد 43 منحة بإجمالي مبلغ 190.2 مليون دولار. ويتم حاليًا الإعداد لإستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الدولى للفترة من 2015 إلى 2019 والمعروفة باسم "إطار الشراكة القطرية"، والتي يتم من خلالها تحديد القطاعات والمشروعات ذات أولوية الحصول على الدعم الفنى والمالى من مؤسسات البنك المختلفة.
