توقعت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أن يصل إجمالي حجم الخسائر التي ألحقتها الحرب الأخيرة على غزة بمنشآت القطاع الخاص المختلفة إلى ما يزيد على 210 ملايين دولار.
وقال أيمن عابد وكيل مساعد في الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، عقده في غزة، بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية، أن الوزارة انتهت مؤخرًا من المرحلة الثانية لحصر أضرار القطاع الخاص، وشرعت بإعداد ملف حصر الأضرار التي لحقت بمختلف أنشطة القطاع الخاص، بالتعاون والتنسيق مع الفريق الوطني لإعادة الإعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، والاتحاد العام للصناعات ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لحصر الأضرار في فبراير الماضي، كما تم صرف تعويضات محدودة جدًا لعدد من متضررين القطاع الخاص، بينما تم الانتهاء مؤخرًا من إنجاز المرحلة الثانية من حجم أضرار وخسائر القطاع الخاص.
وأوضح أن أضرار الحرب الأخيرة على غزة، بلغت أضعاف الحروب السابقة، وأنه تبين بعد الانتهاء من المرحلة الثانية، أن هناك ما يزيد عن ألفي منشأة سيتم حصر أضرارها ضمن المرحلة الثالثة، إضافة إلى معالجة اعتراضات مئات المتضررين.
وأضاف أنه مع انتهاء المرحلة الثانية تم حصر 6825 منشأة شكلت المنشآت الصناعية منها 1167 ما نسبته 66% من إجمالي قيمة الأضرار، وبلغ عدد المنشآت التجارية المتضررة 3979 منشأة ما نسبته 26% من حجم الأضرار والمنشآت الخدمية 1395 ما نسبته 5% من مجمل الأضرار، وشكلت أضرار القطاع السياحي فيها 177 منشأة وقطاع الاتصالات 107 منشآت النسبة المتبقية من إجمالي قيمة الأضرار التي بلغت 200 مليون دولار.
وقال إن الوزارة تتوقع أن يصل إجمالي قيمة الأضرار إلى ما يزيد على 210 ملايين دولار، لافتًا في هذا السياق إلى أن تأخر إصدار نتائج حصر الأضرار يرجع إلى قلة الإمكانات المتوفرة لدى الوزارة، وطواقمها الميدانية، التي قامت ميدانيًا بزيارة المنشآت المتضررة وحصر أضرار كل منشأة على حدة.
