أعلنت وزارة المالية الأردنية، أن صافي الدين العام، الداخلي والخارجي، ارتفع في نهاية أبريل من العام الحالي، بمقدار 550 مليون دينار أردني، عن مستواه في نهاية عام 2014 إلى نحو 21 مليارًا و106 ملايين دينار، مقابل 20 مليارًا و556 مليون دينار، للفترة ذاتها من 2014.
وعزت المالية الارتفاع في رصيد الدين العام، بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، خلال الثلث الأول من هذا العام.
وقالت إن صافي رصيد الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية، والذي يقارب 4784 مليار دينار، لنهاية شهر أبريل من العام الحالي، ما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية، قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام إلى 8 .77 %، من الناتج المحلي المقدر لعام 2015، من نحو 60.2 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014.
وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي، موازنة ومكفول، في نهاية شهر أبريل من عام 2015 نحو 8076.1 مليون دينار أو ما نسبته 8 .29 %، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وشكل الدين العام بمستواه الحالي نحو 77.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل 80.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.
