أكد الدكتور عمرو بدوي، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي، أنه تم الانتهاء من طباعة وتسليم كروت البنزين والسولار إلى ادارات المرور في 15 محافظة وهم بورسعيد السويس، الإسماعيلة، دمياط، كفر الشيخ، المنوفية، الدقهلية، الفيوم، بني سويف، المنيا أسيوط، البحيرة، الغربية، الإسكندرية، مرسي مطروح، أما محافظات القاهرة الكبري ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) وباقى محافظات الجمهورية فسيتم توافر الكروت الذكية لكافة اصحاب المركبات غدا السبت بكافه إدارات المرور بها.
وأوضح بدوي أنه تم إصدار هذه الكروت في إطار التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والداخلية تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين بهدف الإسراع في إصدار الكروت الذكية للبنزين والسولار دعمًا لهذا المشروع القومي.
وأضاف مساعد أول وزير المالية أن هذه المنظومة الجديدة تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تداول المنتجات البترولية ومنع تهريبها حماية للمال العام، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تحديد لكميات الوقود المنصرفة عبر الكروت الذكية حيث سيحصل كل المواطنين على أي كميات يطلبوها من السولار أو البنزين، وبالأسعار السارية دون أي تغيير، لافتا إلى أن تسليم الكروت سيكون للمركبات سارية التراخيص فقط.
كما سيتم الصرف باستخدام كارت المحطة لمن لا يمتلك كارت ولجميع الجهات غير المسجلة بالمنظومة حتى الآن مثل المعدات الزراعية، التوك توك، الموتسيكلات، مراكب الصيد، وأي جهات أخرى.
وأضاف أن أي مواطن يريد الحصول على الكارت الذكي الخاص بسيارته في محل إقامته يمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني www.esp.gov.eg.
وحول اطراف المنظومة من غير المركبات، كشف بدوي عن إصدار كروت ذكية لـ 730 قمينة طوب على مستوي الجمهورية والتي يتم تزويدها بالمازوت لتنضم بذلك للمنظومة الإلكترونية إلى جانب إصدار كروت ذكية لجميع المخابز في 20 محافظة على مستوي الجمهورية وجار استكمال إصدار كروت للمخابز بالمحافظات الاخري، كما تم إصدار الكروت الذكية لجميع مراكب الصيد المسجلة بهيئة موانئ البحر الأحمر، وهي ميناء الاتكة بالسويس وبرنيس وبورسعيد، وستقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بتفعيل عمل كروت تلك الجهات قريبا.
وأضاف مساعد أول وزير المالية أن أهداف المنظومة الإلكترونية للمنتجات البترولية تتمثل في انشاء قاعدة بيانات قومية لمتابعة توزيع المنتجات البترولية من مصادر التخزين (المستودعات) إلى أماكن الاستخدام وهي محطات تموين المركبات، كبار المستهلكين ممثلة في المستشفيات،المصانع، القري السياحية عبر شاحنات نقل الوقود، إلى جانب التاكد من توزيع المنتجات البترولية داخل حدود جمهورية مصر العربية وايقاف عمليات التهريب.
وحول التساؤلات المثارة من الراي العام حول المنظومة مثل هل الكروت التي تم إصدارها عام 2013 ما زالت سارية ام لا؟ أكد د.عمرو بدوى أن جميع الكروت التي تم إصدارها للمواطنين خلال الفترة الماضية سارية ومفعلة.
وقال إن الشركة المنفذة للمشروع القومي خصصت خطي تيفون رقمي 19680 & 19683 يعملان على مدى الاربع وعشرين ساعة يوميا وعلي مدى الأسبوع لتقديم الدعم الفني للمشروع إلى جانب انشاء 27 مركز دعم فني للمنظومة في جميع عواصم محافظات الجمهورية تعمل على مدى الأسبوع لتقديم دعم فني لجميع الاطراف الرئيسية بالمنظومة وهي مستودعات الوقود – كبار المستهلكين – محطات تموين المركبات.
وحول موقف السيارات القديمة صاحبة السعات اللترية الكبيرة قال بدوى: لا يوجد تحديد لكميات الوقود المنصرفة باستخدام الكارت بالنسبة لاي موديل أو سعة محرك أو سنة الإنتاج، وبالنسبة لمن يمتلك أكثر من سيارة فسوف يتم إصدار كارت واحد له لاستخدامه لجميع سياراته، وفي حالة بيع السيارة ينتقل الكارت للمالك الجديد.
