تعقد الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية (المؤتمر العربى الثانى) والذي يأتى تحت عنوان (الإدارة البيئية والمجتمعية ـ دور تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها الذكية) وذلك بالعاصمة التركية إسطنبول خلال الفترة من 16 إلى 20 أغسطس المقبل.
وأوضح المستشار أيمن الجندى رئيس مجلس إدارة الدار العربية أن الإدارة المجتمعية هى أحد أهم المداخل الحديثة في مجال إدارة البيئة، وتتعدد وتتكامل الأبعاد التي تتناولها الإدارة المجتمعية في مجال الإدارة البيئية بشكل أوسع واشمل من المداخل الأخرى، مشيرا أن المؤتمر يسعى إلى إلقاء الضوء على هذه الأبعاد ومنها عمليات صنع القرار وكذلك العمليات التي تؤدي إلى تطبيق تلك القرارات، كما تتضمن الإدارة المجتمعية كل القطاعات سواء كانت حكومية أو خاصة أو مؤسسات المجتمع المدني، وتتناول أيضا كل المستويات ابتداء من المستوى المحلي إلى الوطني ووصولا للمستوى الدولي.
وأضاف الجندى أن المؤتمر يهدف أيضا إلى التأكيد على أن ضمان استدامة الموارد هى مسئولية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وأن تحقيق التنمية المستدامة يجب أن يعتمد على دور مجتمع المعلومات في ذلك وماوفرته تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها الذكية يمكن أن تساعد على وجود بيئة نظيفة ومستدامة.
وأكد الجندى أن المؤتمر يضم خمسة محاور: المحور الأول جاء تحت عنوان استدامة الموارد مسئولية مشتركة والذي يتضمن مسئولية الحفاظ على الموارد الطبيعية، توسيع القاعدة الشعبية لمؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية البيئة وتمكينها ومنحها الصلاحيات اللازمة بما يحقق مشاركتها الفاعلة، المسئولية الاجتماعية لمنظمات القطاع الخاص تجاه التنمية المستدامة، توزيع الأدوار والأسس الموضوعية لاستدامة الموارد، تأصيل ثقافة المواطنة البيئية، والمحور الثاني جاء بعنوان المسألة والشفافية والذي يتضمن إعداد تقارير عن حالة البيئة، التعليم والتدريب والتوعية البيئية، الإعلام المتواصل عن المعوقات والإنجازات في مجال حماية البيئة، نشر قوائم المخالفات البيئية بشكل دوري.
أما المحور الثالث فجاء بعنوان دور القانون واثره في حماية البيئة ويتضمن دور القانون في مجالات (الصناعة والتعدين، الصحة’ الطاقة، الزراعة، المدن، إدارة السواحل، فيما يتحدث المحور الرابع عن التحولات المؤسسية والمجتمعية ويتضمن دور الجهات المانحة والتحول إلى شركاء في التجارة والتنمية، وكذلك التحولات على المستوى المحلي والوطني والآليات والتشريعات اللازمة لهذا التحول، وعلى المستوى الاقليمي والدولي في ظل الاتفاقيات القائمة، ثم أخيرا المحور الخامس والذي يتناول دور تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها الذكية: تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ونمو مجتمع المعرفة، تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجال الإدارة البيئية، التطبيقات الذكية من الحاسب إلى التليفون الذكي في الإدارة البيئية والمجتمعية.
فيما أوضحت ريهان سالم مسئول التدريب بالدار أن المؤتمر يفيد في مجملة قيادات وزارات وهيئات ومراكز البيئة وكافة الجهات ذات الصلة مثل وزارات الصحة والإسكان والإعلام والمرافق والزراعة والإدارات المحلية والبلديات، قيادات منظمات المجتمع المدني والبترول والثروات المعدنية، قيادات مؤسسات وغرف الصناعة والتجارة، ولجان البيئة بالبرلمانات التشريعية.
ولفتت إلى أن الدار العربية تستقبل البحوث المبتكرة الرفيعة المستوى سواء من قبل الخبراء في المجال، أو من قبل طلاب الماجستير والدكتوراه والباحثين في هذا الجانب، حيث سيتم تحكيم هذه البحوث من قبل لجنة من الأساتذة المتخصصين في المجال، وستوضع ضمن أوراق المؤتمر على أن تراعى فيها المعايير العلمية والمنهجية في كتابة البحوث وقائمة المراجع بها، كما سيسمح لأصحاب بعض هذه الأوراق بضمها إلى فعاليات وجلسات المؤتمر.
