التأمت في عمان بعد ظهر اليوم الأحد اجتماعات اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الخامسة والعشرين ، وذلك بحضور السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن والمستشار شريف مختار المشرف على القسم القنصلي ورئيس المكتب التجاري الوزير مفوض تجاري محمد عبدالله .
وقد ترأس الجانب المصري في الاجتماعات وكيل أول وزارة التعاون الدولي لقطاع التعاون العربي الأفريقي فتحي محمود عبدالعظيم فيما ترأس الجانب الأردني أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس رمزي شاويش.
ويضم الوفد المصري المشارك في الاجتماعات الفنية ممثلين عن وزارات التعاون الدولي ، الصحة ، الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الداخلية ، القوى العاملة والهجرة ، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والثروة المعدنية ، الخارجية ، المالية ، النقل ، الزراعة ، الأثار ، إضافة إلى سلطة الطيران المدني ، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ومن جانبه..أكد عبدالعظيم على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات بخاصة الاقتصادية منها ، وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في كل من مصر والأردن.
وقال إن هناك العديد من الموضوعات المدرجة على أعمال اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والنقل والزراعة والإعلام والصحة والتعليم والتعليم العالي وغيرها من الكثير من المجالات.
ونوه بأن هناك عددا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي سيتم التباحث بشأنها بين المختصين من الجانبين خلال هذه الاجتماعات والتوصل إلى النصوص النهائية لها.
ومن جهته..قال شاويش "إننا نتطلع خلال اجتماعنا اليوم وبكل تصميم وجدية إلى مراجعة ما تم تنفيذه وما تم الاتفاق عليه خلال الدورة السابقة ، وإيجاد سبل عملية وفعالة لتعديل قيمة الميزان التجاري بين بلدينا حيث وصل مجمل التبادل التجاري خلال العام الماضي إلى 5ر656 مليون دولار مقابل 8ر817 مليون خلال العام 2013 .
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري – وفقا للمسئول الأردني - 9ر136 مليون دولار مقبل 6ر187 مليون دولار لنفس الفترة عن العام 2014 بنسبة انخفاض 27% .
وقال "إن هذه الأرقام تحتم علينا في اجتماع اليوم مسئولية كبيرة لإيجاد آليات عملية لتطوير التبادل التجاري والنهوض به وتسهيل انسياب السلع بين البلدين دون أي قيود أو صعوبات ، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لا سيما في تعزيز الاستثمارات المشتركة إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي وصلت إلى مستوى التحرير الكامل منذ بداية عام 2005 واتفاقية التبادل التجاري الحر الثنائية الموقعة بين بلدينا في العام 1998 ".
ودعا المعنيين من الجانبين إلى انتهاج أسلوب جديد وفعال فيما يخص تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين من خلال اتخاذ المبادرة على متابعة الاتصال فيما بينهما من أجل تحقيق أقصى منفعة ممكنة منها ومحاولة تحديثها بما يتوافق مع مستجدات المنطقة..كما دعا رجال الأعمال في الأردن ومصر لأخذ المبادرة في تنفيذ المشاريع الصناعية والخدمية المشتركة بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة والميزات النسبية للبلدين.
ومن المقرر أن تعقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزاري مساء الثلاثاء المقبل بمقر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية برئاسة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني ومها العلي ، فيما يرأس الجلسة الختامية رئيسا وزراء البلدين المهندس إبراهيم محلب والدكتور عبدالله النسور الأربعاء المقبل.
وسوف تبحث الاجتماعات في سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعاون في مجالات الطاقة علاوة على بحث التنسيق السياسي والأمني والجهود الإقليمية لمواجهة الإرهاب.
وقد ترأس الجانب المصري في الاجتماعات وكيل أول وزارة التعاون الدولي لقطاع التعاون العربي الأفريقي فتحي محمود عبدالعظيم فيما ترأس الجانب الأردني أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس رمزي شاويش.
ويضم الوفد المصري المشارك في الاجتماعات الفنية ممثلين عن وزارات التعاون الدولي ، الصحة ، الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الداخلية ، القوى العاملة والهجرة ، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والثروة المعدنية ، الخارجية ، المالية ، النقل ، الزراعة ، الأثار ، إضافة إلى سلطة الطيران المدني ، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ومن جانبه..أكد عبدالعظيم على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات بخاصة الاقتصادية منها ، وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في كل من مصر والأردن.
وقال إن هناك العديد من الموضوعات المدرجة على أعمال اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والنقل والزراعة والإعلام والصحة والتعليم والتعليم العالي وغيرها من الكثير من المجالات.
ونوه بأن هناك عددا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي سيتم التباحث بشأنها بين المختصين من الجانبين خلال هذه الاجتماعات والتوصل إلى النصوص النهائية لها.
ومن جهته..قال شاويش "إننا نتطلع خلال اجتماعنا اليوم وبكل تصميم وجدية إلى مراجعة ما تم تنفيذه وما تم الاتفاق عليه خلال الدورة السابقة ، وإيجاد سبل عملية وفعالة لتعديل قيمة الميزان التجاري بين بلدينا حيث وصل مجمل التبادل التجاري خلال العام الماضي إلى 5ر656 مليون دولار مقابل 8ر817 مليون خلال العام 2013 .
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري – وفقا للمسئول الأردني - 9ر136 مليون دولار مقبل 6ر187 مليون دولار لنفس الفترة عن العام 2014 بنسبة انخفاض 27% .
وقال "إن هذه الأرقام تحتم علينا في اجتماع اليوم مسئولية كبيرة لإيجاد آليات عملية لتطوير التبادل التجاري والنهوض به وتسهيل انسياب السلع بين البلدين دون أي قيود أو صعوبات ، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لا سيما في تعزيز الاستثمارات المشتركة إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي وصلت إلى مستوى التحرير الكامل منذ بداية عام 2005 واتفاقية التبادل التجاري الحر الثنائية الموقعة بين بلدينا في العام 1998 ".
ودعا المعنيين من الجانبين إلى انتهاج أسلوب جديد وفعال فيما يخص تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين من خلال اتخاذ المبادرة على متابعة الاتصال فيما بينهما من أجل تحقيق أقصى منفعة ممكنة منها ومحاولة تحديثها بما يتوافق مع مستجدات المنطقة..كما دعا رجال الأعمال في الأردن ومصر لأخذ المبادرة في تنفيذ المشاريع الصناعية والخدمية المشتركة بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة والميزات النسبية للبلدين.
ومن المقرر أن تعقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزاري مساء الثلاثاء المقبل بمقر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية برئاسة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني ومها العلي ، فيما يرأس الجلسة الختامية رئيسا وزراء البلدين المهندس إبراهيم محلب والدكتور عبدالله النسور الأربعاء المقبل.
وسوف تبحث الاجتماعات في سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعاون في مجالات الطاقة علاوة على بحث التنسيق السياسي والأمني والجهود الإقليمية لمواجهة الإرهاب.
