قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أمس الثلاثاء إن قطر خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2015 إلى 7.3 بالمئة من 7.7 بالمئة وتتوقع الآن تحول موازنتها إلى تسجيل عجز في العام القادم وليس فائضا كما توقعت قبل ستة أشهر.
ولا تزال التوقعات تنطوي على تسارع للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6.1 بالمئة في 2014.
وذكر التقرير "يتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي الحقيقي قويا في عام 2015 على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وذلك بسبب ما يتمتع به الاقتصاد غير الهيدروكربوني من قوة يرجح أن تستمر في عامي 2016 و2017، ومن ثم ستعتدل بعد ذلك."
ومن المتوقع أن ينزل معدل التضخم إلى اثنين في المئة منخفضا كثيرا عن معدل 3.5 في المئة في التوقعات السابقة ولكن يرجع ذلك في جزء منه لخفض قطر وزن السكن والمرافق في مؤشر الأسعار لهذا العام.
وتتوقع وزارة المالية أن يتقلص الفائض المالي في الموازنة بشكل ملموس ليصل إلى 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في 2015 مقارنة مع 12.3 في المئة في 2014.
وذكر التقرير "يتوقع أن يسجل الميزان المالي الكلي للعام 2016 أول عجز له منذ خمسة عشر عاما، وتفيد تقديرات التقرير أن هذا العجز قد يصل إلى 4.9% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي."
وجاء في التقرير "تفترض هذه التقديرات أن نمو الإنفاق الحكومي الراهن سيتحول إلى مسار أدنى مما كان عليه في الأمس القريب، وأن هناك خفضًا للتكاليف الفعلية في قطاع النفط والغاز، وأن تساهم القطاعات خارج النفط والغاز بإيرادات إضافية للموازنة العامة."
وفي الوقت ذاته تتوقع قطر أن يستمر الفائض في ميزان المعاملات الجارية خلال عام 2017.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن أسعار النفط مازالت تشكل خطرا كبيرا على التوقعات الاقتصادية التي تعتمد على متوسط سعر قدره 56 دولارا و61.6 دولار لبرميل النفط في عامي 2015 و2016 على الترتيب.
ولا تزال التوقعات تنطوي على تسارع للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6.1 بالمئة في 2014.
وذكر التقرير "يتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي الحقيقي قويا في عام 2015 على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وذلك بسبب ما يتمتع به الاقتصاد غير الهيدروكربوني من قوة يرجح أن تستمر في عامي 2016 و2017، ومن ثم ستعتدل بعد ذلك."
ومن المتوقع أن ينزل معدل التضخم إلى اثنين في المئة منخفضا كثيرا عن معدل 3.5 في المئة في التوقعات السابقة ولكن يرجع ذلك في جزء منه لخفض قطر وزن السكن والمرافق في مؤشر الأسعار لهذا العام.
وتتوقع وزارة المالية أن يتقلص الفائض المالي في الموازنة بشكل ملموس ليصل إلى 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في 2015 مقارنة مع 12.3 في المئة في 2014.
وذكر التقرير "يتوقع أن يسجل الميزان المالي الكلي للعام 2016 أول عجز له منذ خمسة عشر عاما، وتفيد تقديرات التقرير أن هذا العجز قد يصل إلى 4.9% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي."
وجاء في التقرير "تفترض هذه التقديرات أن نمو الإنفاق الحكومي الراهن سيتحول إلى مسار أدنى مما كان عليه في الأمس القريب، وأن هناك خفضًا للتكاليف الفعلية في قطاع النفط والغاز، وأن تساهم القطاعات خارج النفط والغاز بإيرادات إضافية للموازنة العامة."
وفي الوقت ذاته تتوقع قطر أن يستمر الفائض في ميزان المعاملات الجارية خلال عام 2017.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن أسعار النفط مازالت تشكل خطرا كبيرا على التوقعات الاقتصادية التي تعتمد على متوسط سعر قدره 56 دولارا و61.6 دولار لبرميل النفط في عامي 2015 و2016 على الترتيب.
