ينتظر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية في عهد مبارك، إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام، بعد اعترافه بإنفاق مليار و٢٠٠ مليون جنيه في أعمال غير معروفة وليست مدرجة ضمن كشف الحساب الختامى لميزانية «الداخلية».
وخضع العادلى لتحقيقات مكثفة خلال الأسابيع الماضية، أمام قاضى تحقيق انتدبه وزير العدل المستقيل المستشار محفوظ صابر، بشأن تورطه في إهدار هذا المبلغ، اعترف خلالها بأن هناك أموالا أنفقها في أعمال سرية لا يمكنه الكشف عنها حاليا.
وذكرت مصادر قضائية وأمنية، أن الجهاز المركزى للمحاسبات هو الذي كشف أبعاد الفضيحة، من خلال رصده مبالغ مالية طائلة أنفقت بلا أذونات صرف ولا أوراق لها باستثناء مستند مذيل بعبارة «لدواع أمنية» و«سرى»، ما اعتبره الجهاز مخالفة جسيمة وإهدارا للمال العام، يستوجب إحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة.
وكشفت المصادر أن هذه القضية كانت من بين أسباب الخلاف الذي طال أمده بين وزارة الداخلية والجهاز المركزى للمحاسبات.
النسخة الورقية
وخضع العادلى لتحقيقات مكثفة خلال الأسابيع الماضية، أمام قاضى تحقيق انتدبه وزير العدل المستقيل المستشار محفوظ صابر، بشأن تورطه في إهدار هذا المبلغ، اعترف خلالها بأن هناك أموالا أنفقها في أعمال سرية لا يمكنه الكشف عنها حاليا.
وذكرت مصادر قضائية وأمنية، أن الجهاز المركزى للمحاسبات هو الذي كشف أبعاد الفضيحة، من خلال رصده مبالغ مالية طائلة أنفقت بلا أذونات صرف ولا أوراق لها باستثناء مستند مذيل بعبارة «لدواع أمنية» و«سرى»، ما اعتبره الجهاز مخالفة جسيمة وإهدارا للمال العام، يستوجب إحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة.
وكشفت المصادر أن هذه القضية كانت من بين أسباب الخلاف الذي طال أمده بين وزارة الداخلية والجهاز المركزى للمحاسبات.
النسخة الورقية
