قضت محكمة شرم الشيخ الجزئية، برفض الاستشكال المقدم من غرفة الغوص والأنشطة البحرية التابعة لوزارة السياحة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر للاتحاد في الدعوى رقم 5779 لسنة 66 قضائية، بأحقية الاتحاد المصري للغوص التابع لوزارة الشباب والرياضه –وحده- في الإشراف والرقابة والتفتيش الفني والإداري على مراكز الغوص في جمهورية مصر العربية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي حصلت "البوابة نيوز"، على نسخة منه، أن الحكم الصادر لصالح الاتحاد من محكمة القضاء الإداري، قرر إلغاء القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011، والمتعلق بتنظيم طرق الإشراف والتفتيش الفني والإداري على مراكز الغوص بكل أنحاء مصر، وأضافت المحكمة، أنه من المقرر قانونا أن الاستشكال في التنفيذ ليس طريقا من طرق الطعن، وانما هو تظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم، ومن ثم فليس لمحكمة الاستشكال أن تبحث الحكم الصادر الأصلي، في الموضوع من حيث صحته أو بطلانه.
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار محمد على محرز، رئيس المحكمة، بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع برفض الاستشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر، وبتغريم مجلس إدارة غرفة الغوص مبلغ 800 جنيه، كما ألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وكان خالد رامي، وزير السياحة، قد قرر تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، برقم 5779 لسنة 66 قضائية، بإلغاء القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011، ليمنح الوزير سلطة الرقابة والتفتيش والإشراف على مراكز الغوص للاتحاد المصري للغوص والأنشطة البحرية.
وقال الوزير، في خطاب وجهه قطاع الغوص بالوزارة للاتحاد المختص، إنه قرر تطبيق الحكم ووقف عمل وحدة الخدمات الفنية التابعة للإدارة العامة للغوص بالوزارة، وإنهاء عمل المفتشين الفنيين التابعين للوحدة، علاوة على منح الاتحاد المصري أحقية اخطار مراكز الغوص في القريب العاجل بالإجراءات التي سيقوم بها الاتحاد وكافة أنواع الرسوم المقررة والتي ستحصل لصالح وزارة الشباب والرياضة.
