لا يكتفى رجال الأعمال المصريون بما نهبوه على مدى أربعة عقود، حتى أصبح الوضع المصرى طبقا لآخر تقرير حديث لمؤسسة كريدى سويس العالمية، عن الثروة في العالم، أكد أن مصر بها نحو ٢٥ ألف مليونير.. وأكد التقرير أن أثرى ٢٠٪ من سكان مصر يمتلكون نحو ٨٠٪ من الثروة القومية للبلاد، وأن الـ٥٪ الأشد ثراء بين هؤلاء يمتلكون ٥٠٪ من ثروة مصر.. كما أشار التقرير إلى أن أفقر ٨٠٪ من الناس في بر مصر لا يملكون إلا ٢٠٪ فقط من ثروات البلاد.
لم يكتف رجال الأعمال وإنما ما زالوا يطالبون بالمزيد تبعا لنظرية «البحر يحب الزيادة»، لم يكتفوا باحتكار أسواق الخضر والفاكهة وفرض أسعارهم على الغلابة، لم يكتفوا باحتكار أسواق الحديد والأسمنت ورفع أسعار السكن لتمنع عن الغلابة حق الزواج وتصل بنسبة العنوسة إلى أرقام غير مسبوقة، حيث كشفت منظمة هولندية عن أول إحصائية لارتفاع العنوسة في الوطن العربى وعلى رأسها مصر، وأعلنت أن في مصر يبلغ عدد العوانس ٨ ملايين أي ٤٠٪ من مجموع الفتيات في سن الزواج.
لم يكتف رجال الأعمال بامتصاص دماء العمال وتشغيلهم بالسخرة دون ضمانات تأمينية ودون نقابات تحميهم.
لم يكتف رجال الأعمال بطرد الفلاحين والاستيلاء على أراضيهم بالقوة الجبرية.
لم يكتف رجال الأعمال باحتكار سوق الاستيراد وتوزيعه على بعضهم البعض وتكسير عظام أي دخيل عليه ولو كانت الدولة.
وعندما فكر البعض في فرض ضرائب تصاعدية على أرباح هؤلاء الهباشين، انقلبت الدنيا وهدد الأباطرة بنقل أموالهم إلى خارج مصر، مع أن كل أموالهم هي بالفعل في الخارج، وقام البعض منهم بالفعل بنقل بعض استثماراتهم إلى دول عربية، منها المغرب ولبنان والإمارات العربية المتحدة، وقرر البعض الاستغناء عن عدد كبير من العمال بشركاتهم ومصانعهم، للضغط على رئيس الدولة، ولم يكتفوا بهذا بل أنهم عملوا على تدشين جبهة اتخذت من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها بعنوان «لا لعودة التأميم ولا مصادرة لأموال رجال الأعمال المصريين».
وتوقف الحديث عن الضريبة التصاعدية، وأصبح الأباطرة يدفعون مثل الغلابة ٢٠٪ فقط ضريبة على الدخل، مع الفارق، إن الأباطرة لديهم من المحترفين القادرين على صياغة ميزانية تجعل من الربح خسارة تستحق الإعانة، حتى وصل رقم التهرب الضريبى إلى أكثر من ١٠٠ مليار جنيه.
وكان الأسبوع الماضى انتصارا جديدا لدولة رجال الأعمال بعد أن أجبروا الحكومة على وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، وعلى الفور حققت البورصة ارتفاعا غير مسبوق قدره ٢٠ مليار جنيه، وطبعا كله على الورق، وهو ما جعل الإعلامي جابر القرموطى، يحتفل على طريقته السمجة، بالأرباح التي حققتها البورصة المصرية، وظهر على الهواء مباشرة، وبحوزته جرس صغير، في إشارة إلى الجرس المستخدم لإعلان بدء ونهاية التعاملات بالبورصة.
الآثار الاقتصادية لقرار الحكومة أثارت جدلا حول إيجابياته وسلبياته، لكن الأهم في القرار كان تكريس سلطة رجال المال والأعمال على مقدرات الحياة في مصر، وكأن ثورتين أكلهما الوباء، وكأن مبارك ونجله والحاشية ما زالوا على كراسى الحكم.
رجال الأعمال يكسبون من الهواء خلال تداول الأسهم في البورصة، وكثيرا ما تحدث كبار الاقتصاديين عن حقيقة البورصة المصرية التي هي أشبه بصالة قمار، يلعب فيها رجال البورصة لصالح بعض الكبار وليذهب الصغار إلى الجحيم.
