شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وقادها اللواء كمال الدالي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة - عن تنفيذ 26 ألفا و941 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 302 حكم جنايات، من بينهم 57 محكوما عليهم بالسجن المؤبد، و12 ألفا و682 حكم حبس جزئي، و2314 حكم حبس مستأنف، و8326 حكم غرامات و3317 حكم مخالفات.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويتم حاليا استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
