دعت وزارة التجارة والصناعة السعودية عموم تجار ومصنعي ومستوردي الأجهزة الكهربائية (الثلاجات والمجمدات) الحرص على ضمان مطابقة منتجاتهم للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك وفقًا لما تم نشره في جريدة أم القرى في العدد (4500) بتاريخ 7 / 4 / 1435هـ الموافق 7 / 2 / 2014م، والعدد (4549) بتاريخ 25 / 3 / 1436 هـ الموافق 16 / 1 / 2015م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية المتواصلة التي تتم بإشراف “البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة” الذي يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة، ورفع كفاءة الاستهلاك باستخدام برامج مصممة حسب إمكانات السوق المحلية، ومن ذلك تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية الرئيسية التي تتسبب في استهلاك مفرط للطاقة الكهربائية، حيث وضع البرنامج آلية عمل محكمة تنفذها الجهات المعنية "وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة" كل فيما يخصه، ومن هذه الآليات تعزيز الرقابة على المصانع وصالات عرض ومحال المنتجات الكهربائية المستهلكة للطاقة في المدن السعودية كل، والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المحددة، وينفذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة جميع المصنعين والمستوردين والتجار ممن لا يزالون يملكون ثلاجات أو مجمدات مخالفة لمتطلبات المواصفات القياسية المشار إليها أعلاه إلى الإفصاح عنها قبل البدء الجولات الرقابية لتمكينهم من إعادة تصديرها حيث إن الجولات الرقابية للتأكد من عدم عرضها على المستهلكين وإعادة تصديرها وفي حال ضبط كميات لم يفصح عنها سيتم التعامل معها تحت طائلة نظام مكافحة الغش التجاري، علمًا أن آخر موعد للإفصاح هو تاريخ 10 / 8 / 1436هـ الموافق 29 / 6 / 2015م.