بالمناسبة وزير الاستثمار الحالى كان يعمل في البورصة قبل توليه الوزارة، ومستشارة اتحاد الصناعات الممثل لرجال الأعمال هي رئيس الفريق الاستشارى لرئيس الجمهورية حاليا، والغريب أنه في الوقت الذي أوقفت الحكومة ضريبة أرباح رأس المال لمدة عامين، فقد فرضتها على «عربيات الفول»، ويكشف أحمد كارم المنسق العام للمركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك عن زيادة جديدة على ضريبة مبيعات محال الفول والطعمية الصغيرة بنسب تتراوح بين ١٥ و٢٢٪، موضحًا أن الزيادة جاءت من خلال تعديل مصلحة الضرائب أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مطاعم الفول والطعمية الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى مليون جنيه، حيث افترضت التعديلات هامش ربح وهميًا وغير واقعى، بواقع ١٥٪ على سعر بيع الفول بـ«الغَرف» والطعمية السائبة، و١٨٪ على طلبات السفرة داخل المطعم، و٢٢٪ للساندوتشات والسلاطات والطرشى، و١٥٪ على باقى الأصناف.
قرار حكومة محلب الأخير بوقف الضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة، يعنى أن مطالب الأباطرة عند الحكومة أوامر، لكن هل يستجيب محلب وحكومته بالمثل لنداءات واستغاثات العمال في الشركة الهندسية وأسمنت طرة وغزل المحلة المفصولين أو الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة عشرة شهور أو أكثر ولم تستجب لكل احتجاجات العمال في كل مكان، أو تستجب لبسطاء الفلاحين المطرودين من أراضيهم التي حازوها كملاك أو كمستأجرين من الإصلاح الزراعى ومهددين من كبار الملاك وتلفق لهم القضايا والتهم من أجهزة أمن متواطئة معهم بالرشوة والمحسوبية ناهيك عن فساد هيئة الإصلاح الزراعى والاعتداء على الفلاحين وسجنهم لتمسكهم بأراضيهم التي دفعوا ثمنها نقدا وضريبة دم مقابل حربهم في اليمن، ولنا في قرية «سراندو» أسوة حسنة على طرد وضرب واعتقال الفلاحين، وكان من بين النساء المقبوض عليهن الشهيدة نفيسة المراكبى التي تم ضربها وتعذيبها بمركز شرطة دمنهور لمدة تجاوزت ١٠ أيام، لتخرج مصابة بالشلل وتموت بعد يوم واحد فقط.
هكذا وقع المصريون بين شقى الرحى، إما دولة رجال الأعمال أو دولة الإخوان المجرمين، ولا مكان لدولة أخرى يسودها العدل والمساواة، والتنوير.
لم يكتف رجال الأعمال وإنما ما زالوا يطالبون بالمزيد تبعا لنظرية «البحر يحب الزيادة»، لم يكتفوا باحتكار أسواق الخضر والفاكهة وفرض أسعارهم على الغلابة، لم يكتفوا باحتكار أسواق الحديد والأسمنت ورفع أسعار السكن لتمنع عن الغلابة حق الزواج وتصل بنسبة العنوسة إلى أرقام غير مسبوقة، حيث كشفت منظمة هولندية عن أول إحصائية لارتفاع العنوسة في الوطن العربى وعلى رأسها مصر، وأعلنت أن في مصر يبلغ عدد العوانس ٨ ملايين أي ٤٠٪ من مجموع الفتيات في سن الزواج.
لم يكتف رجال الأعمال بامتصاص دماء العمال وتشغيلهم بالسخرة دون ضمانات تأمينية ودون نقابات تحميهم.
لم يكتف رجال الأعمال بطرد الفلاحين والاستيلاء على أراضيهم بالقوة الجبرية.
لم يكتف رجال الأعمال باحتكار سوق الاستيراد وتوزيعه على بعضهم البعض وتكسير عظام أي دخيل عليه ولو كانت الدولة.
وعندما فكر البعض في فرض ضرائب تصاعدية على أرباح هؤلاء الهباشين، انقلبت الدنيا وهدد الأباطرة بنقل أموالهم إلى خارج مصر، مع أن كل أموالهم هي بالفعل في الخارج، وقام البعض منهم بالفعل بنقل بعض استثماراتهم إلى دول عربية، منها المغرب ولبنان والإمارات العربية المتحدة، وقرر البعض الاستغناء عن عدد كبير من العمال بشركاتهم ومصانعهم، للضغط على رئيس الدولة، ولم يكتفوا بهذا بل أنهم عملوا على تدشين جبهة اتخذت من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها بعنوان «لا لعودة التأميم ولا مصادرة لأموال رجال الأعمال المصريين».
