ارتفعت السيولة الأردنية في نهاية الربع الأول من العام الحالي بمقدار 721.6 مليون دينار أو ما نسبته 2.5 في المائة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2014.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني ذكرتها صحيفة الغد الأردنية في عددها الصادر أمس الخميس فإن حجم السيولة المحلية بلغت نحو 29.96 مليار دينار في نهاية الشهور الأولى من العام الحالي، مقارنة بمستواها المسجل عند 27.3 مليار دينار نهاية العام الماضي.
ويأتي ارتفاع السيولة المحلية، نتيجة لارتفاع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول"، حيث ارتفعت قيمة الودائع لدى البنوك المحلية إلى 26.15 مليار دينار في نهاية مارس، وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع ما مقداره 755.2 مليون دينار بزيادة نسبتها 3 في المائة، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 506.1 مليون دينار وبنسبة 2.1 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
من جهة أخرى، انخفض النقد المتداول بنحو 33.6 مليون دينار في نهاية مارس وصولا إلى 3.77 مليار دينار، مقارنة مع ارتفاع مقداره 76.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2014، وبذلك تكون نسبة الانخفاض في النقد المتداول خلال تلك الفترة 0.9 في المائة، مقارنة مع نسبة ارتفاع 2.1 في المائة في الفترة ذاتها من العام 2014.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة أيضا بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي، فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية مارس ارتفاعا بمقدار 514.3 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2014.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعا بمقدار 207.3 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.6 في المائة في نهاية مارس مقارنة بمستواه في نهاية العام 2014.
وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 119.4 مليون دينار أو ما نسبته 1.2 في المائة، وارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 87.9 مليون دينار أو ما نسبته 4.4 في المائة.
