قالت وزارة المالية الأردنية إن صافي الدين العام، الداخلي والخارجي، ارتفع لنهاية أبريل من العام الحالي بمقدار 550 مليون دينار عن مستواه في نهايـة عام 2014 إلى نحو 21 مليارا و106 ملايين دينار مقابل 20 مليارا و556 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.
وشكل الدين العام بمستواه الحالي نحو 77.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل 80.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.
وعزت المالية الارتفاع في رصيد الدين العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الثلث الأول من هذا العام.
وقالت إن صافي رصيد الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4784 مليار دينار لنهاية شهر نيسان من العام الحالي، ما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام إلى 8ر77 بالمئة من الناتج المحلي المقدر لعام 2015، من نحو 60.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014.
وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي، موازنة ومكفول، في نهاية شهر ابريل من عام 2015 نحو 8076.1 مليون دينار أو ما نسبته 29.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 1ر8030 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وشكل الدين العام بمستواه الحالي نحو 77.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل 80.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.
وعزت المالية الارتفاع في رصيد الدين العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الثلث الأول من هذا العام.
وقالت إن صافي رصيد الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4784 مليار دينار لنهاية شهر نيسان من العام الحالي، ما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام إلى 8ر77 بالمئة من الناتج المحلي المقدر لعام 2015، من نحو 60.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014.
وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي، موازنة ومكفول، في نهاية شهر ابريل من عام 2015 نحو 8076.1 مليون دينار أو ما نسبته 29.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 1ر8030 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
