«رمضان»: سرقتني بمساعدة أهلها وهددتني بإجهاض طفلي الثاني
في إحدى الغرف القديمة بمحكمة زنانيرى للأسرة، جلس رجل يبدو أنه تخطى العقد الخامس من عمره، وينتمى إلى الطبقة المتوسطة، جاء إلى محكمة الأسرة كى يتابع أوراق قضية النفقة التي أقامتها زوجته ضده، وقضية ثانية أقامها منذ شهور وهى «إنكار نسب» لطفله الكبير من زوجته الحالية، ردًا على دعوى النفقة.
«رمضان. ح» الرجل الخمسينى الثرى يعمل في السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس، التقته «البوابة» وسرد قصته قائلا: «تزوجت قبل ٧ سنوات من زوجتى الحالية، حيث إننى متزوج من قبل بـ٦ سيدات وأنجبت منهن، وعدد أولادى يزيد على ١٠ أبناء، كانت زوجتى أصغر منى بنحو ٢٥ عامًا، وعندما تزوجتها في مايو عام ٢٠٠٨ اكتشفت أنها ليست بكرًا، وأخبرت أهلها في نفس الليلة، ولكنهم تداركوا الأمر وأصلحوا بيننا، كما اكتشفت بعد مرور شهر ونصف الشهر من الزواج أنها حامل في الشهر الرابع، فأخبرت أهلها أيضًا ولكنهم قاموا بتهديدى إذا لم أخفِ الأمر، وتمت الولادة في شهر أكتوبر من نفس العام، وقمت بتسجيل الطفل باسمى، وادعوا أنهم قاموا بمُقاطعتها عقابًا لها على ما فعلته، ولكننى اكتشفت بأن مقاطعتهم لها كانت في الظاهر فقط، وأنهم ما زالوا على علاقة أسرية جيدة بها حتى الآن.
وصمت قليلًا ثم قال: «اكتشفت أيضًا سرقة مبالغ كثيرة من الخزينة الخاصة بى، مستغلة وجودى في جولة بفرنسا، حيث إننى مقيم بها منذ عام ١٩٨٠، ولكننى كنت أتغاضى عن تلك الأمور حفاظًا على الحياة الزوجية بيننا، وكانت حصيلة المبالغ التي حصلت عليها زوجتى مليونًا و٤٠٠ ألف جنيه».
وتابع حديثه قائلًا: «اكتشفت بعد فترة أن زوجتى حامل في طفل جديد، ولكنها قامت بمساومتى بالحفاظ على الجنين مقابل أن أقوم بتسجيل إحدى الشقق التي أمتلكها باسمها، فوافقت حتى لا تقوم بإجهاض الجنين، كما قامت بالاستيلاء على الشبكة الخاصة بها التي كنت أخفيها عنها في شقتى بمنطقة شبرا الخيمة، ورغم موافقتى لها على كل شيء تطلبه منى، إلا أنها قامت بمساعدة عائلتها وأحد جيرانى بطردى من شقتى الثانية بمنطقة البساتين، وقاموا بالاستيلاء على جميع محتويات الشقة، وقاموا بسرقة الذهب الخاص بى الذي يقدر بنحو ٤٨٠ جرامًا، و١٢٠٠٠ يورو.
ورغم استمرارى في الإنفاق عليها وعلى جميع أطفالى، إلا أنها رفعت دعويين «نفقة زوجية ونفقة صغار»، تتهمنى فيهما بامتناعى عن الإنفاق عليهم، رغم أنها تعلم أن الطفل الكبير «باسم» ليس ابنى وقمت بتسجيله باسمى فضلًا منى عليها، فقمت بالرد عليها بدعوى «إنكار نسب» أمام نفس المحكمة لهذا الطفل، وأثناء نظر الدعوى قامت الزوجة بإنكار أنها كانت ليست بكرًا عندما تزوجتها، وأنها كانت حاملًا فيه قبل زواجنا، وقبل صدور قرار إحالتنا إلى مصلحة الطب الشرعى، أقرت زوجتى أن الطفل الكبير بالفعل ليس ابنى وليس له حق في الإنفاق عليه، حتى تقيم دعوى نفقة، ولذلك حكمت المحكمة بإنكار نسب الطفل لى، أما دعوى النفقة مازالت قيد المداولة حتى الآن.