من جانبه، أكد خالد عبد الغني مدير مشروع إصدار الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية عن إجراء تجارب لعمل جميع عناصر المنظومة (كارت المواطن – كارت المحطة – نقاط البيع POS- تدريب العمال في المحطات وذلك من خلال اتجاهين أساسين: الأول إجراء تجربة على 35 محطة في القاهرة الكبري في بداية 2014 وأيضا تجربة جميع محطات محافظة بورسعيد في أكتوبر 2014 لاختبار جميع أطراف المنظومة، والثاني استخدام المستودعات والمحطات وشاحنات نقل المنتجات البترولية على مستوي الجمهورية لنقاط البيع وكارت تموين المحطة وكارت الشاحنة في المرحلة الأولى منذ بدايتها في أول يونيو من عام 2013 وحتى الآن.
وأوضح أن هذه التجارب ستساعد الشركة على تلافي اية مشكلات أثناء التطبيق العملي للمنظومة بالكامل، فمثلا حرصنا على زيادة نقاط البيع وكروت المحطات إلى جانب اعادة تدريب بعض العاملين بمحطات الوقود لافتا إلى أن الشركة قامت أيضا بزيادة اعداد فرق الدعم الفني على مستوي كل مراكز الدعم الفني، وبفضل كل هذه الإجراءات نضمن عدم حدوث تكدس أو زحام في المحطات مع استكمال تطبيق المنظومة بالكامل.
وحول طبيعة عمل كارت المحطة وهل له كمية محددة أكد عبد الغني أن كارت المحطة تم توفيره في جميع المحطات على مستوي الجمهورية لاستخدامه في تسجيل حركة شحن الوقود (سولار/بنزين) لشرائح محددة وهي المركبات التي لم تستلم الكروت الخاصة بها حتى الآن، وجميع الجهات غير المدرجة بالمنظومة حتى الآن وهي التوك توك، الالات الزراعة بجميع انواعها، الموتسيكلات، اللوادر والجرارات، مشيرا إلى أنه لاتوجد كميات محددة لكارت المحطة.
وحول تخوف البعض من عدم عمل المنظومة في المحطات النائية والبعيدة عن العمران، قال: إن الشركة استعدت لمثل تلك الظروف حيث تمت الاستعانة بخدمات شبكات المحمول الثلاثة لربط اطراف المنظومة لحظيا وفي حالة ضعف الإشارة في بعض الأماكن سيتم الاعتماد على الاقمار الصناعية المصرية وفي حالة فقد الاتصال بين نقطة البيع والمنظومة (Off line Mode فان الأجهزة مصممة لتخزين معلومات الصرف على أن تتم عمليات إرسال حركات الصرف بمجرد اعادة الاتصال مع المنظومة مرة أخرى.
وأوضح بدوي أنه تم إصدار هذه الكروت في إطار التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والداخلية تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين بهدف الإسراع في إصدار الكروت الذكية للبنزين والسولار دعمًا لهذا المشروع القومي.
وأضاف مساعد أول وزير المالية أن هذه المنظومة الجديدة تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تداول المنتجات البترولية ومنع تهريبها حماية للمال العام، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تحديد لكميات الوقود المنصرفة عبر الكروت الذكية حيث سيحصل كل المواطنين على أي كميات يطلبوها من السولار أو البنزين، وبالأسعار السارية دون أي تغيير، لافتا إلى أن تسليم الكروت سيكون للمركبات سارية التراخيص فقط.
كما سيتم الصرف باستخدام كارت المحطة لمن لا يمتلك كارت ولجميع الجهات غير المسجلة بالمنظومة حتى الآن مثل المعدات الزراعية، التوك توك، الموتسيكلات، مراكب الصيد، وأي جهات أخرى.
وأضاف أن أي مواطن يريد الحصول على الكارت الذكي الخاص بسيارته في محل إقامته يمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني www.esp.gov.eg.
وحول اطراف المنظومة من غير المركبات، كشف بدوي عن إصدار كروت ذكية لـ 730 قمينة طوب على مستوي الجمهورية والتي يتم تزويدها بالمازوت لتنضم بذلك للمنظومة الإلكترونية إلى جانب إصدار كروت ذكية لجميع المخابز في 20 محافظة على مستوي الجمهورية وجار استكمال إصدار كروت للمخابز بالمحافظات الاخري، كما تم إصدار الكروت الذكية لجميع مراكب الصيد المسجلة بهيئة موانئ البحر الأحمر، وهي ميناء الاتكة بالسويس وبرنيس وبورسعيد، وستقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بتفعيل عمل كروت تلك الجهات قريبا.
