كشفت تحقيقات الرقابة الإدارية، وجود شبهة جنائية وراء الحريق الذي شب في مخزن عمارة الجمارك برمسيس قبل 5 أيام.
وقال بيات الرقابة الإدارية: "في إطار دور هيئة الرقابة الإدارية لإعلاء قيم المساءلة والمحاسبة فقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتواجد بمخزن البيوع الجمركية فور نشوب حريق هائل به وكان المخزن يحتوي على بضائع مصادرة لصالح الجمارك على ذمة العديد من القضايا والتي تتعدى قيمتها نحو 10 ملايين جنيه.
وتبين أن أمين المخزن (م.ح) سبق إحالته للنيابة الإدارية لوجود عجز في عهدته بالعديد من الأصناف وانتهت النيابة الإدارية بوجود شبهة جنائية لارتكابه جريمة اختلاس المال العام فقامت على أثر ذلك بإحالة ملف الموضوع إلى النيابة العامة المتخصصة في الجرائم الجنائية، وعلى الرغم من ذلك استمر أمين المخزن (م.ح) في عمله لمدة 4 سنوات حتى بلغ سن التقاعد في سبتمبر عام 2014.
ورصدت هيئة الرقابة الإدارية تقاعس مسئولي لجنة الجرد المشكلة في منتصف عام 2014 عن ممارسة عملها دون أي مبرر، وخلال شهر مايو 2015 بدأت اللجنة أولى اجتماعاتها لجرد المخزن في اليوم السابق للحريق.
وقامت الهيئة بمعاينة موقع الحريق وفحص كل المستندات الخاصة بالمخزن وأعدت تقريرًا مفصلًا للنيابة العامة للتحقيق مع المسئولين، كما تم التنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك لوضع اٌلية محكمة لمراقبة المخازن والجرد الدوري عليها، وتطبيق القانون بتغيير أمناء العهد والمخازن كل خمس سنوات.