النسخة الورقية
في إحدى الغرف القديمة بمحكمة زنانيرى للأسرة، جلس رجل يبدو أنه تخطى العقد الخامس من عمره، وينتمى إلى الطبقة المتوسطة، جاء إلى محكمة الأسرة كى يتابع أوراق قضية النفقة التي أقامتها زوجته ضده، وقضية ثانية أقامها منذ شهور وهى «إنكار نسب» لطفله الكبير من زوجته الحالية، ردًا على دعوى النفقة.
«رمضان. ح» الرجل الخمسينى الثرى يعمل في السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس، التقته «البوابة» وسرد قصته قائلا: «تزوجت قبل ٧ سنوات من زوجتى الحالية، حيث إننى متزوج من قبل بـ٦ سيدات وأنجبت منهن، وعدد أولادى يزيد على ١٠ أبناء، كانت زوجتى أصغر منى بنحو ٢٥ عامًا، وعندما تزوجتها في مايو عام ٢٠٠٨ اكتشفت أنها ليست بكرًا، وأخبرت أهلها في نفس الليلة، ولكنهم تداركوا الأمر وأصلحوا بيننا، كما اكتشفت بعد مرور شهر ونصف الشهر من الزواج أنها حامل في الشهر الرابع، فأخبرت أهلها أيضًا ولكنهم قاموا بتهديدى إذا لم أخفِ الأمر، وتمت الولادة في شهر أكتوبر من نفس العام، وقمت بتسجيل الطفل باسمى، وادعوا أنهم قاموا بمُقاطعتها عقابًا لها على ما فعلته، ولكننى اكتشفت بأن مقاطعتهم لها كانت في الظاهر فقط، وأنهم ما زالوا على علاقة أسرية جيدة بها حتى الآن.
وصمت قليلًا ثم قال: «اكتشفت أيضًا سرقة مبالغ كثيرة من الخزينة الخاصة بى، مستغلة وجودى في جولة بفرنسا، حيث إننى مقيم بها منذ عام ١٩٨٠، ولكننى كنت أتغاضى عن تلك الأمور حفاظًا على الحياة الزوجية بيننا، وكانت حصيلة المبالغ التي حصلت عليها زوجتى مليونًا و٤٠٠ ألف جنيه».
وتابع حديثه قائلًا: «اكتشفت بعد فترة أن زوجتى حامل في طفل جديد، ولكنها قامت بمساومتى بالحفاظ على الجنين مقابل أن أقوم بتسجيل إحدى الشقق التي أمتلكها باسمها، فوافقت حتى لا تقوم بإجهاض الجنين، كما قامت بالاستيلاء على الشبكة الخاصة بها التي كنت أخفيها عنها في شقتى بمنطقة شبرا الخيمة، ورغم موافقتى لها على كل شيء تطلبه منى، إلا أنها قامت بمساعدة عائلتها وأحد جيرانى بطردى من شقتى الثانية بمنطقة البساتين، وقاموا بالاستيلاء على جميع محتويات الشقة، وقاموا بسرقة الذهب الخاص بى الذي يقدر بنحو ٤٨٠ جرامًا، و١٢٠٠٠ يورو.
ورغم استمرارى في الإنفاق عليها وعلى جميع أطفالى، إلا أنها رفعت دعويين «نفقة زوجية ونفقة صغار»، تتهمنى فيهما بامتناعى عن الإنفاق عليهم، رغم أنها تعلم أن الطفل الكبير «باسم» ليس ابنى وقمت بتسجيله باسمى فضلًا منى عليها، فقمت بالرد عليها بدعوى «إنكار نسب» أمام نفس المحكمة لهذا الطفل، وأثناء نظر الدعوى قامت الزوجة بإنكار أنها كانت ليست بكرًا عندما تزوجتها، وأنها كانت حاملًا فيه قبل زواجنا، وقبل صدور قرار إحالتنا إلى مصلحة الطب الشرعى، أقرت زوجتى أن الطفل الكبير بالفعل ليس ابنى وليس له حق في الإنفاق عليه، حتى تقيم دعوى نفقة، ولذلك حكمت المحكمة بإنكار نسب الطفل لى، أما دعوى النفقة مازالت قيد المداولة حتى الآن.
النسخة الورقية
