أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب، خلال فترة خمس سنوات، ونظرًا لأن هذا البرنامج يعتمد بشكل كبير على توفير التمويل العقاري المطلوب للتنفيذ، في إطار مبادرة البنك المركزى المصرى التي تم إطلاقها مؤخرًا، فسيتم استخدام مبلغ قرض البنك الدولى بحيث يمكن الوصول بالبرنامج إلى أكبر نطاق ممكن في فترة قصيرة نسبيًا بما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار وزير الإسكان خلال توقيع اتفاقية قرض من البنك الدولى لتمويل برنامج الإسكان الاجتماعى بـ٥٠٠ مليون دولار اليوم الأربعاء بشرم الشيخ على هامش مؤتمر الكوميسا إلى أن البرنامج سيعمل على زيادة قدرة أصحاب الدخل المنخفض على الحصول على مسكن ملائم منخفض التكاليف، إضافة إلى بناء قدرات صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي فيما يخص رسم السياسات والبرامج المتعلقة بالإسكان الاجتماعي.
ويتكون المشروع من مكونين رئيسيين، وهما: أولًا: بناء القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي بهدف دعم قدرات الصندوق خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المختلفة، وصياغة السياسات وبرامج وأحكام ولوائح الإسكان الاجتماعي، وإعداد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين كفاءة نظام الإسكان، كما يهدف هذا المكون إلى تحسين كفاءة الصندوق في الإشراف على تنفيذ البرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، من خلال إنشاء نظام إدارة معلومات، وإنشاء نظام مالي مناسب، ودعم القدرات في مجال المتابعة والتقييم.
أما فيما يتعلق بالمكون الثانى، فقد أضاف وزير الإسكان أنه يهدف إلى توفير الدعم اللازم لإسكان محدودي الدخل، بهدف زيادة فرص أصحاب الدخل المنخفض في الحصول على مسكن ملائم من خلال عدد من الآليات، وهى برنامج التمويل العقاري، والذي يهدف إلى تيسير حصول محدودي الدخل على مسكن ملائم منخفض التكاليف، عن طريق توفير الدعم اللازم لتخفيض أعباء التمويل العقاري إلى الحدود التي تتناسب مع مستويات أصحاب الدخل المنخفض، وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع العام، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للمستأجرين من محدودي الدخل لتأجير الوحدات السكنية المملوكة من خلال القطاع العام، وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستثمرين، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للمستثمرين الراغبين في تقديم وحدات سكنية لتأجيرها من قبل أصحاب الدخول المتوسطة، وكذا برنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستأجرين الذي يهدف إلى تقديم الدعم لمستأجري الوحدات السكنية المملوكة والمدىة من خلال القطاع الخاص.
وأشار وزير الإسكان خلال توقيع اتفاقية قرض من البنك الدولى لتمويل برنامج الإسكان الاجتماعى بـ٥٠٠ مليون دولار اليوم الأربعاء بشرم الشيخ على هامش مؤتمر الكوميسا إلى أن البرنامج سيعمل على زيادة قدرة أصحاب الدخل المنخفض على الحصول على مسكن ملائم منخفض التكاليف، إضافة إلى بناء قدرات صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي فيما يخص رسم السياسات والبرامج المتعلقة بالإسكان الاجتماعي.
ويتكون المشروع من مكونين رئيسيين، وهما: أولًا: بناء القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي بهدف دعم قدرات الصندوق خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المختلفة، وصياغة السياسات وبرامج وأحكام ولوائح الإسكان الاجتماعي، وإعداد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين كفاءة نظام الإسكان، كما يهدف هذا المكون إلى تحسين كفاءة الصندوق في الإشراف على تنفيذ البرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، من خلال إنشاء نظام إدارة معلومات، وإنشاء نظام مالي مناسب، ودعم القدرات في مجال المتابعة والتقييم.
أما فيما يتعلق بالمكون الثانى، فقد أضاف وزير الإسكان أنه يهدف إلى توفير الدعم اللازم لإسكان محدودي الدخل، بهدف زيادة فرص أصحاب الدخل المنخفض في الحصول على مسكن ملائم من خلال عدد من الآليات، وهى برنامج التمويل العقاري، والذي يهدف إلى تيسير حصول محدودي الدخل على مسكن ملائم منخفض التكاليف، عن طريق توفير الدعم اللازم لتخفيض أعباء التمويل العقاري إلى الحدود التي تتناسب مع مستويات أصحاب الدخل المنخفض، وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع العام، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للمستأجرين من محدودي الدخل لتأجير الوحدات السكنية المملوكة من خلال القطاع العام، وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستثمرين، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للمستثمرين الراغبين في تقديم وحدات سكنية لتأجيرها من قبل أصحاب الدخول المتوسطة، وكذا برنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستأجرين الذي يهدف إلى تقديم الدعم لمستأجري الوحدات السكنية المملوكة والمدىة من خلال القطاع الخاص.
