توقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن يسجل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا هذا العام بنحو 7.3 بالمئة بفضل نمو القطاع غير الهيدروكربوني.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 الصادر عن الوزارة اليوم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتعزز عام 2015، إلا أنه يتوقع انكماشًا في الدخل الاسمي وتراجعًا في كل من فائض الموازنة العامة وفائض الحساب الجاري.
وتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي 7.3 بالمئة هذا العام وذلك بفضل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية وبدء الإنتاج في مشروع حقل برزان للغاز.
غير أن التقرير رجح أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي عامي 2016 و2017 مع بداية تباطؤ النشاط في القطاع غير الهيدروكربوني وعدم وجود زيادات أخرى في إنتاج حقل برزان للغاز.
ومع التوقعات ببقاء أسعار النفط بشكل واضح أدنى من متوسطها المسجل لعام 2014، فإنه يتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج الإسمي بنسبة تصل 10.2 بالمئة عام 2015 وفقا للتقرير.
كما توقع التقرير ذاته انخفاض معدل التضخم العام الجاري إلى 2 بالمئة بعد التباطؤ السريع الذي حصل خلال الفترة بين يناير وأبريل..وعزا ذلك إلى تراجع الارتفاع في مكون الإيجار والمرافق والذي كان يقود المؤشر الإجمالي إلى الأعلى.
وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن من المتوقع أن يبقى أثر المكون الخارجي للتضخم ضعيفًا، لكنه نبه إلى أنه قد تظهر في عامي 2016 و2017 مصادر خارجية للتضخم فيما لو فقد ارتفاع سعر الدولار زخمه وبدأت أسعار السلع بالارتفاع.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 الصادر عن الوزارة اليوم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتعزز عام 2015، إلا أنه يتوقع انكماشًا في الدخل الاسمي وتراجعًا في كل من فائض الموازنة العامة وفائض الحساب الجاري.
وتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي 7.3 بالمئة هذا العام وذلك بفضل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية وبدء الإنتاج في مشروع حقل برزان للغاز.
غير أن التقرير رجح أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي عامي 2016 و2017 مع بداية تباطؤ النشاط في القطاع غير الهيدروكربوني وعدم وجود زيادات أخرى في إنتاج حقل برزان للغاز.
ومع التوقعات ببقاء أسعار النفط بشكل واضح أدنى من متوسطها المسجل لعام 2014، فإنه يتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج الإسمي بنسبة تصل 10.2 بالمئة عام 2015 وفقا للتقرير.
كما توقع التقرير ذاته انخفاض معدل التضخم العام الجاري إلى 2 بالمئة بعد التباطؤ السريع الذي حصل خلال الفترة بين يناير وأبريل..وعزا ذلك إلى تراجع الارتفاع في مكون الإيجار والمرافق والذي كان يقود المؤشر الإجمالي إلى الأعلى.
وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن من المتوقع أن يبقى أثر المكون الخارجي للتضخم ضعيفًا، لكنه نبه إلى أنه قد تظهر في عامي 2016 و2017 مصادر خارجية للتضخم فيما لو فقد ارتفاع سعر الدولار زخمه وبدأت أسعار السلع بالارتفاع.
