رجح تقرير صادر عن بنك قطر الوطني QNB أمس الأحد، أن يستمر الانتعاش في منطقة اليورو بمتوسط نمو تقديري نسبته 01.5 بالمائة في عام 2015، كما رجح أن يكون هذا التعافي مدعومًا بأربعة عوامل على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن ضعف النمو الممكن في الاقتصاد، وارتفاع معدل البطالة ومخاطر رشح سلبيات الاقتصاد اليوناني لبلدان المنطقة الأخرى.
وبين التقرير أن منطقة اليورو تشهد حاليًا انتعاشًا اقتصاديا، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 1، 6 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2015، الأمر الذي يمثل تسارعًا في النمو مقارنة بعام 2014 الذي نمت فيه المنطقة بنسبة 0، 9 بالمائة، كما يمثّل تحسناّ كبيرًا بالقياس لأيام الركود المظلمة للفترة 2012-2013.
وأضاف أن التعافي حدث على نطاق واسع حيث جاء النمو في كل الدول الأساسية والطرفية بمعدلات مماثلة، وكانت الاستثناءت الملحوظة هي إسبانيا- التي كان النمو فوق المتوسط فيها عند نسبة 3، 6 بالمائة، أو اليونان، التي تقلّص فيها النمو بنسبة 0، 8 بالمائة.
وأشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أربعة عوامل تدعم استقرار نمو منطقة اليورو، من بينها أن يؤدّي انخفاض أسعار النفط إلى تعزيز النمو من خلال رفع الاستهلاك، إذ انخفض سعر مزيج خام برنت بنحو 40 بالمائة منذ يونيو 2014، وقاد هذا الانخفاض في أسعار النفط إلى تحقيق زيادة في الدخل المتاح للاستهلاك (أي الدخل بعد الإنفاق على البنزين)، وهذا بدوره يعطي حافزا لنمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشير البيانات الأخيرة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا أن التحفيز الناشئ عن انخفاض أسعار النفط قد بدأ فعلًا في تحقيق زيادة في الاستهلاك، ورجح التقرير أن يتحقّق المزيد من الفوائد في المستقبل، إذ إن الآثار الكاملة لانخفاض أسعار النفط على الاستهلاك تتحقّق عادة مع بعض التأخير، إضافة إلى توقعاته بأن يتضاءل أثر هذا العامل الداعم للنمو بعد السنة الجارية مع الانتعاش المتوقع في أسعار النفط.
وتوقع التقرير "أن يؤدّي ضعف عملة اليورو إلى دعم النمو عن طريق زيادة صافي الصادرات، فمنذ مارس 2014، انخفض سعر الصرف الحقيقي لليورو بنسبة 15 بالمائة تقريبًا، وينبغي لذلك أن يجعل صادرات منطقة اليورو أكثر جاذبية بالمقارنة مع منافسيها، وبالتالي يجب أن يكون ذلك مفيدًا للتجارة والنمو في المنطقة، وبالرغم من أنه لن يتم نشر التفاصيل الكاملة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول حتى 5 يونيو، إلا أن البيانات على المستوى القُطريّ تشير إلى أن التجارة لا تزال عاملًا معيقًا بدلًا من أن تكون عاملًا دافعًا للنمو، على الرغم من التراجع في قيمة اليورو، ولكنه من المتوقع أن يتولّد عن ضعف اليورو دفعة كبيرة للنمو في المنطقة خلال أرباع السنة القادمة، شريطة أن لا يتعثّر النمو العالمي أثناء ذلك".
