أصاب الغموض الحكومي حول إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود بداية الشهر القادم، سوق السيارات المستعملة بالركود، خاصة الفئات الأكثر استهلاكًا للبنزين، والتي يتخوف من اندفاع أسعارها للهبوط حال تطبيق زيادة كبيرة في أسعار الوقود.
وتضاربت تصريحات المسئولين المصريين، حول إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود، ضمن خطة حكومية تم البدء في تطبيقها في يونيو 2014، لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا على مدى خمسة أعوام.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان صدر مؤخرا، إنه لا نية حاليًا لزيادة أسعار المنتجات البترولية، لكن هاني قدري دميان، وزير المالية، قال في تصريحات صحفية سابقة: إن الحكومة تعتزم إقرار زيادات جديدة في أسعار الكهرباء وجميع المنتجات البترولية، في إطار خطة رفع الدعم عن هذه المواد نهائيًا، ودعمت هذه التصريحات تصريحات مماثلة من وزير الكهرباء.
وأكد تجار في أسواق السيارات المستعملة، أن مبيعات المركبات، خاصة ذات السعات اللترية الأكثر من "1600 سي سي" شبه متوقفة تمامًا لحين وضوح الرؤية حول نية الحكومة من زيادة أسعار الوقود، مشيرين إلى أن حركة البيع تراجعت بالأساس بنسبة تصل إلى 50%، بعد زيادة أسعار الوقود قبل نحو عام.
والسعة اللترية تعبر عن قوة وعزم المحرك، وكلما ارتفعت السعة اللترية، فإن ذلك يعني استهلاكًا أكثر للوقود وعوادم أعلى من المحرك، خاصة بالنسبة للسيارات القديمة.