وأضاف مساعد أول وزير المالية أن أهداف المنظومة الإلكترونية للمنتجات البترولية تتمثل في انشاء قاعدة بيانات قومية لمتابعة توزيع المنتجات البترولية من مصادر التخزين (المستودعات) إلى أماكن الاستخدام وهي محطات تموين المركبات، كبار المستهلكين ممثلة في المستشفيات،المصانع، القري السياحية عبر شاحنات نقل الوقود، إلى جانب التاكد من توزيع المنتجات البترولية داخل حدود جمهورية مصر العربية وايقاف عمليات التهريب.
وحول التساؤلات المثارة من الراي العام حول المنظومة مثل هل الكروت التي تم إصدارها عام 2013 ما زالت سارية ام لا؟ أكد د.عمرو بدوى أن جميع الكروت التي تم إصدارها للمواطنين خلال الفترة الماضية سارية ومفعلة.
وقال إن الشركة المنفذة للمشروع القومي خصصت خطي تيفون رقمي 19680 & 19683 يعملان على مدى الاربع وعشرين ساعة يوميا وعلي مدى الأسبوع لتقديم الدعم الفني للمشروع إلى جانب انشاء 27 مركز دعم فني للمنظومة في جميع عواصم محافظات الجمهورية تعمل على مدى الأسبوع لتقديم دعم فني لجميع الاطراف الرئيسية بالمنظومة وهي مستودعات الوقود – كبار المستهلكين – محطات تموين المركبات.
وحول موقف السيارات القديمة صاحبة السعات اللترية الكبيرة قال بدوى: لا يوجد تحديد لكميات الوقود المنصرفة باستخدام الكارت بالنسبة لاي موديل أو سعة محرك أو سنة الإنتاج، وبالنسبة لمن يمتلك أكثر من سيارة فسوف يتم إصدار كارت واحد له لاستخدامه لجميع سياراته، وفي حالة بيع السيارة ينتقل الكارت للمالك الجديد.
من جانبه، أكد خالد عبد الغني مدير مشروع إصدار الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية عن إجراء تجارب لعمل جميع عناصر المنظومة (كارت المواطن – كارت المحطة – نقاط البيع POS- تدريب العمال في المحطات وذلك من خلال اتجاهين أساسين: الأول إجراء تجربة على 35 محطة في القاهرة الكبري في بداية 2014 وأيضا تجربة جميع محطات محافظة بورسعيد في أكتوبر 2014 لاختبار جميع أطراف المنظومة، والثاني استخدام المستودعات والمحطات وشاحنات نقل المنتجات البترولية على مستوي الجمهورية لنقاط البيع وكارت تموين المحطة وكارت الشاحنة في المرحلة الأولى منذ بدايتها في أول يونيو من عام 2013 وحتى الآن.
وأوضح أن هذه التجارب ستساعد الشركة على تلافي اية مشكلات أثناء التطبيق العملي للمنظومة بالكامل، فمثلا حرصنا على زيادة نقاط البيع وكروت المحطات إلى جانب اعادة تدريب بعض العاملين بمحطات الوقود لافتا إلى أن الشركة قامت أيضا بزيادة اعداد فرق الدعم الفني على مستوي كل مراكز الدعم الفني، وبفضل كل هذه الإجراءات نضمن عدم حدوث تكدس أو زحام في المحطات مع استكمال تطبيق المنظومة بالكامل.
وحول طبيعة عمل كارت المحطة وهل له كمية محددة أكد عبد الغني أن كارت المحطة تم توفيره في جميع المحطات على مستوي الجمهورية لاستخدامه في تسجيل حركة شحن الوقود (سولار/بنزين) لشرائح محددة وهي المركبات التي لم تستلم الكروت الخاصة بها حتى الآن، وجميع الجهات غير المدرجة بالمنظومة حتى الآن وهي التوك توك، الالات الزراعة بجميع انواعها، الموتسيكلات، اللوادر والجرارات، مشيرا إلى أنه لاتوجد كميات محددة لكارت المحطة.
وحول تخوف البعض من عدم عمل المنظومة في المحطات النائية والبعيدة عن العمران، قال: إن الشركة استعدت لمثل تلك الظروف حيث تمت الاستعانة بخدمات شبكات المحمول الثلاثة لربط اطراف المنظومة لحظيا وفي حالة ضعف الإشارة في بعض الأماكن سيتم الاعتماد على الاقمار الصناعية المصرية وفي حالة فقد الاتصال بين نقطة البيع والمنظومة (Off line Mode فان الأجهزة مصممة لتخزين معلومات الصرف على أن تتم عمليات إرسال حركات الصرف بمجرد اعادة الاتصال مع المنظومة مرة أخرى.
