اعتاد اللبنانيون على الاضرابات التي يدعو اليها الاتحاد العمالي العام أو هيئة التنسيق النقابية لتحسين ظروف العمل او للمطالبة بزيادة الاجور، أما ان يدعو أصحاب الاعمال للإضراب فتلك ظاهرة فريدة في تاريخ لبنان خصوصا وأن هؤلاء كانوا على الدوام من اشد الرافضين للدعوات الى الاضراب والتوقف عن العمل .
الظاهرة المستجدة أن لبنان على موعد اليوم الأربعاء مع إضراب شامل أسمته الهيئات الاقتصادية التي دعت اليه بـ“,”الاقفال العام“,” وأيدها فيه الاتحادات العمالية والنقابية احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية وفشل السياسيين في تشكيل الحكومة الجديدة .
وقد استعدت الهيئات الاقتصادية لهذا اليوم بان حشدت جميع القطاعات لإطلاق صرخة غضب تحذيرية قد تكون واحدة من خطوات تصاعدية ما لم تلق الهيئات أي تجاوب مع مطالبها .
ومع بداية اليوم التزمت العديد من المؤسسات اللبنانية الكبرى وفي مقدمتها عدد من البنوك ( التي تشكل قلب الاقتصاد اللبناني ) بالإضراب.. بينما يبدو التزام المحلات الصغيرة محدودا خاصة في المناطق الشعبية .
واكد رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار أهمية الاقفال العام مشددا على التزام كافة المؤسسات الاقتصادية المصرفية والسياحية والتجارية بالإقفال ليكون صوتا عاليا كي يلتفت المسؤولون الى الوضع المأساوي الذي وصلت اليه البلاد على كافة الصعد .
ولفت الى ان الهيئات الاقتصادية ليست من هواة اللجوء إلى السلبية ولم تكن يوما من دعاة التعطيل ولكنها وجدت نفسها مضطرة الى هذا الخيار بعدما لم تتجاوب القوى السياسية مع كافة المناشدات والتحذيرات من مغبة الاستمرار في تجاهل المطالب التي أوصلت البلاد واللبنانيين الى ما هم عليه من وضع لامس الخطوط الحمراء .
وبدوره، أكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان ان الوضع الاقتصادي يسير بسرعة الى شفير الهاوية محذرا من خطورة ان يصل الوضع الى انفجار عام .
كما اعتبر رئيس جمعية التجار في بيروت نقولا شماس ان إقفال اليوم ما هو الا بداية المطاف ونقطة ارتكاز لوضع خطة تحرك تصاعدية، معتبرا أن الضرورات تبيح المحظورات وأي قرارات ستتخذها الهيئات الاقتصادية مستقبلا ستخرج عن المألوف .
وأكد رئيس نقابة اصحاب الفنادق بيار الاشقر دخول المؤسسات في جبل لبنان خصوصا السياحية منها في دائرة البؤس مشيرا الى ان المؤسسات الكبيرة في بلدات الاصطياف لم تفتح ابوابها هذا العام بسبب تداعيات الاوضاع الامنية وعزوف السياح العرب عن المجيء الى لبنان .
وأيد مجلس ادارة نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية دعوة الهيئات الاقتصادية للتوقف ورأى أن الدعوة جاءت لتعبر عن صرخة القطاع الخاص من المعاناة الناتجة من الظروف السياسية التي تعصف بالبلاد وقرر المجلس تأييد هذه الدعوة والتوقف عن العمل اليوم الاربعاء داعيا جميع المقاولين الى التقيد بهذا القرار كاملا .
بدورها أعلنت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين تأييدها الكامل التحرك الذي بدأته الهيئات الاقتصادية للضغط في اتجاه تأليف حكومة وأكدت التزامها الاقفال التام والتوقف عن العمل واية خطوات تصعيدية أخرى قد تقررها الهيئات معتبرة ان لبنان لم يعد يحتمل البقاء دون حكومة في ظل المخاطر الأمنية الكبيرة القائمة التي تهدد اللبنانيين وفي ظل الركود الاقتصادي الذي بات يطاول كافة القطاعات ويقلص المداخيل وفرص العمل .
وأيد قطاع النقابات العمالية في “,”تيار المستقبل“,” دعوة الهيئات الاقتصادية الى الاقفال العام معتبرا أن التردي الاقتصادي والتراجع المالي اللذين يصيبان البلاد يشكلان حالة ضغط إضافية على المواطنين .
ورغم حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي وتردي الأوضاع الاقتصادية حيث وصل التراجع في بعض المناطق إلى 40 و60 في المئة كذلك وضع الصناعة على اكثر من صعيد فقد بقيت بعض المؤشرات المالية والمصرفية الأقل تأثراً محتفظة بالحدود الدنيا من استقرارها ونموها خلافاً لكل المؤشرات والوقائع المتأذية من التدهور الأمني والسياسي .
ولكن هذه الوقائع تقضي على فرص النمو الاقتصادي في البلاد ما لم يتم تدارك ذلك بخطوات أولاها قيام الحكومة بتعزيز ما تبقى من مظاهر قيام الدولة التي ترعى شئون المواطنين من خدمات أساسية متردية في الكهرباء والمياه والاتصالات وضرب الاستثمارات التي توفر فرص عمل لوقف قفزات البطالة في صفوف الشباب .
مع كل ذلك فإن المحاولات الجارية من قبل مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة المالية والقطاع المصرفي تهدف إلى تأمين تمويل حاجات الدولة لما تبقى من العام 2013 بعدما تدنت احتياطات الدولة في حساب الخزينة إلى ما دون 1000 مليار ليرة وهو حساب كان يتوفر به أكثر من 3500 مليار ليرة مع تعهد مصرف لبنان بتأمين الرواتب والأجور والفاتورة النفطية لكهرباء لبنان وهو أمر لم يتوقف حتى في أصعب الأزمات منذ العام 1975 .
أ ش أ
