في محاولة جادة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في مصر للسيطرة على سوق خطوط المحمول، تم إصدار تعليمات مباشرة إلى شركات المحمول بحظر استخدام صورة بطاقة الرقم القومى لبيع أي خط، واشتراط البيع بأصل البطاقة، كما أنه يحق لكل مواطن شراء ١٠ خطوط فقط باسمه.
هذا القرار صدر للحد من الجرائم التي تحدث في العالم الافتراضي، بداية من الجرائم الأخلاقية والمعاكسات حتى استخدام الهاتف في الجرائم، بجانب الإرهاب الإلكترونى الذي غالبًا يحتاج إلى خط محمول، وهذا لإنشاء إيميل «فيس بوك» أو غير ذلك.
وكان وزير الاتصالات، المهندس خالد نجم، قد صرح سابقًا أنه لا تستطيع دولة أن تُحارب الإرهاب الإلكترونى بمفردها، مؤكدا أن هذا يحتاج لقوانين دولية تحمينا في العالم الإلكترونى الذي يربط بين الدول وبعضها.
الوزير كان محقًا في كلمته، لكن هناك مصاعب نواجهها، خاصة أن هناك دولًا كبرى مثل أمريكا تحاربنا بالطرق الخفية، والتي تقدم دعمًا للإرهاب الذي يحتاج دائمًا للتكنولوجيا وأحدث الأدوات التقنية، ويتم مد الإرهاب بكل شيء قد يحتاجه.
ما حدث أن موقع «فيس بوك» الذي يستفاد منه الإرهابيون كثيرا، تمت السيطرة عليه دوليا وأصبح لا يحق لأى شخص الاشتراك فيه دون أن يكون معه هاتف محمول، ويتم التأكد من أن المشترك يحمل الخط المشترك به، وهذا ما يعرض الإرهابيين للخطر، الذين يميلون دائمًا إلى التخفى وهم في حاجة إلى خطوط محمولة لا يعرف أحد طريقها.
وظهر أحد البرامج الأمريكية المتوفرة للجميع تخلق للمشترك رقمًا أمريكيًا يشترك به في أي موقع، كما يمكنه إجراء اتصالات هاتفية من خلاله، ويكون الشخص في بلد ما مثل مصر أو غيرها، ويتحدث من أمريكا، ويُفعل كل البرامج والمواقع من خلاله، مما يعتبر دعما مباشرا للإرهاب. وظهر البرنامج الأمريكى في أعقاب أحداث العنف في الدول العربية، وبعد حاجة الإرهابيين لشكل مكثف من الخطوط التي تساعدهم في جرائمهم، ويقدم البرنامج لهم رقما خاصا غير مسجل بأسمائهم كنوع من الأمان والخصوصية، ويضمن حريتهم وهذا تشجيع من أمريكا على أعمال العنف والإرهاب التي تحدث في الشرق الأوسط.
النسخة الورقية
