فوجئنا بتصريحات، وردود الأفعال للسيد الأمين العام للأمم المتحدة، وأوباما، ووزيرة الخارجية للاتحاد الأوربي، ورجب طيب أردوغان الرئيس التركى، ولفيف من الطابور الخامس، بشأن القرارين اللذين أصدرتهما محكمة جنايات القاهرة في قضيتى «التخابر، والهروب من سجن وادى النطرون» وتضمنا إحالة ١٠٧ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وحركة حماس، وحزب الله اللبنانى في القضية الأولى، و١٦ متهمًا في القضية الثانية، لمفتى الجمهورية حتى يبدى رأيه الشرعى في إعدامهم.
وحددت جلسة ٢ يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضيتين، وأعقب ذلك - بعد مضى ساعة - قيام تنظيم «أنصار بيت المقدس» باغتيال ٣ وكلاء نيابة، وسائق الأوتوبيس الذي كانوا يستقلونه على طريق المساعيد التابع لمركز شرطة العريش، وإصابة قاض ووكيل نيابة.
وقامت كتائب المقاومة الشعبية، أحد الأجنحة العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين باغتيال أمين شرطة بالأمن الوطنى بكرداسة بأربع رصاصات أثناء عودته لمنزله، عقب مشاركته في مباراة كرة قدم!!
هذا بخلاف العديد من الأعمال الإرهابية الأخرى التي اكتوى بنارها الشعب المصرى باختلاف طوائفه، وهيئاته.
ولم تتأثر ضمائر أصحاب هذه التصريحات والردود بالأطفال اليتامى والزوجات اللائى ترملن في ريعان شبابهن. والأمهات والأباء الثكالى.
الأمر الذي يجزم بأنها تصريحات وردود مغرضة لها أهدافها الأخرى أخصها التدخل في الشأن الداخلى لنا، وتأييد الإرهاب، والإرهابيين بهدف إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة، وتدمير الجيش المصرى حتى تبقى إسرائيل، ربيبة أمريكا، الدولة الوحيدة القوية في المنطقة، لتبسط هيمنتها على كامل الدول العربية.
ويعزر هذا أن القرارين اللذين صدرت التصريحات والردود عليهما لم ينفذا بعد، واحتمال أن يوافق عليهما السيد المفتى أو يرفضهما، وإذا ما أخذ بهما لا تزال أمام الإرهابيين والقتلة درجة من درجات التقاضى وهى النقض، لأننا أمام محاكمة عادلة بدولة القانون، وتتوافر فيها كل الضمانات في جلسات علنية، ولهم مدافعون، بينما نجد في الجانب الآخر، الذي لم تره أعينكم تعمدًا، تصفية جسدية وفورية لأبرياء بدون محاكمة، الأمر الذي يعد عملًا بربريًا وخسيسًا ومنحطًا، مما يفقد تصريحاتكم وردودكم أي مصداقية، وستجنون ثمرة أفعالكم حيث ستدور الدوائر، ويرتد الإرهاب لصدوركم لتكتوا بناره كما اكتوت قلوب الشعب المصرى.
وخير رد عليكم مواد الدستور، والقانون الذي يحاكمون به، بالرغم من أنهم قتلة وإرهابيون، فالمادة ١٨٤ من الدستور تنص على «السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم».
والمادة ١٨٦ من الدستور تنص على «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليًا أو جزئيًا إلا للجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم».
كما أن قانون الهيئات القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ نص المادة ٢٠ منه على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، الأمر الذي تعد معه تصريحاتكم وردودكم تدخلا سافرا في الشأن الداخلى لنا، وتخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٠٣/٣٦ الصادر في ٩ ديسمبر ١٩٨١ والذي أكد:
إن الجمعية العامة إذ تؤكد من جديد، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، أنه لا يحق لأى دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر ولأى سبب في الشئون الداخلية والخارجية لأى دولة أخرى.. وإذ نرى أن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديدًا لحرية الشعوب ولسيادة الدولة واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديدًا لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.. نعلن رسميًا:
لا يحق لأى دولة، أو مجموعة من الدول، أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأى سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية للدول الأخرى. ونقول للسيد بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إن نص المادة ٢ من ميثاق الأمم المتحدة يحظر تدخل الأمم المتحدة في الشئون الداخلية للدول الأعضاء، حظرًا يشمل أجهزة الأمم المتحدة جميعها، بما فيها سيادتكم. وذهبت لأبعد من ذلك في التوصية ٣٦/ ١٠٣ بتاريخ سبتمبر ١٩٨١ (.. واجب الدول بالامتناع عن استغلال أو تشويه المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بغاية التدخل في الشئون الداخلية لدول أخرى) وكنا نأمل أن نسمع هذه التصريحات والردود عقب الاجتياح الإسرائيلى لقطاع غزة والضفة، وارتكاب جيشها لحرب إبادة وتصفية لشعبنا العربى الفلسطينى، وكذلك ما يتعرض له الشعب العراقى من قتل على يد التنظيمات الإرهابية التي زرعتها المخابرات المركزية الأمريكية، وهناك الكثير والكثير مما يجب قوله في هذا الإطار، ولهذه الأسباب نقول لكم إن تصريحاتكم تعد تدخلًا في شئوننا وهذا أمر مرفوض.
