اجتمع، اليوم السبت، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارتين، بديوان عام وزارة الزراعة، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة، على رأسها الوصول إلى آلية لتوفير السلع الغذائية والمنتجات المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة، تتناسب مع دخول المواطنين وتحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وأكد هلال أن الحكومة حريصة على التيسير على المواطن البسيط ومحدودي الدخل، ورفع العبء عن كاهلهم، وتوفير كل الخدمات والمنتجات لهم بأسعار مخفضة بعيدًا عن الوسطاء واحتكار التجار.
وقال إنه سيتم اعتبارًا من الغد، مد وزارة التموين بكافة السلع والمنتجات الخاصة بالوزارة، من لحوم وأسماك وخضروات، لعرضها بمنافذها المختلفة في كل أنحاء الجمهورية، بحيث يحصل المنتج أو المزارع على هامش ربح معقول، وفي نفس الوقت يحصل المواطن على سلع بأسعار مخفضة ترفع العبء عن كاهله، والحد من دور السلسلة الوسيطة، لمنعها من التحكم في الأسعار، ومساعدة المنتج والفلاح والصياد في تسويق محاصيله بهامش ربح بسيط.
وأضاف هلال أن هناك منتجات زراعية تبحث عن التسويق، خاصة الخضروات واللحوم والأسماك، وتجد طريقها الصحيح، من خلال منافذ وزارة التموين، موضحًا أنه سيتم توريد 2566 رأسا من الأبقار، لصالح وزارة التموين، من مشروع التنمية الريفية بمحافظة البحيرة و2000 رأس من محطة صندوق التأمين على الماشية بالنوبارية، بمتوسط 450 كيلوجراما للعجل الواحد.
واتفق الوزيران على البدء في ذبح 5 آلاف رأس من الأبقار الواردة من أورجواي، لصالح وزارة الزراعة، ضمن المنحة الإماراتية، البالغة 100 ألف رأس، وذلك بطرح لحومها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بسعر 55 جنيها للكيلوجرام، إضافة إلى طرح 15 طنا من الأسماك البلطي، منتجة من بحيرة ناصر، بسعر 7 جنيهات للكيلو الواحد.
وقرر الوزيران تشكيل لجنة مشتركة لتحديد كميات الخضروات التي سيتم استلامها من قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة، أو من خلال بروتوكول مشترك، تشارك فيه التعاونيات الزراعية لتوريد الخضروات لصالح التموين، عن طريق وزارة الزراعة، والاتفاق على تخصيص حصص من الردة التي يتم إنتاجها بمعرفة المطاحن، تصل إلى 150 كيلوجراما شهريًا.
من جانبه قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين: إن وزارته هي وزارة توزيع ولوجستيات، تساهم في حل مشاكل نقل السلع من مناطق الإنتاج إلى مناطق التسويق، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف التوجه في استهلاك البروتين من الأسماك، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وطرحها بأسعار تقل عن 10 جنيهات للكيلوجرام الواحد.
وأشار إلى أن الدولة تخطط لإنشاء وحدات إنتاجية داخل القرى، وإنشاء مراكز لتجميع الإنتاج الزراعي والألبان، من خلال وحدات لتجميع الألبان، وتصنيع الأعلاف، بمختلف القرى، لتنمية الثروة الحيوانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، خاصةً مع انخفاض نصيب المزارع الصغير من مساحات الأراضي الزراعية، لأقل من 3 قراريط، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وليست مستهلكة.
وأكد هلال أن الحكومة حريصة على التيسير على المواطن البسيط ومحدودي الدخل، ورفع العبء عن كاهلهم، وتوفير كل الخدمات والمنتجات لهم بأسعار مخفضة بعيدًا عن الوسطاء واحتكار التجار.
وقال إنه سيتم اعتبارًا من الغد، مد وزارة التموين بكافة السلع والمنتجات الخاصة بالوزارة، من لحوم وأسماك وخضروات، لعرضها بمنافذها المختلفة في كل أنحاء الجمهورية، بحيث يحصل المنتج أو المزارع على هامش ربح معقول، وفي نفس الوقت يحصل المواطن على سلع بأسعار مخفضة ترفع العبء عن كاهله، والحد من دور السلسلة الوسيطة، لمنعها من التحكم في الأسعار، ومساعدة المنتج والفلاح والصياد في تسويق محاصيله بهامش ربح بسيط.
وأضاف هلال أن هناك منتجات زراعية تبحث عن التسويق، خاصة الخضروات واللحوم والأسماك، وتجد طريقها الصحيح، من خلال منافذ وزارة التموين، موضحًا أنه سيتم توريد 2566 رأسا من الأبقار، لصالح وزارة التموين، من مشروع التنمية الريفية بمحافظة البحيرة و2000 رأس من محطة صندوق التأمين على الماشية بالنوبارية، بمتوسط 450 كيلوجراما للعجل الواحد.
واتفق الوزيران على البدء في ذبح 5 آلاف رأس من الأبقار الواردة من أورجواي، لصالح وزارة الزراعة، ضمن المنحة الإماراتية، البالغة 100 ألف رأس، وذلك بطرح لحومها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بسعر 55 جنيها للكيلوجرام، إضافة إلى طرح 15 طنا من الأسماك البلطي، منتجة من بحيرة ناصر، بسعر 7 جنيهات للكيلو الواحد.
وقرر الوزيران تشكيل لجنة مشتركة لتحديد كميات الخضروات التي سيتم استلامها من قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة، أو من خلال بروتوكول مشترك، تشارك فيه التعاونيات الزراعية لتوريد الخضروات لصالح التموين، عن طريق وزارة الزراعة، والاتفاق على تخصيص حصص من الردة التي يتم إنتاجها بمعرفة المطاحن، تصل إلى 150 كيلوجراما شهريًا.
من جانبه قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين: إن وزارته هي وزارة توزيع ولوجستيات، تساهم في حل مشاكل نقل السلع من مناطق الإنتاج إلى مناطق التسويق، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف التوجه في استهلاك البروتين من الأسماك، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وطرحها بأسعار تقل عن 10 جنيهات للكيلوجرام الواحد.
وأشار إلى أن الدولة تخطط لإنشاء وحدات إنتاجية داخل القرى، وإنشاء مراكز لتجميع الإنتاج الزراعي والألبان، من خلال وحدات لتجميع الألبان، وتصنيع الأعلاف، بمختلف القرى، لتنمية الثروة الحيوانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، خاصةً مع انخفاض نصيب المزارع الصغير من مساحات الأراضي الزراعية، لأقل من 3 قراريط، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وليست مستهلكة.
