عقدت الجمعية العمومية للمحامين بشمال سيناء جلسة طارئة اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات قرار نقل جلسات محكمة شمال سيناء من العريش إلى الإسماعلية عقب الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة 3 قضاة والسائق وإصابة آخر.
وأصدرت الجمعية العمومية عدة قرارات في مقدمتها الاعتراض على القرار الصادر من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الخاص بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة العريش الجزئية ومحكمة شمال سيناء الابتدائية وكذلك مأمورية الاستئناف العالي ومأمورية جنايات العريش، وإصدار بيان من مجلس النقابة بمشاركة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين بشمال سيناء بالاعتراض وأسبابه القانونية.
وقرر مجلس النقابة تحديد يوم الأحد المقبل لمقابلة نقيب المحامين لبحث تطورات الأوضاع.
كما قررت الجمعية حضور وفد من المجلس وبعض أعضاء الجمعية العمومية بالجلسة العلنية التي ستعقد اعتبارًا من 1/6/2015 لإثبات تضامن المحامين مع القضاة في حادث استشهاد قضاة محكمة شمال سيناء وكذلك تعليق حضور المحامين بالجلسات المنعقدة بمقر محكمة الإسماعيلية لحين الخروج من الأزمة وعودة العمل بالمقر الرئيسى لمحكمة شمال سيناء بكافة دوائرها. كما قرر المجلس عقد لقاء مع المستشار المحامى العام الأول لنيابات القناة وسيناء بالإسماعيلية والوصول إلى حل لعودة عمل أعضاء النيابة بمقر عملهم الرئيسى.
وأوصت الجمعية العمومية مجلس النقابة الفرعية للمحامين بشمال سيناء برفع دعوى قضائية لإلغاء القرارين الإداريين الصادرين بنقل محاكم الاستئناف الابتدائية والجزئية، مشيرا إلى أنه في حالة استمرار العمل بقرارات النقل يتم التصعيد من قبل محامى النقابة الفرعية بشمال سيناء بالاعتصام الدائم والمستمر.
ومن جهة أخرى، عقد مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال سيناء اجتماعا عقب الجمعية العمومية، حيث أصدر بيانا أعلن فيه تضامنه مع القضاة في مواجهة الحادث الإرهابى، وأكد البيان أن الانسحاب من سيناء لأى سلطة من سلطات الدولة يمثل خطورة وطنية لن يقبل بها قضاة مصر الشرفاء.
وشددت النقابة الفرعية للمحامين في شمال سيناء على جميع المحامين بعدم حضور الجلسات أمام الدوائر التي ستنعقد في محكمة الإسماعيلية وأنها ستوفد محامين للحضور في هذه الجلسات لإثبات استمرار النقابة بالامتناع عن حضور الجلسات وإثبات ذلك في محاضر الجلسات وتنذر الحاضرين بالمخالفة بإحالتهم إلى التحقيق.