وحددت جلسة ٢ يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضيتين، وأعقب ذلك - بعد مضى ساعة - قيام تنظيم «أنصار بيت المقدس» باغتيال ٣ وكلاء نيابة، وسائق الأوتوبيس الذي كانوا يستقلونه على طريق المساعيد التابع لمركز شرطة العريش، وإصابة قاض ووكيل نيابة.
وقامت كتائب المقاومة الشعبية، أحد الأجنحة العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين باغتيال أمين شرطة بالأمن الوطنى بكرداسة بأربع رصاصات أثناء عودته لمنزله، عقب مشاركته في مباراة كرة قدم!!
هذا بخلاف العديد من الأعمال الإرهابية الأخرى التي اكتوى بنارها الشعب المصرى باختلاف طوائفه، وهيئاته.
ولم تتأثر ضمائر أصحاب هذه التصريحات والردود بالأطفال اليتامى والزوجات اللائى ترملن في ريعان شبابهن. والأمهات والأباء الثكالى.
الأمر الذي يجزم بأنها تصريحات وردود مغرضة لها أهدافها الأخرى أخصها التدخل في الشأن الداخلى لنا، وتأييد الإرهاب، والإرهابيين بهدف إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة، وتدمير الجيش المصرى حتى تبقى إسرائيل، ربيبة أمريكا، الدولة الوحيدة القوية في المنطقة، لتبسط هيمنتها على كامل الدول العربية.
ويعزر هذا أن القرارين اللذين صدرت التصريحات والردود عليهما لم ينفذا بعد، واحتمال أن يوافق عليهما السيد المفتى أو يرفضهما، وإذا ما أخذ بهما لا تزال أمام الإرهابيين والقتلة درجة من درجات التقاضى وهى النقض، لأننا أمام محاكمة عادلة بدولة القانون، وتتوافر فيها كل الضمانات في جلسات علنية، ولهم مدافعون، بينما نجد في الجانب الآخر، الذي لم تره أعينكم تعمدًا، تصفية جسدية وفورية لأبرياء بدون محاكمة، الأمر الذي يعد عملًا بربريًا وخسيسًا ومنحطًا، مما يفقد تصريحاتكم وردودكم أي مصداقية، وستجنون ثمرة أفعالكم حيث ستدور الدوائر، ويرتد الإرهاب لصدوركم لتكتوا بناره كما اكتوت قلوب الشعب المصرى.
وخير رد عليكم مواد الدستور، والقانون الذي يحاكمون به، بالرغم من أنهم قتلة وإرهابيون، فالمادة ١٨٤ من الدستور تنص على «السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم».
والمادة ١٨٦ من الدستور تنص على «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليًا أو جزئيًا إلا للجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم».
كما أن قانون الهيئات القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ نص المادة ٢٠ منه على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، الأمر الذي تعد معه تصريحاتكم وردودكم تدخلا سافرا في الشأن الداخلى لنا، وتخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٠٣/٣٦ الصادر في ٩ ديسمبر ١٩٨١ والذي أكد:
إن الجمعية العامة إذ تؤكد من جديد، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، أنه لا يحق لأى دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر ولأى سبب في الشئون الداخلية والخارجية لأى دولة أخرى.. وإذ نرى أن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديدًا لحرية الشعوب ولسيادة الدولة واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديدًا لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.. نعلن رسميًا:
لا يحق لأى دولة، أو مجموعة من الدول، أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأى سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية للدول الأخرى. ونقول للسيد بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إن نص المادة ٢ من ميثاق الأمم المتحدة يحظر تدخل الأمم المتحدة في الشئون الداخلية للدول الأعضاء، حظرًا يشمل أجهزة الأمم المتحدة جميعها، بما فيها سيادتكم. وذهبت لأبعد من ذلك في التوصية ٣٦/ ١٠٣ بتاريخ سبتمبر ١٩٨١ (.. واجب الدول بالامتناع عن استغلال أو تشويه المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بغاية التدخل في الشئون الداخلية لدول أخرى) وكنا نأمل أن نسمع هذه التصريحات والردود عقب الاجتياح الإسرائيلى لقطاع غزة والضفة، وارتكاب جيشها لحرب إبادة وتصفية لشعبنا العربى الفلسطينى، وكذلك ما يتعرض له الشعب العراقى من قتل على يد التنظيمات الإرهابية التي زرعتها المخابرات المركزية الأمريكية، وهناك الكثير والكثير مما يجب قوله في هذا الإطار، ولهذه الأسباب نقول لكم إن تصريحاتكم تعد تدخلًا في شئوننا وهذا أمر مرفوض.