وتوقف الحديث عن الضريبة التصاعدية، وأصبح الأباطرة يدفعون مثل الغلابة ٢٠٪ فقط ضريبة على الدخل، مع الفارق، إن الأباطرة لديهم من المحترفين القادرين على صياغة ميزانية تجعل من الربح خسارة تستحق الإعانة، حتى وصل رقم التهرب الضريبى إلى أكثر من ١٠٠ مليار جنيه.
وكان الأسبوع الماضى انتصارا جديدا لدولة رجال الأعمال بعد أن أجبروا الحكومة على وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، وعلى الفور حققت البورصة ارتفاعا غير مسبوق قدره ٢٠ مليار جنيه، وطبعا كله على الورق، وهو ما جعل الإعلامي جابر القرموطى، يحتفل على طريقته السمجة، بالأرباح التي حققتها البورصة المصرية، وظهر على الهواء مباشرة، وبحوزته جرس صغير، في إشارة إلى الجرس المستخدم لإعلان بدء ونهاية التعاملات بالبورصة.
الآثار الاقتصادية لقرار الحكومة أثارت جدلا حول إيجابياته وسلبياته، لكن الأهم في القرار كان تكريس سلطة رجال المال والأعمال على مقدرات الحياة في مصر، وكأن ثورتين أكلهما الوباء، وكأن مبارك ونجله والحاشية ما زالوا على كراسى الحكم.
رجال الأعمال يكسبون من الهواء خلال تداول الأسهم في البورصة، وكثيرا ما تحدث كبار الاقتصاديين عن حقيقة البورصة المصرية التي هي أشبه بصالة قمار، يلعب فيها رجال البورصة لصالح بعض الكبار وليذهب الصغار إلى الجحيم.
بالمناسبة وزير الاستثمار الحالى كان يعمل في البورصة قبل توليه الوزارة، ومستشارة اتحاد الصناعات الممثل لرجال الأعمال هي رئيس الفريق الاستشارى لرئيس الجمهورية حاليا، والغريب أنه في الوقت الذي أوقفت الحكومة ضريبة أرباح رأس المال لمدة عامين، فقد فرضتها على «عربيات الفول»، ويكشف أحمد كارم المنسق العام للمركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك عن زيادة جديدة على ضريبة مبيعات محال الفول والطعمية الصغيرة بنسب تتراوح بين ١٥ و٢٢٪، موضحًا أن الزيادة جاءت من خلال تعديل مصلحة الضرائب أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مطاعم الفول والطعمية الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى مليون جنيه، حيث افترضت التعديلات هامش ربح وهميًا وغير واقعى، بواقع ١٥٪ على سعر بيع الفول بـ«الغَرف» والطعمية السائبة، و١٨٪ على طلبات السفرة داخل المطعم، و٢٢٪ للساندوتشات والسلاطات والطرشى، و١٥٪ على باقى الأصناف.
قرار حكومة محلب الأخير بوقف الضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة، يعنى أن مطالب الأباطرة عند الحكومة أوامر، لكن هل يستجيب محلب وحكومته بالمثل لنداءات واستغاثات العمال في الشركة الهندسية وأسمنت طرة وغزل المحلة المفصولين أو الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة عشرة شهور أو أكثر ولم تستجب لكل احتجاجات العمال في كل مكان، أو تستجب لبسطاء الفلاحين المطرودين من أراضيهم التي حازوها كملاك أو كمستأجرين من الإصلاح الزراعى ومهددين من كبار الملاك وتلفق لهم القضايا والتهم من أجهزة أمن متواطئة معهم بالرشوة والمحسوبية ناهيك عن فساد هيئة الإصلاح الزراعى والاعتداء على الفلاحين وسجنهم لتمسكهم بأراضيهم التي دفعوا ثمنها نقدا وضريبة دم مقابل حربهم في اليمن، ولنا في قرية «سراندو» أسوة حسنة على طرد وضرب واعتقال الفلاحين، وكان من بين النساء المقبوض عليهن الشهيدة نفيسة المراكبى التي تم ضربها وتعذيبها بمركز شرطة دمنهور لمدة تجاوزت ١٠ أيام، لتخرج مصابة بالشلل وتموت بعد يوم واحد فقط.
هكذا وقع المصريون بين شقى الرحى، إما دولة رجال الأعمال أو دولة الإخوان المجرمين، ولا مكان لدولة أخرى يسودها العدل والمساواة، والتنوير.
