لم يكن مشهد خروج المحامي خالد أبو بكر خلال برنامجه المقدم على قناة أوربت
وهو يصرخ قائلا: "أين القانون؟" ردا على التسريبات التي عرضها الكاتب
الصحفي عبدالرحيم على، لفضح رموز الفساد، إلا موقفا يعكس تجاهل المحامي لأبسط
قواعد مهنته الأساسية، معترضا على أحكام القضاء المصري الذي أصدر أربعة أحكام
بالبراءة لصالح مقدم برنامج "الصندوق الأسود"، في قضية إذاعة
التسريبات، وهي الدعاوى التي رفعها مصطفى النجار، وعبدالرحمن يوسف، والفنان عمرو واكد، إضافة إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس.
وأكد اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية،
أن هناك قاعدة عامة ومعروفة لدى رجال القانون وهي عدم وجود أي عقوبة على التسريبات
أو الانفرادات أو التسجيلات على أهل مهنة الصحافة بالإعلام طالما أن ما يكشفونه
يهم الرأي العام، ويتصل بكشف فساد أو قضايا عامة، وذلك وفقا للمادة 309 مكرر و309
مقرر "أ" و310 بقانون العقوبات أيضا، مشيرا إلى أن محكمة النقص أعطت
مهنة الصحافة حرية في ممارسة العمل وفق قواعد المهنة والقوانين التي تحكمها
وتنظمها، وأضاف أنه "فيما عدا التسريبات الخاصة بالشخص ذاته أو مسكنه أو في
حكم مسكنه فالأمر مباح".
واستنكر عبدالحميد اعتراض المحامي خالد أبو بكر، والإعلامي يوسف الحسيني على التسجيلات
والتسريبات في الوقت الذي لم يعترض فيه على تركيب كاميرات المراقبة العامة داخل
الشوارع وتسجيل المكالمات المهمة المتعلقة بموضوعات حساسة تتطلب ذلك.
وأضاف أن المشرع القانوني سمح للصحافة
والإعلام بإفشاء الأسرار، ولم يحظر التسريبات المتصلة بكشف القضايا والأمور التي تمس
الرأي العام، إلا إذا كان الغرض من التسريبات في غير محله أو مهاجمة شخص بعينه.
وتابع أن كل أجهزة الدولة الرقابية تلتزم بكافة
النصوص العقابية بشأن التسجيلات الأخرى الشخصية، وتقنن أوضاعها بضرورة الحصول على
إذن من النيابة العامة.
أما في الأماكن العامة فيسمح للجميع بتسجيل الأصوات
إذا كانت هناك جريمة.
من جانبها، أكد محمد أبو حامد، النائب البرلماني
السابق ورئيس حزب حياة المصريين، أن القضايا والتسريبات التي يتناولها الدكتور عبدالرحيم على لا تتعارض مع الأمور الشخصية داخل المجتمع وإنما هي أمور لها ارتباط
بالشأن العام داخل المجتمع، وتكشف أشخاصا متورطين لا بد من كشفهم أمام الرأي العام.
واعتبر أن عدم كشفهم وإظهارهم على حقيقتهم يضر
بالصالح العام من خلال استمرارهم بمواقعهم، وبالتالي فلا بد من تأييد كشف هؤلاء المتآمرين
والخونة وأصحاب المصالح، مشيرا إلى أن ذلك هو الدور الذي يقوم به البرنامج خلال
الوقت الحالي، مؤكدا أنه عمل وطني يفرز المتورطين أمام العاملين في العمل العام
وأمام الشارع المصري.
وأضاف أبو
حامد أن مهاجمة المحامي خالد أبو بكر خالية من السياق وتفتقر للرؤية الصائبة، وذلك
كون القضاء المصري، برأ الدكتور عبدالرحيم على، مشيرا إلى أن سنة الحياة أن يكون
هناك رأي ورأي آخر ولكن يجب أن يكون التعبير عن الرؤى باتباع الأساليب اللائقة في
ذلك.
وقال أبو
حامد "أشجع الدكتور عبدالرحيم في كشف ما يتعارض مع مصالح الشعب
المصري"، مشيرا إلى تأييده لما يعرضه من مواد وتسريبات، خاصة أن مصر في حالة
حرب ويوجد بها أشخاص يظهرون غير ما يبطنون وهي المرحلة التي تتطلب هذا الأمر.
من جهته،
قال محمود عبدالله، صاحب دعوى حظر جماعة الإخوان الإرهابية والمحامي بالنقض، إن
تسريبات الصندوق الأسود" نافعة وليست ضارة، رغم أنف التصريحات المخالفة أو
التي ترى أنها "غير قانونية"، مشددا على أن القانون لا يتستر على القتلة
والمجرمين ومأجوري الوطن، وهم من أظهرتهم وكشفتهم تسريبات الدكتور عبدالرحيم على،
خلال المرحلة الأخيرة التي عمل خلالها على كشفهم أمام الرأي العام.
وأشار إلى
المكالمات التي عرضت حول الرئيس المعزول محمد مرسي، خاصة أن تلك التسريبات كشفت
الخونة والمتآمرين الذين حكموا البلاد أمام الرأي العام، مشيرا إلى أنه كان من
المفترض أن يتم عقد محاكمات ثورية يعاقب بها مثل هؤلاء بشكل سريع.
