ذكرت مصادر قضائية بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المراجعة الأولىة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية تشير إلى رفض القسم الصيغة الحالية للمشروع لوجود شبهة عدم دستورية في بعض نصوصه، تمثلت في أن هناك نسبة تفاوت بين الدوائر تبلغ (١٪) وذلك بعد الاطلاع على بيانات عدد السكان وعدد الناخبين، وأنه جارٍ العمل على وضع صيغة نهائية تتفق مع أحكام الدستور.
وكشف المصادر أن هناك اتجاهًا لتعديل المادة ٢٥ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بقيمة حد الإنفاق في الدعاية الانتخابية للقائمة، وأن هناك اتجاهًا داخل القسم لزيادة حد الإنفاق بالدعاية الانتخابية، وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية.
ومن جانبه، صرح المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، أنه حتى هذه اللحظة لا يمكن وجود رأى نهائى بتعديل أي مادة من القوانين الثلاثة التي أنهت تعديلاتها لجنة مراجعة القوانين ولكن هناك عدة وجهات نظر في بعض المواد سوف يتم حسمها في الاجتماع المقبل، وأشار «جميل» إلى أنه فور انتهاء مراجعة القوانين سوف يتم إرسالها مع مذكرة القسم لمجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات استصدارها.
النسخة الورقية
